خشونت اسرائیل علیه فلسطین پس از آتش‌بس نیز ادامه دارد: چهل‌ویکمین خبرنامه (۲۰۲۶)
ویجی پراشاد
ترجمهٔ مجلهٔ جنوب جهانی
در یک نگاه: آتش‌بس نه ویرانی غزه را جبران کرده و نه به سازوکارهای اشغال، محاصره و سلب مالکیت در سراسر سرزمین‌های فلسطینی پایان داده است. فروپاشی زیرساخت‌های آب و فاضلاب، نابودی اقتصاد و خانه‌ها، تشدید خشونت جنسیتی در شرایط آوارگی، اخراج فلسطینیان از کرانهٔ باختری و محدودیت‌های مالی تحمیل‌شده از سوی اسرائیل، همگی ابعاد به‌هم‌پیوستهٔ یک نظام سلطه‌اند. در کنار نقش مستقیم اسرائیل، شرکت‌هایی از کشورهای غربی نیز از راه خدمات و فعالیت‌های مرتبط با شهرک‌های غیرقانونی در این ساختار مشارکت دارند؛ بااین‌حال، زندگی و مبارزهٔ مردم فلسطین، چنان‌که شعر و ادبیات آنان یادآور می‌شود، حتی در دل ویرانی نیز امکان تداوم و برخاستن دوباره را حفظ می‌کند.
دوستان عزیز،
از دفتر مؤسسهٔ پژوهش‌های اجتماعی تریکونتیننتال به شما درود می‌فرستیم.
کارزار بمباران نسل‌کشانهٔ اسرائیل، سامانهٔ فاضلاب غزه را ویران کرده است؛ از سال ۲۰۲۳ تاکنون، نزدیک به ۹۰ درصد زیرساخت‌های آب‌رسانی و بهداشت این سرزمین نابود شده یا آسیب دیده‌اند. هر روز ۴۵ هزار مترمکعب فاضلاب تصفیه‌نشده به دریای مدیترانه سرازیر می‌شود و ۱۵ هزار مترمکعب دیگر به درون زمین نفوذ می‌کند. فروپاشی زیرساخت‌های بهداشتی، غزه را گرفتار هجوم موش‌ها و دیگر جوندگان کرده است؛ دو کودک از هر سه کودکی که در محل‌های آوارگان زندگی می‌کنند، در محاصرهٔ این جانوران موذی‌اند. در سپتامبر ۲۰۲۶، شکوفایی کم‌سابقهٔ جلبک‌ها سامانه‌های تصفیه را در پنج مورد از شش تأسیسات آب‌شیرین‌کن اسرائیل مسدود کرد. گروه زیست‌محیطی اسرائیلی «زالول» هشدار داد که فاضلاب تصفیه‌نشدهٔ غزه در تشدید این بحران نقش دارد.
هرچه بکاری، همان را درو خواهی کرد.
آتش‌بس خانه‌ای را از نو نمی‌سازد. فلسطینیان غزه همچنان در میان ویرانه‌های کارزار کشتار جمعی و تخریب اسرائیل زندگی می‌کنند. یک سال پس از برقراری آتش‌بس، صدها هزار نفر هنوز در چادرهای فرسوده، سرپناه‌های موقت و ساختمان‌های آسیب‌دیده به سر می‌برند. توقف درگیری‌های گسترده حتی شرایط اولیهٔ لازم برای زندگی با کرامت را نیز بازنگردانده است.
ویرانی غزه را نمی‌توان صرفاً با داده‌ها و ارقام بیان کرد، هرچند اعداد ابعادی از تخریب به‌بارآمده به‌دست اسرائیل و متحدانش را نشان می‌دهند. برای نمونه، گزارش اخیر کنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل متحد (آنکتاد) نشان داد که ۹۲ درصد واحدهای اقتصادی غزه نابود شده‌اند یا آسیب دیده‌اند. در سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی واقعی به‌ازای هر نفر ۲۱۲ دلار بود؛ یعنی فقط ۱۷ درصدِ سطح از پیش ناچیز آن در سال ۲۰۲۲. بیش از ۹۰ درصد جمعیت غزه در سن کار نیز فاقد اشتغال بودند. تا ماه مه ۲۰۲۶، از هزینهٔ برآوردشدهٔ ۷۱٫۵ میلیارددلاری برای احیا و بازسازی غزه، تنها ۱۷ میلیارد دلار تعهد شده بود و فقط بخش کوچکی از این مبالغ تعهدشده پرداخت شده بود. غزه هنوز مدتی طولانی در ویرانی باقی خواهد ماند.
