بی‌طرفی گرجستان: فرصتی برای روسیه و اوکراین
تلاش‌هایی برای بی‌طرفی در گرجستان در حال انجام است که نه تنها برای این کشور قفقازی، بلکه برای روسیه و اوکراین نیز قابل توجه است. گرجستان می‌تواند به الگویی مهم برای منطقه تبدیل شود.
بیدزینا گیورگوبیانی، وزیر سابق حفاظت از محیط زیست گرجستان، در حال مبارزه برای
حزب جدید «گرجستان متحد بی‌طرف»
چکیده
در داخل گرجستان تلاش‌هایی جدی برای تبدیل این کشور به دولتی با بی‌طرفی دائمی جریان دارد؛ کشوری که به بلوک‌های نظامی نپیوندد، بیرون از ساختارهای امنیتی ناتو و اتحادیۀ اروپا بماند و در منازعات خارجی، با همۀ طرف‌ها بی‌طرفانه برخورد کند. اگر این سیاست با روند آشتی با مردم مناطق جدایی‌طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی همراه شود، می‌تواند به ثبات قفقاز یاری رساند و به تحقق اهداف امنیتی اعلام‌شدۀ روسیه نیز کمک کند.
تلاش بخشی از نیروهای سیاسی گرجستان برای برگزیدن بی‌طرفی، از آن رو اهمیت بیشتری دارد که حاصل بیست سال تجربه‌آموزی است و یکی از واقع‌بینانه‌ترین راه‌ها برای جلب حمایت گستردۀ مردم به شمار می‌رود. به باور من، این روند فرصتی پیش روی روسیه می‌گذارد تا الگویی برای حل‌وفصل مسائل آینده در «خارج نزدیک» خود، از جمله تعیین آیندۀ بخش باقی‌ماندۀ اوکراین، پدید آورد. در این زمینه، دو تجربۀ تاریخی اهمیت دارند: تلاش ناکام برای بی‌طرف‌کردن آلمان پس از جنگ در سال ۱۹۵۲ و تجربۀ موفق بی‌طرفی اتریش در سال ۱۹۵۵.
تلاش گرجستان برای برگزیدن بی‌طرفی
در ۷ اکتبر ۲۰۲۶، رسانۀ عمومی گرجستان گزارش داد که حزب «گرجستان متحد و بی‌طرف» از برگزاری نشستی بین‌المللی در روزهای ۵ و ۶ نوامبر در تفلیس خبر داده است. این نشست با عنوان «گرجستان؛ بستری برای صلح و همکاری»، با حضور بیش از ده سخنران از هشت کشور برگزار خواهد شد و هدف اعلام‌شدۀ آن، بررسی چشم‌انداز بی‌طرفی در شرایط ژئوپلیتیکی کنونی است.(شبکۀ اول گرجستان، ۷ اکتبر ۲۰۲۶)
باید از همان آغاز روشن کنم که من نیز، چنان‌که در آن گزارش آمده است، یکی از برگزارکنندگان این نشست هستم. بنابراین، آنچه در ادامه می‌آید دیدگاه ناظری بیرون از ماجرا نیست؛ دیدگاه کسی است که معتقد است تجربۀ گرجستان سزاوار توجهی بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون به آن شده است.
این حزب تشکلی نوپاست. فعالیت آن در ژوئیۀ ۲۰۲۴، به‌صورت جنبشی مدنی آغاز شد؛ زمانی که گروهی از سیاست‌مداران، فعالان اقتصادی و دیپلمات‌های پیشین گرجستان، در اعتراض به آنچه اشتیاق «شبه‌مذهبی» دولت به عضویت در اتحادیۀ اروپا می‌نامیدند، آن را پایه‌گذاری کردند. این جنبش در اول دسامبر ۲۰۲۵ رسماً به حزب سیاسی تبدیل شد.
کنگرۀ مؤسس حزب منشوری تصویب کرد که نخستین هدف سیاست خارجی آن، در کنار احیای تمامیت ارضی کشور، دستیابی گرجستان به «جایگاه کشوری با بی‌طرفی دائمی و به‌رسمیت‌شناخته‌شده در سطح بین‌المللی» است. رهبران حزب نیز اعلام کردند که بی‌طرفی، محور اصلی کارزار آنان در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۸ خواهد بود. در برنامۀ حزب، برگزاری همه‌پرسی دربارۀ بی‌طرفی نیز پیش‌بینی شده است.
این حزب جزئی از حزب حاکم «رؤیای گرجستان» نیست و دولت نیز تاکنون از پذیرش برنامۀ آن پرهیز کرده است. ایراکلی کوباخیدزه، نخست‌وزیر، در اوت ۲۰۲۴ صریحاً اعلام کرد که دولتش قصد ندارد مادۀ مربوط به عضویت در اتحادیۀ اروپا و ناتو را از قانون اساسی حذف کند یا تغییر دهد؛ موضوعی که کمی بعد به آن بازخواهیم گشت.
برای رعایت انصاف، باید برداشت مخالفان لیبرال دولت و رسانه‌های برخوردار از تأمین مالی غرب را نیز بیان کرد. آنان حزب تازه را تشکلی وابسته به «رؤیای گرجستان» می‌دانند؛ ابتکاری که به باورشان بیدزینا ایوانیشویلی، بنیان‌گذار میلیاردر حزب حاکم، پیش کشیده است تا پیش از اقدام خود دولت، واکنش افکار عمومی به بی‌طرفی را بیازماید.
حتی اگر این برداشت درست باشد، واقعیت اصلی مورد بحث را تغییر نمی‌دهد: اکنون در میان نیروهای نزدیک به حزب حاکم نیز صداهایی آشکار در حمایت از بی‌طرفی شنیده می‌شود.
کوباخیدزه در دسامبر ۲۰۲۵ در نشست سی‌امین سالگرد بی‌طرفی ترکمنستان در عشق‌آباد شرکت کرد. او در آنجا، در کنار ولادیمیر پوتین، اعلام کرد که گرجستان «فضایی بی‌طرف و قابل اعتماد برای گفت‌وگو در قفقاز جنوبی فراهم می‌آورد». چند روز بعد نیز گفت گرجستان و اوکراین، هر دو، قربانی سیاست «درهای باز» ناتو شده‌اند؛ سیاستی که هرگز در عمل وجود نداشته است.
سالومه زورابیشویلی، رئیس‌جمهور پیشین و از مخالفان دولت، در همان ماه با لحنی اعتراضی گفت که «رؤیای گرجستان» اکنون «آشکارا از بی‌طرفی حمایت می‌کند». تشخیص او در این مورد نادرست نبود.
اما بی‌طرفی گرجستان در عمل چه معنایی خواهد داشت؟ در شرایط ژئوپلیتیکی کنونی، به معنای آن است که کشور بیرون از ناتو و ساختارهای امنیتی و دفاعی اتحادیۀ اروپا بماند، اما پیوندهای اقتصادی خود را در هر چهار جهت حفظ کند: با غرب از راه دریای سیاه و ترکیه؛ با شرق از مسیر جمهوری آذربایجان و کریدور خزر؛ با شمال از طریق روسیه؛ و با جنوب از راه ارمنستان و ایران.
