ظهور ترامپیسم و پیشران‌های جدید دگرگونی در روابط چین و ایالات متحده
ژنگ یونگ‌نیان و سون یی‌شین
ترجمه مجله جنوب جهانی
در یک نگاه
ترامپیسم واکنشی سیاسی به تناقض‌های ساختاری جامعه آمریکا و دگرگونی توازن قدرت در نظام بین‌المللی است. این جریان در داخل آمریکا با پیوند دادن سه نیروی راست‌گرایان فناوری، محافظه‌کاران مذهبی و کارگران بومی، ائتلافی سیاسی و اجتماعی پدید آورده و در عرصه خارجی، با بازتعریف تعهدات آمریکا، تمرکز بر نیم‌کره غربی، موازنه‌گری فراساحلی، حمایت‌گرایی اقتصادی و احیای روایت تمدنی غرب، راهبرد این کشور را تغییر داده است. نویسندگان معتقدند این روند به تمرکز بیشتر رقابت قدرت‌های بزرگ بر روابط چین و آمریکا و شکل‌گیری وضعیتی موسوم به «جی۲ بالفعل» انجامیده است. آنان در برابر این وضعیت، چارچوبی با عنوان «جی۲ مرزبندی‌شده» پیشنهاد می‌کنند که هدف آن تعیین حدود رقابت و همکاری دو کشور، مهار خطرهای جهانی و جلوگیری از تبدیل نفوذ دو قدرت به انحصار در اداره نظم بین‌المللی است.
چکیده
ترامپیسم، به‌مثابه نیروی سیاسی نماینده دونالد ترامپ، پاسخی سیاسی و قاطع به تناقض‌های ساختاری داخلی آمریکا و عدم توازن در نظم بین‌المللی است و ویژگی‌های شخصی برجسته‌ای دارد. این جریان در داخل آمریکا، راست‌گرایان فناوری، نیروهای مذهبی محافظه‌کار و نیروی کار بومی را با یکدیگر متحد کرده و سه ائتلاف سیاسی ـ فناورانه، سیاسی ـ مذهبی و سیاسی ـ کارگری را شکل داده است. این ائتلاف سیاسی که از مرزهای طبقاتی عبور می‌کند و سنت و مدرنیته را به هم پیوند می‌زند، در شرایط شکاف اجتماعی آمریکا، توان بسیج سیاسی را افزایش داده و به یکی از پایه‌های مهم ظهور و گسترش ترامپیسم تبدیل شده است.
در عرصه سیاست خارجی، ترامپیسم از برجسته‌سازی روایت‌های اخلاقی و تعهدات جهانی فاصله می‌گیرد و بر کاهش گزینشی تعهدات خارجی و بازآرایی کارکردی نحوه اعمال قدرت تأکید می‌کند. در نتیجه، آرایش راهبردی آمریکا در عرصه‌های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و فرهنگی جهان دستخوش تغییر می‌شود. تداوم گسترش ترامپیسم، بی‌نظمی نظام بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را تشدید خواهد کرد، روابط قدرت در مناطق مختلف را تغییر خواهد داد و مرکز ثقل رقابت قدرت‌های بزرگ را بیش از پیش به روابط چین و آمریکا منتقل خواهد کرد؛ وضعیتی که از آن با عنوان «جی۲ بالفعل» یاد می‌شود.
در برابر ظهور ترامپیسم، چین باید بر منافع اساسی و خطوط قرمز راهبردی خود پافشاری کند، مرزهای رقابت، همکاری و امنیت را روشن سازد، مدیریت بحران و هماهنگی چندجانبه را تقویت کند و به‌دنبال شکل‌هایی از تعامل دوجانبه باشد که در آن رقابت چین و آمریکا مهارشدنی، مرزها روشن و مسئولیت‌ها متناسب باشد. چنین رویکردی می‌تواند از شکل‌گیری روابطی مبتنی بر ثبات راهبردی سازنده میان چین و آمریکا و نیز ایجاد نظمی بین‌المللی جدید پشتیبانی کند.
کلیدواژه‌ها: ترامپیسم؛ روابط چین و آمریکا؛ نظم بین‌المللی
در دو دهه گذشته، تناقض‌های عمیق نظم بین‌المللی به‌تدریج آشکار شده است. ایالات متحده، که قدرت مسلط این نظم به شمار می‌رود، دیگر نه تمایلی دارد و نه توانایی آن را که هزینه تأمین کالاهای عمومی بین‌المللی، تضمین امنیت متحدان و حفظ نهادهای چندجانبه را بر عهده بگیرد. در داخل آمریکا نیز مسائلی همچون صنعتی‌زدایی، مهاجرت و سیاست‌های چندفرهنگ‌گرایانه، ساختار طبقاتی پیشین جامعه، هویت جمعی و توافق سیاسی را دچار شکاف کرده‌اند. در چنین شرایطی، ترامپیسم پدیدار شد؛ جریانی که هم بازگشت محافظه‌کاری به عرصه داخلی را اعلام می‌کند و هم نشان‌دهنده واکنش قاطع آمریکا به دگرگونی نظم بین‌المللی موجود است.
تأثیر ترامپیسم بر روابط چین و آمریکا، به‌ویژه شایان توجه است. از ۲۳ تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به دعوت طرف آمریکایی به این کشور سفر کرد و دو رئیس‌جمهور بر سر هشت مورد از نتایج و تفاهم‌های مشترک به توافق رسیدند. دو طرف موافقت کردند که روابطی با عنوان «روابط سازنده و باثبات راهبردی چین و آمریکا، مبتنی بر احترام، انصاف و برابری» ایجاد کنند. تفاهم‌های تازه درباره مذاکرات اقتصادی و تجاری، هوش مصنوعی و ارتباطات در شرایط بحرانی نشان می‌دهد که منطق حاکم بر روابط چین و آمریکا در حال دگرگونی عمیق است.
پژوهش‌های موجود درباره ترامپیسم عمدتاً از منظر سیاست آمریکا، اقتصاد سیاسی بین‌المللی و نظم جهانی به این پدیده پرداخته‌اند و به‌طور کلی می‌توان آن‌ها را در سه مسیر پژوهشی دسته‌بندی کرد:
دسته نخست، بر رابطه ترامپیسم با محافظه‌کاری آمریکایی و جنبش «آمریکا را دوباره عظیم کنیم» (ماگا) تمرکز دارد و نشان می‌دهد که این جریان موجب همگرایی سیاست راست‌گرای آمریکا با ضدیت با ساختار سیاسی مستقر، ملی‌گرایی اقتصادی و محافظه‌کاری فرهنگی شده است.
دسته دوم، بر تأثیر ترامپیسم بر جهانی‌شدن و نظم جهانی متمرکز است و بررسی می‌کند که ابزارهای سیاستی همچون جنگ تعرفه‌ای، جنگ تجاری و بازسازی زنجیره‌های تأمین چگونه به پراکندگی و تجزیه بیشتر نظم بین‌المللی لیبرال سرعت می‌بخشند.