خانواده‌هایی در غزه که بیش از دو سال است در چادر زندگی می‌کنند، می‌گویند فضای زندگی‌شان چنان تنگ است که تمام جنبه‌های زندگی خانوادگی ــ از گفت‌وگو و آشپزی گرفته تا خوابیدن و حمام کردن ــ بدون هیچ‌گونه حریم خصوصی انجام می‌شود. در بررسی نقشه‌ای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) از بیش از ۵۰۰ محل اسکان آوارگان، مشخص شد که فقط حدود نیمی از این محل‌ها در فاصلهٔ ۵۰۰ متریِ فضایی امن برای زنان و دختران قرار دارند. بنا بر اعلام دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد، تا اواخر ژوئیهٔ ۲۰۲۶، هفده فضای امن به‌دلیل کمبود بودجه و دو فضای دیگر به دلایل امنیتی همچنان تعطیل بودند.
عبیر الشرفا، متخصص روانی‌اجتماعی، به روزنامهٔ «العربی الجدید» گفت: «چادرهایی که به‌شدت به هم چسبیده‌اند، زندگی مردم را در معرض دید دیگران قرار می‌دهند و شرایطی پدید می‌آورند که فضولی، دخالت در امور خانوادگی و گوش‌دادن پنهانی به گفت‌وگوها را تشویق می‌کند. بسیاری از مشکلاتی که اکنون میان خانواده‌ها وجود دارد، مستقیماً با این واقعیت تحمیل‌شده ارتباط دارد. نبود حریم خصوصی بر تربیت کودکان و روابط میان همسران تأثیر می‌گذارد و ممکن است به افزایش اختلافات خانوادگی و نرخ طلاق بینجامد؛ زیرا آنچه زمانی درون خانه رخ می‌داد، اکنون در فضایی بی‌پرده اتفاق می‌افتد که دیگران می‌توانند صدایش را بشنوند.»
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گزارش داد که شمار موارد خشونت مبتنی بر جنسیت که ده نهادِ همکار در زمینهٔ مدیریت پرونده ثبت کرده‌اند، از آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶ در مقایسه با سه‌ماههٔ پیش از آن ۲۷ درصد افزایش یافته است. سه شکل پرتکرار خشونت ــ محروم‌کردن از منابع، خشونت روانی و عاطفی، و تعرض جسمی ــ هرکدام تقریباً یک‌سوم موارد گزارش‌شده را تشکیل می‌دادند؛ ازدواج اجباری و زودهنگام نیز ۲٫۶ درصد موارد را شامل می‌شد. این ارقام را نمی‌توان از شرایط مادی‌ای جدا کرد که حملهٔ اسرائیل به غزه پدید آورده است. ویرانی خانه‌ها، اموال و منابع معیشت، همراه با فروپاشی حمایت خانوادگی و اجتماعی در شرایط آوارگی، زنان را برای تأمین غذا، آب، سرپناه و درآمد بیش از پیش به نهادهای امدادی و مردان خانواده وابسته کرده است.
اخراج و سلب مالکیت در کرانهٔ باختری
در همین حال، در کرانهٔ باختریِ اشغالی، نیروهای اسرائیلی خانه‌های فلسطینیان را تخریب می‌کنند و شهرک‌نشینان صهیونیست، جوامعی را از زمین‌هایی بیرون می‌رانند که خانواده‌هایشان نسل‌ها در آن‌ها زندگی کرده‌اند. این آوارگی تصادفی نیست.
در ژانویه و فوریهٔ ۲۰۲۵، نیروهای اسرائیلی وارد اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی در جنین، نورشمس و طولکرم شدند، ساکنان آن‌ها را به‌زور آواره کردند و صدها خانه، جاده و زیرساخت غیرنظامی دیگر را ویران ساختند. حدود ۳۳ هزار فلسطینیِ اخراج‌شده همچنان از بازگشت منع شده‌اند.