به گفتۀ طرفداران این سیاست، هدف آن است که گرجستان از بن‌بست ژئوپلیتیکی‌ای که از جنگ‌های اوایل دهۀ ۱۹۹۰ و جنگ سال ۲۰۰۸ گرفتار آن شده است، رهایی یابد و جای آن را نظمی پایدار برای سراسر قفقاز جنوبی بگیرد. تحقق این هدف مستلزم پیشبرد هم‌زمان سه امر است: گشودن راهی برای وحدت دوباره با دو منطقۀ جداشده؛ ایجاد ساختاری سیاسی در داخل کشور که همۀ گروه‌ها را در بر گیرد و مانع دور تازه‌ای از درگیری‌های داخلی شود؛ و اتخاذ سیاستی امنیتی که از اساس بر کاهش تنش و پرهیز از تهدید دیگران استوار باشد.
بی‌طرفی می‌تواند چارچوبی باشد که این سه را به یکدیگر پیوند دهد. چنین سیاستی به مسکو اطمینان می‌دهد که در مرزهای جنوبی‌اش، به‌جای پایگاهی برای استقرار نیروهای رقیب، منطقه‌ای حائل، غیرنظامی و به‌دور از افراط‌گرایی شکل می‌گیرد. هم‌زمان، به تفلیس نیز اطمینان می‌دهد که آشتی به معنای ادغام‌شدن در روسیه و از دست‌دادن استقلال نیست.
آنچه از این روند پدید می‌آید، به تعبیر جفری ساکس، «حوزۀ امنیت» به معنای واقعی کلمه است. البته در برابر تحقق این چشم‌انداز، موانع جدی سیاسی و حقوقی وجود دارد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها خواهم پرداخت. اما پیش از آن، باید پرسید چرا این موضوع باید برای روسیه اهمیت داشته باشد.
اهمیت کشورهای حائل
نکتۀ جالب آن است که روسیه خود به سودمندی کشورهای حائلِ بی‌طرف و حتی ضرورت وجود آن‌ها آگاه است. در نشست باشگاه گفت‌وگوی والدای در اول اکتبر ۲۰۲۶، فیودور لوکیانوف، گردانندۀ جلسه، پرسشی کوتاه از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، مطرح کرد: «آیا بی‌طرفی اوکراین همچنان یکی از اهداف ماست؟» پاسخ پوتین نیز به همان اندازه کوتاه بود: «بله.»
او سپس دلیل این موضع را توضیح داد: اوکراین هنگام استقلال، اعلامیه‌ای تصویب کرد و «بر اساس همان اعلامیه بود که مستقل شد. در آن اعلامیه آمده است که اوکراین کشوری بی‌طرف است». پوتین ادامه داد که از نخستین گام‌ها برای شکل‌دادن به مناسبات پس از فروپاشی شوروی، «ما همواره بی‌طرفی اوکراین را امری مسلّم می‌دانستیم. اما ناگهان هدف عضویت در ناتو را وارد قانون اساسی خود کردند. این دیگر موضوعی کاملاً متفاوت است، به‌ویژه از نظر امنیت فدراسیون روسیه. این مسئله نیز یکی از دلایل درگیری‌ای است که همچنان ادامه دارد». (متن سخنان در وب‌سایت کرملین)
اکنون، با گذشت بیش از چهار سال از جنگ، بی‌طرفی اوکراین همچنان از اهداف اعلام‌شدۀ روسیه در این جنگ است.
روایت تاریخی پوتین درست است و جزئیات آن اهمیت دارد؛ زیرا اندیشۀ بی‌طرفی اوکراین را روسیه ابداع نکرده بود. در ژوئیۀ ۱۹۹۰، زمانی که اوکراین هنوز بخشی از اتحاد شوروی بود، پارلمان این کشور «اعلامیۀ حاکمیت» را تصویب کرد. در آن آمده بود که اوکراین «قصد خود را برای تبدیل‌شدن به کشوری با بی‌طرفی دائمی اعلام می‌کند» (نواک، ۲۰۱۹، ص. ۲۷۶).
این موضع در آن زمان جهت‌گیری ضدروسی داشت و راهی بود برای آن‌که کی‌یف از تلاش مسکو برای حفظ چتر نظامی خود بر کشورهای برآمده از فروپاشی شوروی فاصله بگیرد. همین رویکرد سبب شد اوکراین در سال ۱۹۹۲ از امضای پیمان امنیت جمعی تاشکند خودداری کند (نواک، ۲۰۱۹، صص. ۲۷۶ و ۲۸۱). به بیان دیگر، معماران نظم پس از شوروی در هر دو طرف، بی‌طرفی اوکراین را بخشی طبیعی از ترتیبات جدید می‌دانستند.
از آن پس، این سیاست با هر تغییر دولت، دستخوش چرخش شد. قانون اساسی سال ۱۹۹۶ بند بی‌طرفی را حذف کرد، اما ممنوعیت استقرار پایگاه‌های خارجی را نگه داشت. قانونی در سال ۲۰۰۳، عضویت در اتحادیۀ اروپا و ناتو را در شمار اهداف سیاست خارجی قرار داد. دولت «نارنجی» ویکتور یوشچنکو از سال ۲۰۰۵ پیوستن به ناتو را دنبال کرد. قانون «مبانی سیاست داخلی و خارجی» در دوران ویکتور یانوکوویچ، در سال ۲۰۱۰، بار دیگر هدف عضویت در ناتو را کنار گذاشت. سرانجام، در دسامبر ۲۰۱۴، پس از رویدادهای میدان و ازدست‌رفتن کریمه، پارلمان اوکراین به کنارگذاشتن کامل سیاست عدم عضویت در بلوک‌های نظامی رأی داد (نواک، ۲۰۱۹، صص. ۲۷۶–۲۸۰).
تعهد قانون اساسی به عضویت در ناتو، که پوتین از آن انتقاد کرد، تنها در فوریۀ ۲۰۱۹ به این قانون افزوده شد. دیوید نواک، تاریخ‌پژوه، نتیجه می‌گیرد که در اوکراین، برخلاف مولداوی، بی‌طرفی «ابتدا به‌عنوان موضعی ضدروسی اتخاذ شد و سپس به سود گرایشی طرفدار ناتو کنار گذاشته شد»؛ زیرا جریان اصلی سیاست در کی‌یف به این برداشت رسید که «بی‌طرفی، حاکمیت کشور را تهدید می‌کند» (نواک، ۲۰۱۹، ص. ۲۸۱). هر راه‌حل مبتنی بر بی‌طرفی، چه در اوکراین و چه در گرجستان، باید دقیقاً بر همین نگرانی غلبه کند.