دسته سوم، پژوهش‌هایی را دربرمی‌گیرد که بر راهبرد امنیت ملی آمریکا در دوره دوم ترامپ، ظهور راست‌گرایان فناوری و سیاست‌های واشنگتن در قبال چین متمرکز شده‌اند و تأثیر ترامپیسم بر راهبرد خارجی آمریکا و روابط چین و این کشور را بررسی می‌کنند.
پژوهش‌های پیشین بنیان مهمی برای شناخت ترامپیسم فراهم کرده‌اند، اما هنوز تحلیل نظام‌مندی از روند تحول و منطق درونی آن ارائه نشده و نتوانسته‌اند دگرگونی‌های ساختاری روابط چین و آمریکا و تأثیر آن بر نظم بین‌المللی را به‌درستی دریابند.
علت این مسئله را می‌توان در سه نکته جست‌وجو کرد: نخست، بیشتر پژوهش‌های مربوط به دوره اول و دوم ریاست‌جمهوری ترامپ بر موضوعات مشخص یا تحلیل سیاست‌های آمریکا در قبال یک منطقه خاص متمرکز بوده‌اند و ازاین‌رو ارزیابی نظام‌مند تأثیر کلی ترامپیسم بر روند تحول نظم بین‌المللی دشوار شده است. دوم، پژوهش‌های موجود از پیوستگی منطقی سیاست داخلی و خارجی ترامپیسم غفلت کرده‌اند؛ حال آنکه نقطه عزیمت تغییرات سیاست خارجی آمریکا در چارچوب ترامپیسم، سیاست داخلی این کشور است. سوم، پژوهش‌های بلندمدت، اگرچه روندهای کلی راهبرد خارجی آمریکا در دوران پس از جنگ سرد را از منظری کلان آشکار کرده‌اند، هنوز به این مسئله واقع‌بینانه پاسخ نداده‌اند که چین در شرایط کنونی چگونه باید دگرگونی‌های ساختاری روابط دو کشور را ارزیابی کند و راهبرد خود در قبال آمریکا را چگونه تغییر دهد.
بر این اساس، مقاله ابتدا روند ظهور ترامپیسم را مرور می‌کند و تأثیر ویژگی‌های شخصی ترامپ و سه ائتلاف سیاسی داخلی بر شکل‌گیری و گسترش آن را بررسی می‌کند؛ سپس جهت‌گیری سیاست خارجی ترامپیسم را در سه عرصه ژئوپلیتیکی، اقتصادی و فرهنگی مورد تحلیل قرار می‌دهد؛ و در پایان، تأثیر ترامپیسم بر نظم بین‌المللی و روابط چین و آمریکا را بررسی می‌کند. تمرکز اصلی این بخش بر ارزیابی روندهای جدید سیاست ترامپیسم در قبال چین، توضیح منطق بنیادین واقع‌گرایی نوین آن در برابر چین و ارائه راهبردهایی برای واکنش چین بر پایه وضعیت موسوم به «جی۲ بالفعل» میان دو کشور است.
۱. شکل‌گیری دوگانه: ظهور ترامپیسم
ترامپیسم مجموعه‌ای از اندیشه‌های سیاسی و نظامی از سیاست‌گذاری است که با محوریت اصل «اول آمریکا» و در بستر شکاف‌های اجتماعی داخلی ایالات متحده و تغییر توازن نیروهای بین‌المللی شکل گرفته است. منطق بنیادین آن، بازتعریف منافع ملی آمریکا، مسئولیت‌های بین‌المللی این کشور و روابط خارجی آن از طریق حمایت‌گرایی، معامله‌گرایی و محافظه‌کاری است.
شکل‌گیری ترامپیسم نه‌تنها نشان خود را از شخصیت دونالد ترامپ بر خود دارد، بلکه در داخل آمریکا بر سه ائتلاف سیاسی عمده نیز تکیه کرده است. برای شناخت ظهور ترامپیسم، ابتدا باید بررسی کرد که این دو عامل چگونه پایه‌های سیاسی و جهت‌گیری سیاستی آن را شکل داده‌اند.
الف) ویژگی‌های شخصیتی ترامپیسم
اگرچه ترامپیسم محصول سیاست داخلی و خارجی معاصر آمریکا است، شکل بروز آن به‌شدت از ویژگی‌های شخصی دونالد ترامپ تأثیر پذیرفته است. ترامپ اغلب قواعد سنتی سیاست را نادیده می‌گیرد و حتی آشکارا به آن‌ها بی‌اعتنایی می‌کند؛ از همین رو، نخبگان سنتی سیاسی او را چهره‌ای نامتعارف در عرصه سیاست می‌دانند. بااین‌حال، اگر ویژگی‌های شخصی ترامپیسم را درک کنیم، رفتار سیاسی او تا حد زیادی قابل پیش‌بینی خواهد بود. این ویژگی‌ها عمدتاً در سه زمینه نمود پیدا می‌کنند:
نخست، پیشینه مهاجرتی. ترامپ سومین نسل از خانواده‌ای مهاجر اروپایی است که در خانواده‌ای ثروتمند در نیویورک رشد کرده است. پدربزرگ و مادربزرگ او آلمانی بودند، پدرش آمریکاییِ آلمانی‌تبار و متولد نیویورک بود و مادرش مهاجری از اسکاتلند بود. چنین پیشینه‌ای سبب شده است که ترامپ نگاهی ویژه به سیاست خارجی آمریکا داشته باشد. او روایت گشوده و مهاجرپذیر سنت لیبرال آمریکا را ادامه نداده، بلکه مهاجرت را در چارچوب دفاع از تمدن غربی قرار داده و روایت برخورد تمدن‌ها، مبتنی بر مرزهای نژادی و سلسله‌مراتب هویتی، را که در سنت سیاست خارجی آمریکا وجود داشته، دوباره فعال کرده است.