در فوریهٔ ۲۰۲۶، پس از سال‌ها حمله و آزار، شهرک‌نشینان اسرائیلی ۴۵ عضو یک جامعهٔ دامدار بدوی را از منطقهٔ الوادی الشمالی، در شمال اللُّبّن الشرقیه در کرانهٔ باختریِ اشغالی، بیرون راندند. این اخراج دره را از حضور فلسطینیان خالی کرد و به شهرک‌نشینان امکان داد کنترل خود را بر زمین‌های چراگاهی گسترش دهند؛ اقدامی که حدود دو هزار دونم زمین کشاورزی پیرامونی، از جمله باغ‌های زیتون، را نیز تهدید می‌کند. این تصرف، در کنار برنامه‌های اسرائیل برای ساخت هزاران واحد شهرک‌سازی غیرقانونی در منطقهٔ E1 نزدیک اورشلیم، بنیان سرزمینیِ تشکیل دولت آیندهٔ فلسطین را تضعیف می‌کند.
خفه‌کردن اقتصاد فلسطین
جنبه‌ای که کمتر دربارهٔ آن بحث می‌شود، سلطهٔ اقتصادی خفقان‌آوری است که اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطینیِ اشغالی اعمال می‌کند. بر اساس گزارش آنکتاد، دولت اسرائیل از ژانویهٔ ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۶ بیش از ۳٫۶۷ میلیارد دلار از درآمدهای فلسطینیان را کسر کرده یا از پرداخت آن‌ها خودداری کرده است.
وابستگی فلسطینیان حتی به خودِ پول رایج نیز امتداد یافته است. بخش بزرگی از درآمد فلسطینیان به بانک‌های فلسطینی و به شکل شِکِل اسرائیل وارد می‌شود. اما اسرائیل میزان پول نقدی را که این بانک‌ها می‌توانند به نظام بانکی اسرائیل بازگردانند محدود می‌کند. داده‌های مؤسسهٔ پژوهش سیاست اقتصادی فلسطین (MAS) نشان می‌دهد که در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، انتقال‌های مجاز با حجم پول نقدی که باید به اسرائیل بازگردانده می‌شد، همگام نبود. مازاد حاصل، خزانه‌های بانک‌ها را از پولی انباشته می‌کند که به‌آسانی نمی‌توان آن را وام داد یا برای تسویهٔ پرداخت‌ها به کار گرفت؛ در نتیجه، برخی بانک‌ها پذیرش سپرده‌های جدید به شکل شِکِل را محدود کرده‌اند. پژوهش مؤسسهٔ MAS به برآورد صندوق بین‌المللی پول استناد می‌کند که بر اساس آن، هزینهٔ نگهداری این مازاد، سود بانک‌های فلسطینی را حدود ۲۰ درصد کاهش داده است.
حبس این پول نقد در خزانه‌های بانک‌های فلسطینی صرفاً به معنای انباشته‌شدن ناخوشایند اسکناس‌ها نیست. پرداخت به تأمین‌کنندگان به وجود پیوند کارآمد بانکداری کارگزاری با بانک‌های اسرائیلی وابسته است. فروپاشی این سازوکار می‌تواند واردات برق، سوخت و آب را مختل کند. در اوت ۲۰۲۶، اسرائیل موافقت کرد محمولهٔ سه‌ماههٔ چهارم، به ارزش ۴٫۵ میلیارد شِکِل، را زودتر ارسال کند و بدین‌ترتیب فشار فوری را کاهش دهد. اما ارسال‌های موردی و وابسته به تصمیم اسرائیل، نظامی را پایان نمی‌دهد که در آن اسرائیل تعیین می‌کند بانک‌های فلسطینی اجازه دارند پرداخت‌ها را با پولی پردازش کنند یا نه که بخش بزرگی از اقتصاد فلسطین به آن وابسته است. به‌گفتهٔ مؤسسهٔ MAS، پرداخت‌های الکترونیکی ممکن است انباشت پول نقد را کند کنند، اما قادر نیستند این محدودیت ساختاری را از میان بردارند.