این اندیشه که قدرت‌های بزرگ در مرزهای خود به چنین ترتیباتی نیاز دارند، مختص روسیه نیست. اندیشمندان واقع‌گرای طیف‌های گوناگون در غرب نیز آن را پذیرفته‌اند. یکی از روشنگرترین صورت‌بندی‌های اخیر را جفری ساکس ارائه کرده است: تمایز میان «حوزۀ نفوذ» و «حوزۀ امنیت».
در تعریف او، حوزۀ نفوذ به معنای اعمال کنترل یک قدرت بزرگ بر امور داخلی همسایگانش است؛ رابطه‌ای سلسله‌مراتبی که «حاکمیت کشورهای کوچک در همسایگی قدرت‌های بزرگ را تضعیف می‌کند». اما حوزۀ امنیت مفهومی محدودتر و دفاع‌پذیرتر دارد: منفعت مشروع یک قدرت بزرگ در دور نگه‌داشتن ائتلاف‌ها، نیروها و پایگاه‌های رقیب از مرزهای خود.
به تعبیر ساکس، «حوزۀ امنیت بر صف‌بندی‌های خارجی تأکید دارد، نه مداخله در امور داخلی». بی‌طرفی نیز راهی عملی برای سازگارکردن امنیت قدرت بزرگ با حاکمیت کشور کوچک است: «بی‌طرفی به معنای تسلیم نیست.»
جان میرشایمر، در گفت‌وگویی که همراه با آن مقاله منتشر کردم، تردید داشت که این تمایز در عمل پابرجا بماند. به باور او، دولت‌های رقیب برای حفظ حوزه‌های خود بی‌رحمانه عمل می‌کنند و به تعهدات یکدیگر اعتماد ندارند. با این حال، حتی او نیز پذیرفت که اوکراین در حوزۀ روسیه قرار دارد و گسترش ناتو به این کشور اشتباه بوده است. اختلاف این دو بر سر آن است که آیا می‌توان حوزۀ امنیتی پایدار برقرار کرد، نه بر سر این‌که مسکو خواهان چنین حوزه‌ای هست یا نیست.
هربرت رگین‌بوگین و من، هشت سال پیش، پس از حادثۀ تنگۀ کرچ، همین نکته را مطرح کردیم. استدلال ما این بود که جنگ سال ۲۰۰۸ روسیه و گرجستان پیشاپیش «هشداری آشکار بود که گسترش بیشتر ناتو به شرق، خطری پذیرفتنی نیست و روسیه خواهد کوشید به هر قیمتی مانع آن شود». همچنین تأکید کردیم که تنها راه‌حل سودمند برای هر دو طرف در اوکراین، بی‌طرفی دائمی بر اساس الگوی اتریش است. هیچ‌یک از رویدادهای پس از آن، اعتبار این استدلال را کاهش نداده است.
اینجاست که تجربۀ گرجستان اهمیت می‌یابد. شروطی که روسیه و اوکراین در مارس و آوریل ۲۰۲۲ در استانبول بر سر آن‌ها مذاکره کردند و نیویورک‌تایمز در ژوئن ۲۰۲۴ منتشر کرد، اوکراین را «کشوری با بی‌طرفی دائمی که در بلوک‌های نظامی شرکت نخواهد کرد» در نظر می‌گرفت. در این چارچوب، استقرار پایگاه‌های خارجی ممنوع بود، گروهی از قدرت‌ها نقش تضمین‌کننده داشتند، امکان عضویت در اتحادیۀ اروپا باز می‌ماند و در پیش‌نویس‌های روسیه، تضمین‌هایی برای حمایت از زبان روسی نیز پیش‌بینی شده بود. (این جمع‌بندی را نیز ببینید)
اکنون طرح گرجستان را در کنار این شروط بگذاریم: نپیوستن به بلوک‌های نظامی و ماندن بیرون از ساختارهای امنیتی ناتو و اتحادیۀ اروپا؛ گشودگی اقتصادی به همۀ جهت‌ها؛ آشتی با مردم مناطق جداشده‌ای که تحت حمایت روسیه‌اند؛ و دستیابی به توافقی داخلی که همۀ گروه‌ها را در بر گیرد. شباهت‌ها آشکارند.
تفاوت در این است که پیشنهاد بی‌طرفی در گرجستان از کرملین نیامده و با زور اسلحه تحمیل نمی‌شود. خود گرجی‌ها، پس از بیست سال تجربه و شناخت هزینه‌های راه دیگر، آن را مطرح می‌کنند. همین ویژگی است که به این طرح امکان واقعی جلب حمایت گستردۀ مردم را می‌دهد و آن را برای مسکو نیز به الگویی ارزشمند بدل می‌سازد.
گرجستانی بی‌طرف که از راه مسالمت‌آمیز با آبخازیا و اوستیای جنوبی دوباره متحد شود، درست در مرز روسیه نشان خواهد داد که می‌توان «حوزۀ امنیت» را بدون ایجاد حوزۀ نفوذ بنا کرد. چنین تجربه‌ای می‌تواند الگویی شود که مذاکرات استانبول نتوانست پدید آورد.
تجربۀ تاریخی
این‌که قدرتی بزرگ به کشوری تقسیم‌شده در پیرامون خود پیشنهاد بی‌طرفی بدهد، پدیدۀ تازه‌ای نیست. دو نمونه‌ای که اسناد تاریخی آن‌ها بیش از همه در دسترس است، هر دو به مسکو مربوط می‌شوند.
در ۱۰ مارس ۱۹۵۲، هنگامی که پیوند آلمان غربی با غرب به‌سرعت استوارتر می‌شد، کرملین یادداشت‌هایی یکسان، همراه با «پیشنهادی برای پیمان صلح آلمان»، به سفیران کشورهای غربی تسلیم کرد. این پیشنهاد، مبنایی برای اتحاد دوبارۀ آلمان و بی‌طرفی آن فراهم می‌کرد. پس از آن نیز سه یادداشت دیگر ارسال شد.
اسناد شوروی نشان می‌دهند که این اندیشه از فوریۀ ۱۹۵۱ در دستگاه حکومتی مطرح بوده است. در آن زمان، رهبران حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان پیشنهاد کرده بودند که مسکو، برای جلوگیری از تسلیح مجدد آلمان غربی، خود «طرحی برای بی‌طرف‌شدن آلمان ارائه کند». آندری ویشینسکی نیز مسلّم می‌دانست که قدرت‌های غربی هر طرحی از این دست را رد خواهند کرد (روگنتالر، ۲۰۱۹، صص. ۱۷۲–۱۷۳).
این یادداشت‌ها رد شدند، آلمان غربی در سال ۱۹۵۵ به ناتو پیوست و از آن زمان تاکنون، پرسش از قصد واقعی استالین، تاریخ‌پژوهان را به دو دیدگاه متفاوت تقسیم کرده است.