این ویژگی به‌ویژه در سیاست او در قبال اروپا آشکار است: ترامپ دیگر اروپا را بخشی از جامعه ارزش‌های لیبرال نمی‌داند، بلکه میان اروپای لیبرالی که به زعم او به افول تمدن دامن می‌زند و اروپای محافظه‌کاری که همچنان از مرزها، دین و ارزش‌های سنتی دفاع می‌کند، تمایز قائل می‌شود.[۱]
دوم، پیشینه مذهبی. ترامپ به معنای سنتی کلمه فردی مذهبی و پایبند به مناسک دینی نیست، اما باورهای مسیحی تأثیر عمیقی بر شیوه تفکر او گذاشته و به اقدامات سیاسی‌اش رنگ‌وبوی رسالت مذهبی بخشیده است.[۲] او بارها برای توضیح سرنوشت سیاسی شخصی خود به اراده الهی متوسل شده است. برای نمونه، پس از سوءقصد در ایالت پنسیلوانیا، ترامپ چندین بار زنده‌ماندن خود را به حمایت خداوند نسبت داد و تلویحاً چنین القا کرد که مأموریتی سیاسی و ناتمام بر عهده دارد.[۳]
او در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است که می‌خواهد «به بهشت برود» و به همین دلیل باید در جهان زمینی رفتار خوبی داشته باشد. نباید این اظهارات ترامپ را صرفاً شوخی تلقی کرد. برای یک سیاستمدار سالخورده، «رفتن به بهشت» اغلب می‌تواند به انگیزه‌ای در تصمیم‌گیری‌های سیاسی تبدیل شود.[۴] او زمانی گفته بود:
«اگر بتوانم به بهشت بروم، پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین یکی از دلایل آن خواهد بود.»[۵]
سوم، پیشینه حرفه‌ای. ترامپ که فعالیت اقتصادی خود را با صنعت املاک و مستغلات آغاز کرده است، هنگام انجام وظایف ریاست‌جمهوری معمولاً ویژگی‌های زیر را از خود نشان می‌دهد:
نخست، در تصمیم‌گیری اغلب مانند مدیرعامل یک شرکت عمل می‌کند؛ بر تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری سریع تأکید دارد و در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، به‌ویژه بر در اختیار داشتن کنترل تصمیم‌های کلیدی پافشاری می‌کند.
دوم، برای وفاداری شخصی اهمیت زیادی قائل است و از اعضای کابینه و مقام‌های مهم انتظار دارد که به‌طور کامل از اراده شخصی او پیروی کنند. به همین دلیل، جابه‌جایی و تغییر افراد در کاخ سفید به امری مکرر تبدیل شده است.
سوم، روحیه‌ای به‌شدت تهاجمی دارد. او افزون بر حمله مستقیم به چهره‌های اصلی حزب دموکرات در رقابت‌های دوحزبی، به شکلی فراتر از عرف سیاسی، پیوسته قدرت و اختیارات کنگره، دستگاه قضایی و فدرال‌رزرو را به چالش می‌کشد.
چهارم، عادت دارد مسائل سیاسی را بر اساس منطق هزینه و فایده ارزیابی کند و موضوعات ایدئولوژیک را به مسائل اقتصادیِ قابل معامله و اندازه‌گیری تبدیل سازد. در عمل نیز بر انعطاف در تنظیم سیاست‌ها و عقب‌نشینی به‌موقع از موقعیت‌های زیان‌بار تأکید می‌کند.
پنجم، خود را «تاجری موفق» می‌داند، سیاستمداران حرفه‌ای را دست‌کم می‌گیرد و برای رهبرانی ارزش قائل است که از توانایی رهبری قاطع برخوردارند.
افزون بر این، ترامپ اگرچه بازرگانی سنتی در حوزه املاک و مستغلات بوده است، نسبت به توسعه صنعتی، آزادی بازار و مقررات‌زدایی حساسیت زیادی نشان می‌دهد. این ویژگی‌ها نیز زمینه فکری مهمی برای سیاست اقتصادی و راهبرد خارجی ترامپیسم فراهم می‌کنند.
ب) سه ائتلاف سیاسی داخلی ترامپیسم
ترامپیسم مطالبات و منافع پراکنده و حتی متناقض در درون جناح راست آمریکا را با یکدیگر پیوند داده و به‌تدریج سه ائتلاف سیاسی را شکل داده است که نمایندگان اصلی آن‌ها راست‌گرایان فناوری، نیروهای مذهبی محافظه‌کار و نیروی کار بومی هستند. راست‌گرایان فناوری سرمایه، توانایی فنی و شبکه‌های نخبگانی را در اختیار این جریان قرار می‌دهند؛ نیروهای مذهبی محافظه‌کار بسیج سازمان‌یافته و هویت ارزشی پایداری فراهم می‌کنند؛ و نیروی کار بومی مهم‌ترین پایگاه انتخاباتی توده‌ای آن را تشکیل می‌دهد. در مقابل، ترامپیسم برای هر سه ائتلاف، مجرایی سیاسی فراهم می‌کند تا ترجیحات و خواسته‌های خود را به سیاست‌های عملی تبدیل کنند.
نخست، همگرایی با سرمایه سیلیکون‌ولی و جمهوری‌خواهی فناورانه و تشکیل ائتلاف سیاسی ـ فناورانه، نماینده نخبگان فناوری و سرمایه نوظهور این بخش.
در سال‌های اخیر، نخبگان فناوری سیلیکون‌ولی بیش‌ازپیش به اندیشه‌های راست‌گرایانه گرایش پیدا کرده‌اند. راست‌گرایان فناوری، با چهره‌هایی همچون پیتر تیل، ایلان ماسک، دیوید ساکس و مارک اندریسن، از طریق کمک‌های مالی سیاسی و نفوذ رسانه‌ای به‌سرعت قدرت گرفته‌اند و توانایی چشمگیری برای شکل دادن به دستور کار سیاسی از خود نشان داده‌اند. همگرایی منافع این نیروها با ترامپیسم در زمینه‌هایی مانند مقابله با مقررات‌گذاری، رقابت فناوری و تقویت ظرفیت دولت، پایه واقعی این ائتلاف را تشکیل داده است.
امروزه اندیشه‌هایی همچون شتاب‌گرایی فناورانه، ملی‌گرایی فناورانه و آزادی‌خواهی فردگرایانه که راست‌گرایان فناوری از آن‌ها دفاع می‌کنند، به یکی از منابع فکری مهم سیاست فناوری ترامپیسم تبدیل شده‌اند. آنان معتقدند مدل‌های هوش مصنوعی با امنیت ملی آمریکا، توان رقابت اقتصادی و اهداف ژئوپلیتیکی این کشور ارتباط دارند. ازاین‌رو، اولویت سیاستی باید حمایت از نوآوری شرکت‌های کوچک فناوری، نظارت بر زیان‌های مشخص و ایجاد زیرساخت‌های محاسباتی و پرورش نیروی انسانی باشد، نه تحمیل الزامات سنگین انطباق با مقررات بر روند توسعه مدل‌ها؛ زیرا چنین الزاماتی توان رهبری خود آمریکا را تضعیف خواهد کرد.[۶]
این دیدگاه با جهت‌گیری ترامپیسم در زمینه کاهش مقررات، افزایش کارآمدی دستگاه اجرایی و تقویت رقابت فناورانه همخوانی دارد.