شرکت‌های بین‌المللی و اقتصاد شهرک‌سازی
اسرائیل تنها بهره‌مندِ سیاست آپارتاید، خفه‌سازی اقتصادی و سلب مالکیت نیست. در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد پایگاه دادهٔ شرکت‌های دخیل در فعالیت‌های مشخص مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطینیِ اشغالی، از جمله اورشلیم شرقی، را به‌روزرسانی کرد. در فهرست به‌روزشده، شرکت‌هایی مستقر در فرانسه (Egis و Egis Rail)، آلمان (Heidelberg Materials AG)، هلند (Booking.com) و ایالات متحده (Airbnb، Booking Holdings، Expedia Group و Tripadvisor) دیده می‌شوند.
این گزارش فعالیت‌هایی مانند ارائهٔ خدماتی را شناسایی می‌کند که به تداوم شهرک‌ها کمک می‌کنند، یا بهره‌برداری تجاری از زمین و دیگر منابع طبیعی را در بر می‌گیرند. گزارش، شکل‌های مختلف مشارکت شرکت‌ها ــ از جمله «مشارکت» و «ارتباط مستقیم» ــ را ارزیابی می‌کند؛ نه اینکه دربارهٔ مجرم‌بودن تک‌تک شرکت‌ها حکم صادر کند.
این نام‌ها آشنا هستند، زیرا تجارت مرتبط با شهرک‌سازی در زیرساخت‌های عادی مصرفی و تجاری ادغام شده است: یک آگهی اقامتگاه گردشگری، یک خدمت حمل‌ونقل، یا محصول یک معدن سنگ. دامنهٔ این پایگاه داده صراحتاً به فعالیت‌های مرتبط با شهرک‌ها محدود است؛ این فهرست نه سرشماری تمام شرکت‌هایی است که از اشغال سود می‌برند و نه پایان بررسی دربارهٔ شرکت‌هایی که نامشان در آن آمده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت‌ها می‌خواهد فعالیت کسب‌وکارهای تحت صلاحیت خود را تنظیم و کنترل کنند و از شرکت‌ها می‌خواهد از آثار نامطلوب بر حقوق بشر جلوگیری کنند یا برای رفع آن‌ها اقدام کنند. پرسش از دولت‌های غربی روشن و مشخص است: آیا اجازه خواهند داد شرکت‌های ثبت‌شده در کشورهای خود همچنان خدمات و پیوندهای مادی‌ای را فراهم کنند که تداوم شهرک‌ها را ممکن می‌سازد؟
شعر، زندگی روزمره و امکان برخاستن دوباره
هنگام نگارش این خبرنامه، در مجموعه‌ای از شعر معاصر فلسطین به شعر «خیابان نابلس» از مصطفی ابوسنینه، روزنامه‌نگار و شاعر، برخوردم. این شعر از خشم و سرخوردگی در برابر آپارتاید، نسل‌کشی و سلب مالکیت لبریز است. زندگی روزمره با این پدیده‌های زشت درهم می‌ساید.
اعترافی بود بی‌کلام.
به یاد می‌آورم که خورشید چگونه به دل تاریکیِ شهرک فرو می‌لغزید،
سربازانی با تفنگ، غروب را می‌زدند
تا از پا افتاد.پسری عاشق که شعرهای نزار قبانی را می‌دزدید
و نامه‌های عاشقانه را از «برف از پنجره می‌آید».
من هنوز همان پسر عاشقم،
با آنکه خورشید مدت‌هاست فرو رفته،
با آنکه نخستین اعترافم به عشق
در نشانه‌روی تفنگ‌های اشغالگران بیان شد.
من هم می‌خواهم با تو در خیابان نابلس قدم بزنم و رمان «برف از پنجره می‌آید» (۱۹۶۹) نوشتهٔ حنا مینه را بخوانم. مینه که در سوریه به دنیا آمده بود، آرایشگر بود و روزنامهٔ کمونیستی «صوت‌الشعب» (صدای مردم) را در خیابان‌ها توزیع می‌کرد. رمان او داستان فیاض را روایت می‌کند؛ نویسنده‌ای چپ‌گرا که برای گریز از آزار سیاسی به لبنان پناه می‌برد. این داستان مردی حساس است که از ترس فردی به سوی مبارزهٔ جمعی حرکت می‌کند. سربازان در شعر غروب را می‌زنند، اما روز بعد خورشید دوباره طلوع می‌کند و آسمان را روشن می‌سازد.
با مهر،
ویجی