مرور کوتاه این اختلاف‌نظر اهمیت دارد، زیرا طرح بی‌طرفی گرجستان نیز با همین تردید روبه‌رو خواهد شد. پتر روگنتالر، پس از سال‌ها پژوهش در بایگانی‌های شوروی، به این نتیجه رسید که پیشنهاد استالین «ترفندی تبلیغاتی» برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی آلمان و ایجاد شکاف در ائتلاف غرب بود، نه طرحی که مسکو قصد اجرای آن را داشته باشد.
قوی‌ترین استدلال او، نبود شواهد در پرونده‌های موجود است: «حتی یک سند نیز یافت نشده است که بتوان بر اساس آن نتیجه گرفت رهبران شوروی یا وزارت خارجۀ این کشور، در بررسی‌های داخلی خود، مزایا و معایب بی‌طرف‌شدن آلمان را ارزیابی کرده‌اند.» (روگنتالر، ۲۰۱۱، ص. ۱۸۶؛ لوتاز، ۲۰۲۴ الف، صص. ۲۱–۲۲)
برونو کرایسکی، که در سال ۱۹۵۵ عضو هیئت اتریشی در مسکو بود، بعدها به یاد آورد که آناستاس میکویان به او گفته بود تنها تضمین بی‌طرفی، همان کاغذی است که این تعهد بر آن نوشته می‌شود؛ و برای کشوری به بزرگی آلمانِ دوباره متحدشده، آن کاغذ «ممکن است به‌آسانی اعتبار خود را از دست بدهد». (لوتاز، ۲۰۲۴ الف، ص. ۲۲)
اما دیگر تاریخ‌پژوهان با این برداشت موافق نیستند. ویلفرید لوت، با بررسی همان بایگانی‌های وزارت خارجۀ شوروی، نتیجه گرفت که «استالین در بهار ۱۹۵۲ واقعاً همان چیزی را می‌خواست که اعلام کرده بود: انعقاد پیمان صلحی که آلمانی بی‌طرف پدید آورد». به باور او، کنراد آدناور نیز پیشنهاد را همین‌گونه فهمیده بود و درست به همین دلیل، هرچه در توان داشت برای ناکام‌گذاشتن آن انجام داد. (لوت، ۲۰۰۴، ص. ۶۶)
میشائل گهلر، که پژوهش گسترده‌اش دربارۀ پیوند میان پیشنهادهای بی‌طرفی اتریش و آلمان همچنان جامع‌ترین بررسی این موضوع به شمار می‌رود، این ابتکار را تلاشی جدی، هرچند با اجرایی ضعیف، برای شکل‌دادن به اروپای مرکزیِ دوست با شوروی می‌داند؛ منطقه‌ای که در آن، دو بلوک مستقیماً در امتداد خطی سخت و تقابلی رودرروی یکدیگر قرار نگیرند.
او استدلال می‌کند که فروکاستن موضوع به راست‌گویی یا ناراست‌گویی استالین، نکته‌ای اساسی را از نظر دور می‌دارد: مسکو برای این پیشنهاد چندین دلیل موجه داشت که تبلیغات تنها یکی از آن‌ها بود. افزون بر این، خود دولت‌های غربیِ مخاطب نیز پیشنهاد را آن‌قدر جدی گرفتند که دربارۀ آن بحث کنند (گهلر، ۲۰۱۵؛ لوتاز، ۲۰۲۴ الف، ص. ۲۲).
من این دو دیدگاه را در جای دیگری شرح داده‌ام و در اینجا قصد داوری میان آن‌ها را ندارم. آنچه برای گرجستان اهمیت دارد این است که حتی اگر پیشنهاد سال ۱۹۵۲ ترفندی بیش نبوده باشد، شوروی سه سال بعد بی‌طرفی واقعی یک کشور را پذیرفت.
آن کشور اتریش بود. هیئت دولت اتریش در آوریل ۱۹۵۵ به مسکو رفت و رهبران شوروی را متقاعد کرد که در برابر پایان‌دادن به اشغال کشور از سوی چهار قدرت، بی‌طرفی اتریش «مانند سوئیس» را بپذیرند. شوروی حتی موافقت کرد که موضوع بی‌طرفی اصلاً در پیمان دولتی اتریش گنجانده نشود و تنها در تفاهم‌نامه‌ای غیررسمی میان دو هیئت ثبت شود.
اصرار وین بر این نکته از آن رو بود که نمایندگان اتریش نمی‌خواستند یک سند بین‌المللی، کشورشان را ملزم به بی‌طرفی کند؛ آنان می‌خواستند این سیاست را با ارادۀ آزاد خود برگزینند. مسکو نیز با پذیرفتن این اعتماد، به قول آنان اتکا کرد.
اتریش به قول خود وفادار ماند. در ۲۶ اکتبر ۱۹۵۵، پس از خروج آخرین نیروهای شوروی، پارلمان قانون اساسی فدرالی را تصویب کرد که به موجب آن، کشور «داوطلبانه بی‌طرفی دائمی خود را اعلام می‌کند». اتریش تعهد داد که هرگز به ائتلافی نظامی نپیوندد و اجازۀ استقرار پایگاه‌های خارجی را در خاک خود ندهد. سپس این تصمیم را به اطلاع همۀ کشورهایی رساند که با آن‌ها روابط دیپلماتیک داشت و خواستار پذیرش آن شد. (لوتاز، ۲۰۲۴ ب، صص. ۷–۹؛ لوتاز، ۲۰۲۴ الف، ص. ۲۲)
آدناور، که همچنان بی‌طرف‌شدن را به معنای افتادن زیر سلطۀ شوروی می‌دانست، از این تحول سخت نگران شد. اما وقتی از امروز به آن تجربه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بی‌طرفی چارچوب نامناسبی نبود. اتحاد شوروی هرگز در سیاست داخلی اتریش مداخله نکرد، کشور تقسیم نشد و وین به یکی از مهم‌ترین محل‌های دیدار و گفت‌وگو در دوران جنگ سرد بدل شد. تصادفی نیست که نخستین بحران جدی آن دوران در اروپا بر سر برلین رخ داد، نه وین. (لوتاز، ۲۰۲۴ الف، صص. ۲۲–۲۳)
تجربۀ سال ۱۹۵۵ دو درس دارد: نخست، مسکو آماده بود در برابر تعهدی معتبر به بی‌طرفی، از سرزمینی که اشغال کرده بود خارج شود؛ دوم، اعتبار این تعهد دقیقاً از آنجا می‌آمد که خود اتریشی‌ها، با تصمیمی ملی و به ارادۀ خویش، آن را پذیرفته بودند و کسی آن را به آنان تحمیل نکرده بود.
چرا بی‌طرفی تاکنون به نتیجه نرسیده است؟
اگر بی‌طرفی راه‌حلی چنین روشن برای کشورهای میان روسیه و ناتو است، چرا تاکنون اجازه نداده‌اند این راه‌حل به ثمر برسد؟ پاسخ کوتاه این است که همان نیروهای غربی که امروز مدعی خواست صلح‌اند، دو بار فعالانه مانع تحقق آن شده‌اند.