با افزایش پیوند میان هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها، فناوری کوانتومی و فناوری دفاعی، راست‌گرایان فناوری بیش‌ازپیش بر این باورند که دولت باید در بخش‌های فناورانه‌ای که برای امنیت ملی اهمیت اساسی دارند، مداخله کند و سیاست‌هایی برای محدودسازی و کنترل انتقال فرامرزی فناوری‌های کلیدی به اجرا بگذارد.[۷] از دیدگاه آنان، نخبگان سیلیکون‌ولی وظیفه دارند در دفاع از کشور مشارکت کنند؛ دولت باید سرمایه‌ها را به سوی انبوه پهپادها، روبات‌های خودمختار و تجهیزات تسلیحاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، که میدان‌های نبرد آینده را شکل خواهند داد، هدایت کند و سفارش‌های دولتی و منابع پژوهش و توسعه را در اختیار شرکت‌های فناوری قرار دهد.[۸]
ترامپیسم این دیدگاه را پذیرفته و با توسل به نوعی فناوری‌گرایی دولتی، در پی تقویت ظرفیت ملی در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، دفاع و فضا است. این جریان می‌کوشد در زمینه‌هایی چون قوانین ضدانحصار، درستی سیاسی و نظارت ایدئولوژیک، محدودیت‌ها را کاهش دهد و در مقابل، اتحاد عمیق‌تری میان سرمایه فناوری و قدرت دولت ایجاد کند.
برای راست‌گرایان فناوری، ترامپیسم فرصتی سیاسی فراهم می‌آورد که هم محدودیت‌های سنتی مقررات‌گذاری را تضعیف می‌کند و هم حاضر است با استفاده از قدرت دولت، از توسعه هوش مصنوعی، فناوری دفاعی و صنایع فضایی حمایت کند. در مقابل، راست‌گرایان فناوری نیز سرمایه، توانایی‌های فنی و شبکه‌های جدید نخبگانی‌ای را در اختیار ترامپ قرار می‌دهند که ساختار سنتی حزب جمهوری‌خواه قادر به تأمین آن‌ها نیست. به این ترتیب، میان دو طرف ائتلافی سیاسی با ماهیتی آشکارا معامله‌گرانه شکل گرفته است.
دوم، تکیه بر احساسات ضد «چپ سفیدِ افراطی» و روایت «بازگشت تمدنی» و تشکیل ائتلاف سیاسی ـ مذهبی نماینده فرهنگ سنتی محافظه‌کار.
حزب دموکرات در طول سال‌های گذشته، با ترویج سیاست هویت‌محور از سوی جناح چپ رادیکال، موضوعاتی همچون جنبش «جان سیاه‌پوستان مهم است»، حق سقط جنین و سیاست‌های چندفرهنگ‌گرایانه را به دستور کار عمومی سوق داده و به گروه‌های فرهنگی کوچک‌تر و پیش‌تر حاشیه‌ای، به رسمیت‌شناسی گسترده‌تر نهادی بخشیده است. اما از دیدگاه فرهنگ محافظه‌کار غالب در آمریکا، این تحولات نه گسترش حقوق گروه‌های اقلیت، بلکه شکسته‌شدن ارزش‌های مذهبی محافظه‌کارانه‌ای است که مدت‌ها در جامعه آمریکا وجود داشته‌اند؛ به‌ویژه آن دسته از ارزش‌ها که بر اخلاق پروتستانی استوارند.[۹]
در سنت پروتستان، سخت‌کوشی، تلاش فردی، صرفه‌جویی و خویشتن‌داری، مسئولیت خانوادگی و یاری متقابل در جامعه از فضیلت‌ها به شمار می‌روند. بر این اساس، هر فرد باید با تلاش خود برای دستیابی به زندگی بهتر بکوشد. از این منظر، مطالبات حقوقی مبتنی بر تفاوت‌های هویتی و جبران نهادی که مورد تأکید سیاست هویت‌محور است، آشکارا از مفاهیم اخلاق سنتی پروتستانی آمریکا فاصله دارد.
ترامپ به‌درستی این اضطراب فرهنگی را تشخیص داد و آگاهانه مبارزه‌ای فرهنگی را برای دفاع از «آمریکای مسیحی» آغاز کرد. او حفظ خانواده سنتی، ارزش‌های مذهبی و نظم اجتماعی را در روایت سیاسی «آمریکا را دوباره عظیم کنیم» گنجاند و برای نیروهای مذهبی محافظه‌کار راهی فراهم آورد تا با اتکا به قدرت دولت، خواسته‌های ارزشی خود را پیش ببرند. در نتیجه، ترامپ از حمایت پایدار و باثبات نیروهای مذهبی محافظه‌کار برخوردار شد و مطالبات ارزشی آنان به‌تدریج وارد هسته اصلی دستور کار فرهنگی ترامپیسم شد. این روند عمدتاً در دو زمینه نمود پیدا می‌کند:
نخست، مخالفت با فرهنگ «بیداری» و سیاست هویت‌محور و تلاش برای احیای نظمی اجتماعی که بر خانواده سنتی، ارزش‌های مذهبی و فرهنگ غالب محافظه‌کارانه استوار باشد. هواداران اصلی این جریان، چندفرهنگ‌گرایی را عاملی برای فروپاشی اجتماعی می‌دانند و خواهان بازگشت به تصوری از نظم اجتماعی مبتنی بر سنت پروتستانی سفیدپوستان آمریکا هستند. آنان جنگ فرهنگی را در قالب مسئله بقای تمدن مطرح می‌کنند و می‌کوشند با تأکید بر خانواده، ایمان مذهبی و نظم حقوقی، به نگرانی عمیق «اکثریت خاموش» درباره بی‌نظمی اجتماعی پاسخ دهند.
دوم، مخالفت با «دولت پنهان» و این تصور که دستگاه بوروکراتیک آمریکا از مردم فاصله گرفته و در خدمت منافع نخبگان قرار گرفته است. این جریان خواهان شکستن کنترل نخبگان بوروکراتیک بر ماشین دولت است. از دیدگاه نیروهای مذهبی محافظه‌کار، افول ارزش‌های سنتی صرفاً نتیجه تحولی اجتماعی و فرهنگی نیست، بلکه حاصل تلاش بلندمدت نخبگان لیبرال برای پیشبرد برنامه‌های خود از طریق دستگاه اداری، قوه قضاییه و نهادهای عمومی است. بنابراین، شکستن «دولت پنهان» به معنای بازپس‌گیری دستگاه دولت و واداشتن آن به خدمت در جهت ارزش‌های سنتی مذهبی و خانوادگی است.
سوم، حمایت از منافع نیروی کار بومی از طریق حمایت‌گرایی تجاری و وعده بازگرداندن تولید صنعتی و تشکیل ائتلاف سیاسی ـ کارگری نماینده «آمریکایی‌های فراموش‌شده».