نخستین بار در فوریۀ ۲۰۱۴ بود. دربارۀ ویکتور یانوکوویچ هر نظری داشته باشیم، او همان رئیس‌جمهوری بود که در سال ۲۰۱۰ اوکراین را به سیاست عدم عضویت در بلوک‌های نظامی بازگرداند و، چنان‌که پوتین به‌درستی در نشست والدای توصیف کرد، «از پیوستن اوکراین به اتحادیۀ اروپا حمایت می‌کرد، اما مخالف عضویت آن در ناتو بود». برکناری او به این سیاست پایان داد.
ایوان کاچانوفسکی در پژوهش خود دربارۀ کشتار میدان، که جامع‌ترین بازسازی رویدادهای خونین ۱۸ تا ۲۰ فوریۀ ۲۰۱۴ است و بر مجموعۀ کامل اسناد محاکمۀ اوکراین تکیه دارد، نتیجه می‌گیرد که این کشتار «به سرنگونی دولت متمایل به روسیۀ ویکتور یانوکوویچ، که به‌صورت دموکراتیک انتخاب شده بود، انجامید» و سرآغاز جنگ داخلی در دونباس و مداخلۀ روسیه در کریمه شد. (کاچانوفسکی، ۲۰۲۴، ص. ۲)
شواهد او، شامل شهادت چندصد شاهد، تصاویر ویدئویی با زمان‌بندی تطبیق‌داده‌شده و یافته‌های پزشکی قانونیِ همان محاکمه، نشان می‌دهد که تک‌تیراندازان از ساختمان‌های تحت کنترل جناح راست افراطی جنبش میدان شلیک می‌کردند، نه از مواضع نیروهای دولتی. اگر این یافته‌ها را بپذیریم، کشتار مزبور عملیاتی برای نسبت‌دادن حمله به طرف مقابل بوده است؛ عملیاتی با هدف پیروزی در رویارویی نامتقارن و تصرف قدرت. (کاچانوفسکی، ۲۰۲۴، صص. ۳۴ و ۵۳–۵۴)
کاچانوفسکی نقش آمریکا را نیز در این ماجرا ثبت کرده است: جو بایدن در جریان کشتار با یانوکوویچ تماس گرفت و به او گفت «دیگر تمام شده است». باراک اوباما نیز بعدها گفت: «ما برای انتقال قدرت در اوکراین میانجی‌گری کردیم و توافقی ترتیب دادیم.» (کاچانوفسکی، ۲۰۲۴، صص. ۳–۴)
مکالمۀ افشاشدۀ ویکتوریا نولاند و جفری پیات در اوایل فوریۀ ۲۰۱۴، که در آن معاون وزیر خارجۀ آمریکا دربارۀ ورود کدام رهبر مخالفان به دولت گفت‌وگو می‌کرد، نمونۀ شناخته‌شده‌تری از همین دخالت است.
در کمتر از ده ماه، پارلمان اوکراین سیاست عدم عضویت در بلوک‌های نظامی را لغو کرد و ظرف پنج سال، هدف عضویت در ناتو وارد قانون اساسی شد. دربارۀ هویت و نقش تک‌تیراندازان هر نتیجه‌ای بگیریم، پیامد سیاسی رویدادهای میدان روشن بود: دولتی طرفدار بی‌طرفی جای خود را به دولتی طرفدار ناتو داد.
بار دوم در آوریل ۲۰۲۲ بود. تنها شش هفته پس از آغاز تهاجم، آناتول لیوِن در نشریۀ «فارین پالیسی» نوشت که پیمان بی‌طرفی «نه‌تنها بخشی ضروری و اجتناب‌ناپذیر از هر توافق برای پایان‌دادن به تهاجم کنونی روسیه است، بلکه می‌توانست از وقوع خود این تهاجم نیز جلوگیری کند»؛ زیرا بی‌طرفی از دسامبر ۲۰۲۱ در صدر مطالبات روسیه قرار داشت.
او استدلال می‌کرد که در غرب و اوکراین، بی‌طرفی را «گذشتی عظیم و خطرناک» جلوه داده‌اند؛ حال آن‌که تجربۀ فنلاند و اتریش نشان می‌دهد مسکو به تعهدات خود در قبال هر دو کشور وفادار مانده و بی‌طرفی برای هر دو ملت «دستاوردی بسیار سودمند» بوده است. بنا بر گزارش‌ها، روسیه حتی پیشاپیش با امکان عضویت اوکراین در اتحادیۀ اروپا موافقت کرده بود. (لیوِن، ۲۰۲۲)
عنوان مقالۀ او «معنای بی‌طرفی پیشِ روی اوکراین» بود؛ عنوانی که در هفتۀ نخست آوریل ۲۰۲۲، سخنی تحریک‌آمیز به شمار نمی‌رفت.
بی‌طرفی در کانون بیانیۀ استانبول در ۲۹ مارس و پیش‌نویس پیمان ۱۵ آوریل قرار داشت. آنچه پس از آن رخ داد، همچنان محل اختلاف است، اما خطوط اصلی ماجرا دیگر روشن شده است. داوید آراخامیا، رئیس هیئت مذاکره‌کنندۀ اوکراین، در نوامبر ۲۰۲۳ گفت روس‌ها «آماده بودند جنگ را پایان دهند، اگر ما بی‌طرفی را می‌پذیرفتیم؛ همان‌گونه که فنلاند زمانی پذیرفته بود». او افزود که این موضوع «در اصل، نکتۀ اصلی بود» و «بوریس جانسون به کی‌یف آمد و گفت که ما اصلاً هیچ توافقی با آنان امضا نخواهیم کرد».
ویکتوریا نولاند در مصاحبه‌ای با میخائیل زیگار در سپتامبر ۲۰۲۴، این ادعا را که غرب توافق را از میان برده است، «افسانه‌ای رایج» خواند. با این حال، پذیرفت که توافقی روی میز بوده، اوکراینی‌ها «در مراحل نسبتاً پایانی کار» از واشنگتن و لندن مشورت خواسته بودند و آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که آن توافق، اوکراین را «عملاً از نظر نظامی اخته می‌کند». (گزارش «ریسپانسیبل استیت‌کرفت» را نیز ببینید)
این تعبیر شایستۀ تأمل است. در واژگان نولاند، اوکراینی که بیرون از ناتو بماند و اندازۀ ارتشش محدود شود، «بی‌طرف» نیست؛ «اخته‌شده» است. همین نگرش بود که توافق آوریل ۲۰۲۲ را ناکام گذاشت و طرفداران بی‌طرفی در گرجستان نیز امروز با همین نگرش روبه‌رو هستند.