پس از اجرای برنامه اصلاحی نیودیلِ فرانکلین روزولت، حزب دموکرات آمریکا برای مدت طولانی بر گروه‌های کم‌درآمد شهری، از جمله سیاه‌پوستان آمریکایی، سازمان‌های کارگری، اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی، به‌عنوان پایگاه سیاسی مهم خود تکیه داشت. در مقابل، حزب جمهوری‌خواه بیشتر نماینده منافع طبقه متوسط، سرمایه تجاری و پروتستان‌های سفیدپوست شمال آمریکا بود.[۱۰]
اما از دهه ۱۹۷۰ به بعد، با گسترش صنعتی‌زدایی، افول اتحادیه‌های کارگری و توسعه جهانی‌شدن، این ساختار نمایندگی حزبی به‌تدریج سست شد. به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون، حزب دموکرات تحت تأثیر آنچه «راه سوم» نامیده می‌شد، به‌تدریج منطق جهانی‌شدن، مالی‌شدن اقتصاد و تجارت آزاد را پذیرفت.[۱۱]
بااین‌حال، در همین روند، ترتیبات تجارت آزاد، از جمله توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی در شماری از مناطق صنعتی سنتی شد و در نتیجه، بخشی از رأی‌دهندگان در مناطق آسیب‌دیده به‌تدریج از حزب دموکرات فاصله گرفتند.[۱۲]
با انتقال صنایع به خارج از کشور، افول تولید صنعتی و ویرانی جوامع محلی، جایگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کارگران صنعتی و طبقه کارگر یقه‌آبی پیوسته کاهش یافت. این نیروی اجتماعی که زمانی پشتوانه رونق صنعتی آمریکا و گسترش طبقه متوسط بود، در روند پساصنعتی‌شدن و مالی‌شدن اقتصاد، به‌تدریج در فرهنگ غالب جامعه به‌عنوان گروهی عقب‌مانده، محافظه‌کار، بیگانه‌ستیز و ناسازگار با تحولات زمانه تصویر شد. اگرچه حزب دموکرات در مبارزات انتخاباتی خود بر حمایت از نیروی کار تأکید می‌کرد، تمرکز اصلی آن برای بسیج سیاسی بر چندفرهنگ‌گرایی، مسائل اقلیمی و سیاست هویت‌محور قرار داشت و فاصله سیاسی‌اش با گروه‌های سنتی کارگران یقه‌آبی پیوسته افزایش می‌یافت.
ناهمخوانی در ساختار نمایندگی احزاب، فرصتی برای بسیج سیاسی ترامپ فراهم کرد. او توانست سرخوردگی کارگران یقه‌آبی از سیاست نخبگانی حزب دموکرات را به حمایت از جنبش «آمریکا را دوباره عظیم کنیم» تبدیل کند. در روایت او، از دست رفتن مشاغل کارگران آمریکایی بیش از هر چیز به تجارت آزاد، سرمایه فراملی و رقبای خارجی نسبت داده می‌شد. از این منظر، تعرفه‌ها، بازگرداندن صنایع به داخل کشور و صنعتی‌سازی مجدد، ابزارهای ضروری برای حمایت از نیروی کار آمریکا بودند.
برای گروه‌های کارگری، حمایت از ترامپ هم به معنای پذیرش جذابیت سیاسی شخصی او بود و هم پشتیبانی از وعده سیاسی‌ای که می‌گفت «فراموش‌شدگان» بار دیگر دیده خواهند شد.[۱۳] بدین‌ترتیب، نیروی کار بومی به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های انتخاباتی توده‌ای ترامپیسم تبدیل شد و حمایت‌گرایی تجاری، بازگرداندن تولید صنعتی و ملی‌گرایی اقتصادی نیز جایگاه مهمی در سیاست اقتصادی این جریان پیدا کرد.
البته سیاست کارگری ترامپیسم خود با تناقضی آشکار روبه‌رو است: اتحاد نزدیک ترامپیسم با راست‌گرایان فناوریِ سیلیکون‌ولی به توسعه مستمر هوش مصنوعی دامن خواهد زد و ممکن است در میان‌مدت و بلندمدت، پایه‌های اشتغال کارگران یقه‌آبی را بیش از پیش تضعیف کند. بااین‌حال، این تناقض ساختاری در روایت سیاسی کنونی موقتاً پنهان مانده و هنوز توان بسیج سیاسی ترامپیسم را کاهش نداده است. در چارچوب روایت کنونی، این جریان همچنان می‌تواند با ایفای نقش مدافع نیروی کار، وحدت متناقض منافع سرمایه و کار را به‌طور موقت حفظ کند.
۲. سه عرصه: سیاست خارجی ترامپیسم
سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. ترامپیسم بر اساس اصل «اول آمریکا»، مطالبات سیاسی اصلی جامعه آمریکا را به مجموعه‌ای از مواضع و سیاست‌های خارجی تبدیل کرده است: در عرصه ژئوپلیتیکی، با هدف مقابله با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، به بازآرایی نیم‌کره غربی می‌پردازد و برای کاهش بار تعهدات خارجی، موازنه‌گری فراساحلی را تقویت می‌کند؛ در عرصه اقتصادی، با استفاده از تعرفه‌ها و رقابت فناورانه، توجه خود را به آسیا ـ اقیانوسیه معطوف می‌سازد و در پی بازسازی زنجیره‌های تأمین و بازگرداندن تولید صنعتی است؛ و در عرصه فرهنگی، بر مسئله بقای تمدن اروپایی تمرکز می‌کند و از هویت ارزشی تمدن سنتی غرب دفاع می‌کند. در مجموع، راهبرد خارجی آمریکا تحت تأثیر ترامپیسم، پیوندی آشکار میان سیاست داخلی و خارجی برقرار کرده است.
الف) عرصه ژئوپلیتیکی: بازآرایی نیم‌کره غربی و موازنه‌گری فراساحلی
در راهبرد ژئوپلیتیکی، ترامپیسم خواهان تشدید کنترل آمریکا بر نیم‌کره غربی است و در مناطق اوراسیا می‌کوشد با قرار دادن متحدان در خط مقدم فشار، میزان هزینه‌ها و حضور مستقیم خود را کاهش دهد.
در «راهبرد امنیت ملی» آمریکا در سال ۲۰۲۵، ادعای نخبگان سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد مبنی بر اینکه «تسلط دائمی بر سراسر جهان به نفع ایالات متحده است»، مورد انتقاد قرار گرفته و به‌صراحت اعلام شده است:
«ایالات متحده دیگر رفتارهای مفت‌سوارانه، عدم توازن تجاری، اقدامات اقتصادی غارتگرانه و دیگر ترتیبات تحمیلی‌ای را که با سوءاستفاده از حسن‌نیت تاریخی آمریکا به منافع این کشور آسیب می‌رسانند، تحمل نخواهد کرد و دیگر توان تحمل آن‌ها را نیز ندارد.»[۱۴]
این تغییر، رادیکال‌ترین دگرگونی در راهبرد امنیت ملی آمریکا از زمان پایان جنگ سرد به شمار می‌رود. این چرخش در پاسخ به نارضایتی‌های داخلی آمریکا از مهاجرت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و هزینه‌های سنگین و بلندمدت امنیتی در خارج از کشور صورت گرفته است. این سیاست در عمل دو ویژگی عمده دارد:
نخست، آمریکا مرکز ثقل راهبردی خود را به نیم‌کره غربی بازمی‌گرداند و در پی تثبیت حوزه نفوذ انحصاری خود در قاره آمریکا است.
در اوت ۲۰۲۰، دولت ترامپ سندی با عنوان «مروری بر چارچوب راهبردی نیم‌کره غربی» منتشر کرد و در آن، نیم‌کره غربی را اولویت ژئوپلیتیکی آمریکا دانست و تأکید کرد که این منطقه برای امنیت ملی، صلح و شکوفایی ایالات متحده اهمیت حیاتی دارد.[۱۵] پس از بازگشت ترامپ به قدرت، او سنت مونروئیستیِ مخالفت با مداخله قدرت‌های خارج از نیم‌کره غربی در امور قاره آمریکا را ادامه داد و سرمایه‌گذاری راهبردی آمریکا در این منطقه را به‌طور چشمگیری افزایش داد؛ مداخلات سیاسی و راهبردی واشنگتن نیز پیوسته گسترده‌تر شد.[۱۶]
در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، ترامپ فرمانی اجرایی امضا کرد که بر اساس آن نام «خلیج مکزیک» باید به «خلیج آمریکا» تغییر می‌کرد.[۱۷] او در همان روز از نقش عظیم آمریکا در ساخت کانال پاناما تمجید کرد و گفت: «ما می‌خواهیم آن را پس بگیریم.»[۱۸]
در ۳ ژانویه ۲۰۲۶، ایالات متحده عملیات نظامی‌ای را آغاز کرد و نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، و همسرش را به‌زور ربود و سپس کنترل صادرات نفت ونزوئلا را در دست گرفت. افزون بر آمریکای لاتین، کنترل آمریکا بر منطقه آمریکای شمالی نیز به‌طور محسوسی افزایش یافته است.
در فوریه ۲۰۲۵، دولت ترامپ با این استدلال که فنتانیل، مهاجرت غیرقانونی و جرائم فرامرزی وضعیت اضطراری ملی ایجاد کرده‌اند، اعلام کرد که بر کالاهای کانادایی تعرفه وضع خواهد کرد. این اقدام نشان داد که از دیدگاه واشنگتن، مسئله مرزها صرفاً به مرز جنوبی آمریکا و مکزیک محدود نیست، بلکه مرز شمالی آمریکا و کانادا نیز در چارچوب امنیت ملی این کشور قرار گرفته است.
هم‌زمان، ترامپ بار دیگر موضوع خرید گرینلند را مطرح کرد و گفت: «به هر حال، ما آن را به دست خواهیم آورد.»[۱۹]
این اقدامات را نباید صرفاً عقب‌نشینی یا انقباض راهبردی آمریکا دانست؛ بلکه آن‌ها بیانگر بازآرایی و تحکیم دوباره آرایش قدرت این کشور هستند. هدف از این اقدامات، احیای موقعیت مسلط آمریکا در نیم‌کره غربی و جلوگیری از آن است که رقبای خارج از این نیم‌کره در این منطقه نیروهای نظامی مستقر کنند یا کنترل دارایی‌های راهبردی را به دست بگیرند.[۲۰]
دوم، آمریکا در قاره اوراسیا راهبرد موازنه‌گری فراساحلی را دنبال می‌کند و مسئولیت بیشتری بر دوش متحدان منطقه‌ای می‌گذارد.
پس از جنگ سرد، آمریکا راهبرد «برتری» را ادامه داد و با اتکا به برتری قاطع سیاسی، نظامی و اقتصادی خود، در پی هدایت نظم جهانی بود. نظام ائتلاف‌ها، استقرار نیروهای نظامی در خارج از کشور، وابستگی متقابل اقتصادی و بازدارندگی گسترده، همگی از اجزای این راهبرد بودند.[۲۱] اما این راهبرد به گسترش پیوسته مرزهای امنیتی آمریکا به خارج از مرزهای خود انجامید و هزینه‌ها و خطرهای امنیتی و دفاعی آن را به‌شدت افزایش داد.
برخلاف دولت بایدن که بر ایجاد ائتلاف‌هایی مبتنی بر دموکراسی و ارزش‌های مشترک تأکید داشت، ترامپیسم بر ماهیت معامله‌گرانه، کارکردی و تقسیم هزینه‌ها در روابط ائتلافی تأکید می‌کند. اینکه متحدان تا چه اندازه هزینه‌های نظامی خود را افزایش می‌دهند، سلاح‌های آمریکایی می‌خرند، پایگاه‌ها و تأسیسات خود را در اختیار آمریکا قرار می‌دهند، با کنترل صادرات همراهی می‌کنند و مسئولیت اصلی را بر عهده می‌گیرند، از مهم‌ترین معیارهای ترامپ در ارزیابی متحدان است.
در چنین شرایطی، موازنه‌گری فراساحلی به‌عنوان گزینه‌ای جایگزین مطرح می‌شود: کاهش دامنه تعهدات ائتلافی، اتکای بیشتر به کشورهای منطقه برای حفظ توازن نیروها، کاهش مداخله مستقیم آمریکا و در عین حال حفظ توانایی مداخله در صورت ضرورت.
دولت ترامپ ژاپن را یکی از تکیه‌گاه‌های کلیدی زنجیره نخست جزایر در غرب اقیانوس آرام می‌داند. این دولت نخستین مرحله ارتقای ساختار نیروهای آمریکایی مستقر در ژاپن به سطح یک فرماندهی مشترک نیروها را آغاز کرده و ژاپن را به تقویت توان دفاعی خود در جزایر جنوب‌غربی تشویق می‌کند تا مسئولیت بیشتری در خط مقدم بازدارندگی در برابر چین بر عهده بگیرد.[۲۲]
اسرائیل نیز یکی از تکیه‌گاه‌های مهم راهبردی آمریکا در خاورمیانه است. دولت ترامپ از طریق فروش تسلیحات و حفظ اتحاد آمریکا و اسرائیل، برتری نظامی اسرائیل را در منطقه حفظ می‌کند و می‌کوشد اسرائیل در مسائل مربوط به نظم منطقه‌ای، از جمله پرونده هسته‌ای ایران، مبارزه با تروریسم و امنیت دریای سرخ، مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرد.