با این همه، اکنون موازنۀ قدرت تغییر کرده است. غربی که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ راه‌حل‌های مبتنی بر بی‌طرفی را مسدود کرد، با غربِ سال ۲۰۲۶ یکسان نیست. توان آن از نظر ساختاری رو به کاهش است. سهم گروه هفت از تولید جهانی، بر اساس برابری قدرت خرید، از ۴۲ درصد در سال ۲۰۰۲ به کمتر از ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ در حالی که گروه بریکس یک دهه پیش از آن پیشی گرفته بود.
تحریم‌هایی که لیوِن در آوریل ۲۰۲۲ هنوز انتظار داشت اقتصاد روسیه را ویران کنند، به جنگ پایان ندادند. اکنون نیز شروط حل‌وفصل بحران اوکراین میان مسکو و واشنگتن، در انکوریج و دیگر محل‌ها، مذاکره می‌شود و اروپا نظاره‌گر است.
در گرجستان، به‌طور مشخص، ابزارهایی که در سال ۲۰۱۴ به تغییر حکومت در کی‌یف انجامیدند، بخش بزرگی از کارایی خود را از دست داده‌اند. تلاش برای سرنگونی دولت به شیوۀ «انقلاب رنگی» صورت گرفت، اما ناکام ماند.
در ۴ اکتبر ۲۰۲۵، هم‌زمان با انتخابات محلی، جمعیتی به رهبری پاتا بورچولادزه، خوانندۀ اپرا، کوشید به کاخ ریاست‌جمهوری در تفلیس یورش ببرد. نیروهای امنیتی مانع شدند، برگزارکنندگان ظرف یک روز بازداشت شدند و دولت این رویداد را تلاش برای کودتا با پشتیبانی خارجی خواند.
در نخستین سالگرد اعتراض‌های شبانه، در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵، راهپیمایی بزرگی به‌سوی پارلمان برگزار شد، اما تغییری در دولت پدید نیامد. تا دسامبر نیز شمار شرکت‌کنندگان در تجمع‌های روزانه به چندصد نفر کاهش یافته بود.
اما در بلندمدت، قوانین تازه اهمیت بیشتری دارند. پارلمان در آوریل ۲۰۲۵ نسخۀ گرجیِ «قانون ثبت عوامل خارجی» آمریکا را تصویب کرد و قانون کمک‌های مالی را نیز تغییر داد؛ به‌گونه‌ای که تأمین‌کنندگان خارجی، پیش از پرداخت کمک به سازمان‌های گرجی، باید موافقت دولت را به دست آورند. دریافت منابع مالی خارجی برای رسانه‌های رادیویی و تلویزیونی به‌کلی ممنوع شد و این مقررات در سال ۲۰۲۶ باز هم سخت‌گیرانه‌تر شدند.
از میان ۱۳۶ سازمان جامعۀ مدنی که مشترکاً به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت بردند، بیشتر آن‌ها از آن زمان فعالیت خود را متوقف یا محدود کرده‌اند و تأمین‌کنندگان مالی نیز حمایت مستقیم را قطع کرده‌اند.
می‌توان از منظر اصول لیبرالی این قوانین را محکوم کرد؛ دولت‌های غربی نیز چنین می‌کنند. اما پیامد ژئوپلیتیکی آن‌ها محل تردید نیست: دست پنهانی که بیست سال زیرساخت‌های مخالفان در تفلیس را تأمین مالی می‌کرد، اکنون از مچ قطع می‌شود.
از همین رو، تفلیسِ امروز بسیار کمتر از کی‌یفِ سال ۲۰۱۴ آسیب‌پذیر است. دیگر کسی در خیابان روستاولی شیرینی پخش نمی‌کند؛ و اگر هم چنین کند، افراد کمتری برای گرفتن آن حضور خواهند داشت.
این تحول مستقیماً بر چگونگی برخورد مسکو با طرح گرجستان اثر می‌گذارد. روسیه در طول زمان کوشیده است ترجیحات خود را دربارۀ سیاست خارجی همسایگان کوچک‌ترش آشکارا بیان نکند؛ و برای این احتیاط نیز دلیل موجهی داشته است. هرگاه روسیه از بی‌طرفی کشوری حمایت کند، پایتخت‌های غربی بی‌درنگ آن را «روایت روسیه» می‌نامند و همین را به دلیلی برای مخالفت با آن بدل می‌کنند.
احتمالاً تصادفی نیست که در پیش‌نویس پیمان‌هایی که مسکو در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ به واشنگتن و بروکسل ارائه کرد، اصلاً واژۀ بی‌طرفی به کار نرفته بود. آن اسناد، سیاست را شرح می‌دادند بی‌آن‌که نامش را بیاورند: ناتو باید «از هرگونه گسترش بیشتر، از جمله پذیرش اوکراین، خودداری کند» و اعضای آن نباید «هیچ فعالیت نظامی‌ای در خاک اوکراین و دیگر کشورهای اروپای شرقی، قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی انجام دهند». (وزارت خارجۀ روسیه، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱)
این پیشنهاد در ماهیت خود چیزی جز بی‌طرفی نبود، هرچند چنین نامی نداشت. اما به‌جای آن‌که به خود کشور مورد نظر ارائه شود، خطاب به قدرت‌هایی بود که می‌بایست تضمین‌کنندۀ آن باشند؛ و همین یکی از دلایلی بود که امکان داد پیشنهاد را اولتیماتوم بخوانند و کنار بگذارند.
تجربۀ گرجستان از یک جهت اساسی متفاوت است: این بار خواست بی‌طرفی از درون خود کشور برخاسته است. حتی حمایت ضمنی روسیه نیز همچنان تبلیغات غرب را علیه آن برخواهد انگیخت و دلیلی ندارد انتظار دیگری داشته باشیم. اما قدرت ساختاری بروکسل و واشنگتن در تفلیس دیگر مانند دوران ساکاشویلی نیست. طرفداران گرجیِ بی‌طرفی نیز دیگر گروهی حاشیه‌ای نیستند که بتوان با افشای یک مکالمۀ تلفنی کنارشان زد. در چنین شرایطی، احتیاط و سکوت پیشین، خود به مانعی بدل می‌شود.
زمان آن رسیده است که محافل سیاست خارجی روسیه این سیاست را به نام خود بخوانند و آشکارا اعلام کنند که گرجستانی دوباره متحدشده، با بی‌طرفی دائمی بر اساس الگوی اتریش، راهی مطلوب و مسالمت‌آمیز برای آینده است. چنین موضعی می‌تواند پشتوانۀ کسانی در تفلیس باشد که هم‌اکنون برای تحقق این هدف تلاش می‌کنند. بیان صریح این سیاست، به‌خودی‌خود آن را محقق نخواهد کرد؛ اما سکوت دربارۀ آن، میدان را به کسانی می‌سپارد که بی‌طرفی را خیانت می‌خوانند.
بزرگ‌ترین مانع بر سر راه انتخاب بی‌طرفی: تغییر قانون اساسی
با این همه، هنوز نمی‌توان کار را پایان‌یافته دانست. تجربۀ اتریش، بزرگ‌ترین مانع در مسیر گرجستان را نیز به‌روشنی نشان می‌دهد. قانون اساسی گرجستان، در نسخۀ مصوب سال ۲۰۱۷ که از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور در دسامبر ۲۰۱۸ لازم‌الاجرا شد، ماده‌ای دارد که درست در نقطۀ مقابل قانون بی‌طرفی اتریش قرار می‌گیرد.
مادۀ ۷۸، با عنوان «ادغام در ساختارهای اروپایی و یوروآتلانتیک»، مقرر می‌کند که «نهادهای مقرر در قانون اساسی باید در حدود اختیارات خود، همۀ اقدامات لازم را برای ادغام کامل گرجستان در اتحادیۀ اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی انجام دهند». (قانون اساسی گرجستان، مادۀ ۷۸)
تا زمانی که این ماده پابرجاست، اعلام بی‌طرفی دائمی از سوی دولت، خلاف قانون اساسی خواهد بود. رهبر حزب طرفدار بی‌طرفی نیز به همین نتیجۀ روشن رسیده و گفته است که هدف پیوستن به ساختارهای یوروآتلانتیک، که در قانون اساسی تثبیت شده، «حتی نامعقول‌تر از پیش شده است». با این حال، این ماده فعلاً همچنان بخشی از قانون اساسی است.
سازوکار تغییر قانون اساسی عمداً چنان تنظیم شده است که حذف این ماده آسان نباشد. بر اساس مادۀ ۷۷، قانون اصلاح قانون اساسی باید به تأیید دست‌کم دوسوم کل نمایندگان پارلمان برسد و سپس پارلمان بعدی نیز آن را بدون تغییر و با همان اکثریت تأیید کند؛ یا آن‌که از همان ابتدا با رأی سه‌چهارم کل نمایندگان به تصویب برسد. (مادۀ ۷۷)
حزب «رؤیای گرجستان» پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز اکتبر ۲۰۲۴، از ۱۵۰ کرسی پارلمان، ۸۹ کرسی را در اختیار دارد؛ یعنی برای دستیابی به اکثریت دوسوم، یازده کرسی کم دارد. این حزب در کارزار انتخاباتی خود، کسب اکثریت لازم برای تغییر قانون اساسی را نیز صریحاً به مسئلۀ تمامیت ارضی پیوند زده بود. بنابراین، هر مسیر واقع‌بینانه‌ای برای این تغییر، از انتخابات سال ۲۰۲۸ و احتمالاً از دو دورۀ پیاپی پارلمان می‌گذرد. به همین دلیل، حزب «گرجستان متحد و بی‌طرف» از هم‌اکنون این موضوع را محور کارزار خود قرار داده و خواستار همه‌پرسی است.
اما همین واقعیت‌ها را از زاویۀ دیگری نیز می‌توان دید. مادۀ ۷۸ قدمت چندانی ندارد. این ماده در سال ۲۰۱۷، در دورۀ دوم دولت «رؤیای گرجستان»، وارد قانون اساسی شد. اکنون حتی چهره‌های نزدیک به حزب حاکم نیز آشکارا از آن انتقاد می‌کنند. ایراکلی روخادزه، مالک شبکۀ تلویزیونی «ایمدی» که از دولت حمایت می‌کند، این ماده را «کاملاً بی‌معنا» خوانده و گفته است که «نباید در قانون اساسی گنجانده می‌شد». در مقابل، یکی از رهبران «رؤیای گرجستان» هنگام تصویب، از آن به‌عنوان راهی برای «تأکید بر تعهد تزلزل‌ناپذیر ما به اروپا و فضای یوروآتلانتیک» دفاع کرده بود.
ماده‌ای که نُه سال پیش با اکثریتی ویژه به قانون اساسی افزوده شده است، می‌تواند با اکثریتی مشابه در جهت عکس تغییر کند. قانون اساسی متن مقدس نیست. وقتی ماده‌ای نهادهای کشور را به پیگیری هدفی ملزم می‌کند که خودِ دو سازمان مربوط، تحقق آن را به حال تعلیق درآورده‌اند، بازنگری در آن موجه است. آنچه اهمیت دارد، شیوۀ این بازنگری است.
اگر قرار است بی‌طرفی چارچوبی برای تأمین امنیت باشد و به احساس تحقیر ملی نینجامد، باید از همان مسیری شکل بگیرد که اتریش در سال ۱۹۵۵ پیمود: تصمیمی ملی و داوطلبانه که خود گرجی‌ها در پارلمانشان درباره‌اش بحث کنند و آن را به تصویب برسانند؛ در حالت مطلوب، رأی‌دهندگان نیز آن را تأیید کنند و تنها پس از آن، برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن به جهان خارج اعلام شود.
بی‌طرفی‌ای که از مسکو دیکته شود، ارزشی بیش از همان برگ کاغذ مورد اشارۀ میکویان نخواهد داشت. اما بی‌طرفی‌ای که در تفلیس انتخاب شود، می‌تواند همان ارزشی را پیدا کند که بی‌طرفی اتریش هفتاد سال است داشته است.
البته افزودن ماده‌ای تازه به قانون اساسی نمی‌تواند پیشاپیش به همۀ پرسش‌های ناشی از اتحاد دوبارۀ کشور پاسخ دهد. این‌که گرجستان به کشوری فدرال تبدیل شود یا نه، سوخومی و تسخینوالی چه اختیاراتی داشته باشند و گویشوران زبان‌های آبخازی، اوستیایی و روسی از چه حقوق زبانی برخوردار شوند، موضوعاتی‌اند که باید در جریان مذاکرات حل‌وفصل شوند؛ نمی‌توان پاسخ آن‌ها را در بندی یک‌خطی گنجاند. حزب حاکم نیز تاکنون دقیقاً از آن رو با تشکیل کنفدراسیون مخالفت کرده است که چنین ساختاری را متضمن به‌رسمیت‌شناختن استقلال آن مناطق می‌داند.
با این حال، دو ویژگی گرجستانِ امروز نشان می‌دهد که این کشور، در مقایسه با اوکراین، محیط بسیار پذیراتری برای روس‌زبانان است. نخستین ویژگی، بازبودن مرزهاست. در سال ۲۰۲۵، شهروندان روسیه با یک میلیون و ۶۱۰ هزار ورود، بزرگ‌ترین گروه بازدیدکنندگان خارجی گرجستان بودند؛ رقمی که نسبت به سال پیش ۱۳٫۴ درصد افزایش داشت.