در اروپا، دولت ترامپ در عرصه سیاسی و اقتصادی عمدتاً با اتحادیه اروپا هماهنگ می‌شود و هم‌زمان با آن چانه‌زنی می‌کند؛ اما در عرصه امنیت نظامی، بریتانیا را به‌عنوان یکی از تکیه‌گاه‌های مهم راهبردی خود در نظر گرفته و از طریق ناتو، اروپا را به پذیرش مسئولیت بیشتر در قبال امنیت منطقه‌ای سوق می‌دهد.
ترامپ همچنین از کشورهای عضو ناتو خواسته است متعهد شوند تا سال ۲۰۳۵ هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را به پنج درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند تا هزینه حفظ نظم امنیتی اروپا برای آمریکا کاهش یابد. به این ترتیب، ایالات متحده می‌تواند با صرف منابع کمتر، نفوذ منطقه‌ای و نقش هدایت‌کننده خود در تعیین دستور کار را حفظ کند و فضای راهبردی بیشتری برای رقابت با چین به دست آورد.
ب) عرصه اقتصادی: بازگشت به آسیا ـ اقیانوسیه از طریق تعرفه‌ها و رقابت فناورانه
در بُعد اقتصادی، ترامپیسم خواهان انتقال مرکز ثقل اقتصادی آمریکا به سمت آسیا ـ اقیانوسیه است و می‌کوشد با استفاده از تعرفه‌ها و دسترسی به بازار به‌عنوان اهرم فشار، تولید صنعتی را به داخل کشور بازگرداند.
اگرچه ترامپیسم از مخالفت با جهانی‌شدن حمایت می‌کند، مخالفت آن در واقع متوجه «جهانی‌شدنی است که به زیان آمریکا باشد». در حقیقت، جهانی‌شدن فرایندی است که طی آن کشورهای مختلف بر پایه مزیت‌های نسبی خود در تقسیم کار بین‌المللی مشارکت می‌کنند. آمریکا در چند دهه گذشته با اتکا به برتری فناورانه، نظام مالی و بازار مصرفی عظیم خود، جایگاهی محوری در روند جهانی‌شدن به دست آورده بود. اما با عمیق‌تر شدن تقسیم کار صنعتی در سطح جهان، مزیت نسبی آمریکا در شماری از صنایع سنتی و حوزه تجارت کالا کاهش یافت و مشکلات ناشی از انتقال صنایع به خارج و وابستگی به زنجیره‌های تأمین بیش‌ازپیش آشکار شد.
در چنین شرایطی، ترامپیسم تصمیم گرفته است نوعی جهانی‌شدن گزینشی را دنبال کند: در حوزه‌های تجاری‌ای که آمریکا در آن‌ها از مزیت نسبی برخوردار نیست، حمایت‌گرایی گسترده‌ای اعمال کند؛ اما در حوزه‌هایی که در آن‌ها دارای برتری است، از جمله هوش مصنوعی، داده‌ها، تراشه‌ها، استانداردهای فنی و فضای مجازی، توسعه فرامرزی و صدور قواعد و استانداردها را به‌طور فعال پیش ببرد.
به این ترتیب، استعدادها، سرمایه و فناوری جهانی همچنان به سوی آمریکا جذب می‌شوند و فناوری‌های دیجیتال، نظام‌های پلتفرمی و استانداردهای این کشور به خارج از مرزهای آن گسترش می‌یابند. این سیاست در عین حال به مطالبات راست‌گرایان فناوری و نیروی کار بومی نیز پاسخ می‌دهد.
این منطق اقتصادی سبب شده است که منطقه آسیا ـ اقیانوسیه به کانون اصلی رقابت صنعتی و فناورانه ترامپیسم تبدیل شود. این منطقه یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی جهان و محل تمرکز زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی است و جایگاه آن در آینده قابل پیش‌بینی نیز تغییر نخواهد کرد.
ترامپیسم بر استفاده از تعرفه‌های بالا، موانع تجاری سخت‌گیرانه و شرایط دسترسی به بازار به‌عنوان ابزار فشار تأکید دارد. این جریان قواعد تجارت و سرمایه‌گذاری را به ابزارهایی سیاسی تبدیل می‌کند و می‌کوشد از طریق مذاکرات جداگانه با کشورها و اعمال فشارهای متفاوت، زنجیره‌های صنعتی کلیدی را به آمریکا بازگرداند و فضای انتخاب اقتصادی متحدان و شرکای خود در قبال چین را از نو شکل دهد.
در «راهبرد امنیت ملی» آمریکا در سال ۲۰۲۵ آمده است:
«رئیس‌جمهور ترامپ به‌تنهایی فرض‌های نادرستی را که بیش از سی سال سیاست آمریکا در قبال چین بر آن‌ها استوار بود، تغییر داده است.»
در این سند همچنین تأکید شده است:
«روابط چین و آمریکا به رابطه‌ای میان دو اقتصاد تقریباً برابر تبدیل شده است.»
بر پایه این شناخت تازه آمریکا از جایگاه چین، ترامپیسم تمرکز روابط خود با چین را بیش‌ازپیش بر موضوعاتی چون سیاست صنعتی، عدم توازن تجاری، بازگرداندن تولید صنعتی، نوآوری فناورانه، مواد معدنی راهبردی و فنتانیل قرار داده است. سیاست اقتصادی آمریکا در قبال چین دیگر به‌دنبال آن نیست که این کشور را به‌سوی ادغام در «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» سوق دهد؛ بلکه به رقابتی متمرکز بر اقتصاد، صنعت و فناوری تغییر جهت داده است.[۲۳]
رویکرد ترامپیسم به سازوکارهای چندجانبه منطقه‌ای، ماهیتی آشکارا ابزارگرایانه دارد. میزان مشارکت آمریکا در این سازوکارها عمدتاً به این بستگی دارد که آیا می‌توانند مستقیماً در خدمت منافع و اهداف راهبردی واشنگتن قرار گیرند یا نه.
مشارکت دولت ترامپ در سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه (اَپک) نمونه روشنی از این رویکرد است. اَپک اقتصادهای عمده منطقه آسیا ـ اقیانوسیه را دربرمی‌گیرد و ارتباط نزدیکی با زنجیره‌های صنعتی، تجارت و همکاری فناورانه دارد؛ ازاین‌رو، از ارزش راهبردی مهمی برخوردار است.
از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در سال ۲۰۲۵، وزارت خارجه آمریکا متعهد شده است صندوقی ویژه به ارزش ۲۰ میلیون دلار ایجاد کند تا از به‌کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی آمریکا در اقتصادهای منطقه آسیا ـ اقیانوسیه حمایت کند.[۲۴] آمریکا همچنین اعلام کرده است که قصد دارد رهبری اَپک را بر عهده بگیرد و گسترش منطقه‌ای استانداردهای فناورانه آمریکا، الگوهای نوین مقررات‌گذاری و فناوری‌های پایش دریایی را پیش ببرد.[۲۵]
منطق مشابهی در گفت‌وگوی امنیتی چهارجانبه، موسوم به «کواد»، نیز مشاهده می‌شود. دولت ترامپ با رویکردی عمل‌گرایانه به این سازوکار می‌نگرد و بر پیشبرد موضوعاتی همچون فناوری‌های کلیدی، زنجیره‌های تأمین، مواد معدنی راهبردی و امنیت دریایی که با منافع راهبردی آمریکا سازگارند، تمرکز می‌کند؛ در مقابل، توجه کمتری به ایجاد و تقویت ساختارهای نهادی و دائمی این سازوکار نشان می‌دهد.