پس از اعلام بسیج نظامی در روسیه در سال ۲۰۲۲، وزارت کشور گرجستان شمار شهروندان روس حاضر در این کشورِ سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفری را تا ۱۱۲ هزار نفر گزارش کرد. بسیاری از آنان بعدها به کشورهای دیگر رفتند، اما تا میانۀ سال ۲۰۲۵، بانک ملی گرجستان یک‌پنجم شهروندان روس حاضر در کشور را در شمار افراد مقیم قرار داده بود؛ یعنی کسانی که بیش از یک سال اقامت کرده‌اند یا قصد چنین اقامتی دارند. روس‌ها همچنان برای گذراندن تعطیلات به گرجستان سفر می‌کنند و برای زندگی و کار نیز به آنجا می‌آیند. دربارۀ اوکراین نمی‌توان چنین گفت.
ویژگی دوم به قانون اساسی مربوط است. قانون اساسی گرجستان از هم‌اکنون زبان آبخازی را در کنار گرجی، زبان رسمی جمهوری خودمختار آبخازیا به رسمیت می‌شناسد (قانون اساسی گرجستان، ۲۰۱۸، مادۀ ۲، بند ۳).
این وضع را با اوکراین مقایسه کنید. کمیسیون ونیز اعلام کرد که قانون زبان رسمی این کشور، مصوب سال ۲۰۱۹، در ایجاد توازن میان تقویت زبان اوکراینی و حمایت از زبان‌های اقلیت‌ها «ناکام مانده است». این قانون برای گویشوران زبان‌های اتحادیۀ اروپا مهلت‌های گذار طولانی‌تری در نظر گرفت، اما روس‌زبانان را از این امتیاز محروم کرد.
سیاست‌های زبانی و سیاست گرجستان در قبال اقلیت‌ها هر انگیزه‌ای داشته باشند، از روس‌هراسی‌ای سرچشمه نمی‌گیرند که از سال ۲۰۲۲ به واکنشی تقریباً خودکار در اروپا بدل شده است.
با این همه، امیدبخش‌ترین نشانه آن است که حزب حاکم اکنون سخنانی را آشکارا بیان می‌کند که از سال ۲۰۰۸ تاکنون هیچ دولت گرجی بر زبان نیاورده بود.
ایوانیشویلی در سپتامبر ۲۰۲۴، در شهر گوری، در ده‌کیلومتری خط مرزی اوستیای جنوبی، به رأی‌دهندگان گفت: «بی‌تردید در خود توان عذرخواهی را خواهیم یافت»؛ عذرخواهی بابت آن‌که دولت پیشین در سال ۲۰۰۸ «خواهران و برادران اوستیایی ما را به کام آتش فرستاد». او وعده داد که این عذرخواهی پس از انتخابات انجام خواهد شد.
کوباخیدزه در دفاع از این سخنان گفت که آشتی پس از «جنگی برادرکش»، «تنها بر پایۀ بخشایش متقابل امکان‌پذیر است». او یک هفته بعد، در سازمان ملل متحد، به آبخازها و اوستیایی‌ها وعده داد که «در این سوی خط اشغال، همواره با آغوش باز پذیرفته خواهند شد».
واکنش آن سوی این خط نیز معنادار بود. وزارت خارجۀ آبخازیا، که دلایل فراوانی برای بدگمانی به تفلیس دارد، اعلام کرد این سخنان «می‌تواند آغاز روندی باشد که به همزیستی مسالمت‌آمیز و روابط حسن همجواری بینجامد». این وزارتخانه خواستار توافقی الزام‌آور برای خودداری از توسل به زور شد و صریحاً به گرجستان یادآوری کرد که در قبال جنگ سال ۱۹۹۲ نیز باید به همین‌گونه با مسئولیت خود روبه‌رو شود. مفسران آبخازی بدبین‌تر بودند و چهره‌های مخالف دولت گرجستان، کل این رویکرد را خیانت خواندند.
تا آنجا که توانسته‌ام بررسی کنم، این عذرخواهی هنوز رسماً انجام نشده است. کوباخیدزه نیز همچنان تأکید می‌کند که مسئلۀ اشغال «خط قرمز» است و عادی‌سازی روابط با روسیه مستلزم به‌رسمیت‌شناختن تمامیت ارضی گرجستان خواهد بود.
البته این روند روشن و بی‌ابهام نیست و وعده‌دادن در موسم انتخابات نیز هزینه‌ای ندارد. اما دولتی که از بخشایش متقابل سخن می‌گوید، مرزهایش را به روی شهروندان عادی روس باز نگه می‌دارد و نخست‌وزیرش را به نشست بی‌طرفی در عشق‌آباد می‌فرستد، سیاست خود در قبال اقلیت‌ها را از بروکسل نمی‌گیرد.
سخن پایانی
این سخنان به معنای آن نیست که گرجستان در آستانۀ اعلام بی‌طرفی است، حزب «رؤیای گرجستان» تصمیم خود را در این باره گرفته یا آبخازیا و اوستیای جنوبی آمادۀ بازگشت‌اند.
اما برای نخستین بار از زمان فروپاشی اتحاد شوروی، نیرویی سیاسی با پایگاه اجتماعی در یکی از کشورهای برآمده از آن اتحاد، در مرز روسیه، به ابتکار خود و پس از دو دهه تجربۀ دردناک، همان ترتیباتی را پیشنهاد می‌کند که مسکو از زمان مذاکرات استانبول از اوکراین خواسته است: بی‌طرفی دائمی، نپیوستن به بلوک‌های نظامی، آشتی با مردمی که تحت حمایت روسیه‌اند و اقتصادی گشوده به همۀ جهت‌ها.
موانع همچنان پابرجایند. مادۀ ۷۸ باید با همان نوع اکثریت ویژه‌ای تغییر کند که آن را به وجود آورد. باید دلایلی فراهم شود تا مناطق جداشده بتوانند به تفلیس اعتماد کنند. این تغییر نیز، اگر قرار است اعتبار و اثرگذاری تصمیم اتریش در سال ۱۹۵۵ را داشته باشد، باید حاصل ارادۀ ملی خود گرجی‌ها باشد.
هیچ‌یک از این امور در اختیار روسیه نیست، اما همۀ آن‌ها به سود روسیه‌اند. توان غرب برای جلوگیری از تحقق این مسیر نیز اکنون از هر زمان دیگری پس از سال ۲۰۰۸ کمتر است.
یادداشت‌های استالین، از جمله به این دلیل ناکام ماندند که آلمانی‌های صاحب نفوذ به آن‌ها اعتماد نکردند. تجربۀ اتریش موفق شد، زیرا خود اتریشی‌ها خواهان بی‌طرفی بودند و مسکو نیز با درایت این خواست را پذیرفت.
اگر مسکو به دنبال نمونه‌ای تاریخی برای سامان‌دادن به آیندۀ بخش باقی‌ماندۀ اوکراین است، الگویی بهتر از گرجستانی بی‌طرف و دوباره متحدشده نخواهد یافت؛ کشوری که خود این جایگاه را انتخاب کرده باشد. نشست نوامبر در تفلیس، گامی کوچک در این مسیر است.
این‌که در مسکو، واشنگتن یا بروکسل کسی به این فرصت توجه می‌کند یا نه، پرسش دیگری است.
.