ج) عرصه فرهنگی: بازسازی هویت غرب از طریق روایت تمدنی
ترامپیسم معتقد است چالش‌های پیش روی آمریکا تنها از سوی رقبای خارجی ناشی نمی‌شوند، بلکه تغییرات نظام ارزشی در درون اردوگاه غرب نیز بخشی از این چالش‌ها را تشکیل می‌دهند. مفهوم «غرب» در طول تاریخ، هم واقعیتی عینی داشته و هم از طریق سیاست و گفتمان ساخته و بازسازی شده است.
از یک‌سو، مفهوم «غرب» دارای پایه‌های تاریخی مشخصی است. کشورهای این مجموعه برای مدتی طولانی تحت تأثیر سنت مسیحی قرار داشته‌اند و از این طریق، فرهنگ و تمدن‌های نسبتاً مشابهی در میان آن‌ها شکل گرفته است. این کشورها به‌عنوان کشورهای پیشگام در روند صنعتی‌شدن و نوسازی، منافع اقتصادی مشترکی پدید آورده‌اند و در جریان توسعه نهادهای دموکراتیک، هویت مشترک میان خود را تقویت کرده‌اند.
اما از سوی دیگر، «غرب» یک «اجتماع تصورشده» است که پیوسته بازساخته می‌شود.[۲۶]
نخست، کشورهای غربی از نظر شاخه‌های مذهبی، نظام‌های اقتصادی، ساختارهای اجتماعی و الگوهای دموکراسی همواره تفاوت‌هایی داشته‌اند.
دوم، مفهوم «غرب» برای مدت طولانی به وجود یک رقیب خارجی وابسته بوده است. در دوران جنگ سرد، اتحاد شوروی و اردوگاه کمونیستیِ نماینده آن، مرجع مهمی برای تعریف هویت غرب به شمار می‌رفتند. پس از پایان جنگ سرد، با از بین رفتن تهدید خارجی مشترک و شتاب گرفتن روند جهانی‌شدن، اشتراکات کشورهای غربی دیگر نتوانست تفاوت‌های درونی آن‌ها را پنهان کند. تعاملات اقتصادی و سیاسی کشورهای غربی با جهان غیرغربی نیز پیوسته عمیق‌تر شد و معیارهای سنتی تقسیم هویت به دوگانه غربی و غیرغربی دیگر توان حفظ انسجام پیشین خود را نداشتند. این تحولات نشان می‌دهد نظم غربی تحت رهبری آمریکا با بحرانی فرهنگی روبه‌رو شده است.
این ارزیابی با مواضع سیاسی نیروهای مذهبی محافظه‌کار آمریکا همخوانی زیادی دارد. تأکید این نیروها بر سنت مسیحی، ارزش‌های خانوادگی و نظم اجتماعی، از سوی ترامپیسم به عرصه سیاست خارجی نیز گسترش یافته است.
در مقایسه با حزب دموکرات که بیشتر از مسیر تأکید بر به‌اصطلاح «ارزش‌های جهان‌شمول» و تعیین دستور کار سیاسی در پی مشروعیت‌بخشیدن به جایگاه بین‌المللی آمریکا است، ترامپیسم ترجیح می‌دهد روایتی تمدنی و تدافعی را جایگزین آن کند. این جریان در عرصه بین‌المللی چارچوب برخورد تمدن‌ها را تقویت می‌کند و چنین القا می‌کند که تمدن غربی از سوی تمدن‌های بیرونی، به‌ویژه تمدن اسلامی، در معرض تهدید قرار گرفته است. به این ترتیب، رقابت بین‌المللی را به تقابل میان شیوه‌های زندگی و بقای تمدن‌ها تبدیل می‌کند.
«راهبرد امنیت ملی» آمریکا در سال ۲۰۲۵، حمایت از احیای اعتماد به تمدن و هویت غربی در اروپا را در شمار منافع اصلی سیاست خارجی آمریکا قرار داده است.[۲۷]
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال ۲۰۲۵ گفت که «بزرگ‌ترین تهدید امنیتی‌ای که من درباره آن نگرانم، از درون اروپا می‌آید؛ یعنی اروپا در حال فاصله گرفتن از برخی از بنیادی‌ترین ارزش‌هایی است که ما با آمریکا در آن‌ها اشتراک داریم.»[۲۸]
در سال ۲۰۲۶، ترامپ در سخنرانی خود در مجمع داووس از اروپا انتقاد کرد و گفت که ورود شمار زیادی از مهاجران، این قاره را به جایی کاملاً متفاوت تبدیل کرده است.[۲۹] این روایت می‌کوشد با تکیه بر تعلق تمدنی مشترک، نیروهای محافظه‌کار آمریکا و اروپا را به یکدیگر نزدیک کند و موضوع هویت فرهنگی دو سوی اقیانوس اطلس را به منبعی برای بسیج سیاسی داخلی تبدیل سازد.
بر پایه این منطق، ترامپیسم خواهان مداخله بیشتر در امور داخلی اروپا است. ترامپ تأکید کرده که آمریکا از ایجاد اروپایی راست‌گرا حمایت خواهد کرد. دولت او در راستای تحقق این هدف، چندین بار آشکارا از نیروهای راست افراطی اروپا پشتیبانی کرده است.[۳۰]
در فوریه ۲۰۲۵، ونس با آلیس وایدل، رهبر حزب آلترناتیو برای آلمان، دیدار کرد و پیش از انتخابات فدرال آلمان از این حزب حمایت نشان داد. در مه همان سال نیز کریستی نوئم، وزیر وقت امنیت داخلی آمریکا، به لهستان سفر کرد و آشکارا از کارول ناوروکی، نامزد محافظه‌کار راست‌گرا، حمایت کرد.
این اقدامات بخشی از تلاش ترامپیسم برای بازسازی تمدن غربی به شمار می‌روند؛ تلاشی که از طریق تقویت نیروهای محافظه‌کار مخالف جهانی‌شدن، چندفرهنگ‌گرایی و مهاجرت صورت می‌گیرد و هدف آن واداشتن اروپا به پذیرش مسئولیت مشترک برای دفاع از جامعه تمدنی سنتی غرب است.
۳. پیشران‌های جدید دگرگونی در روابط چین و آمریکا
هنری کیسینجر زمانی برای توصیف ساختار آینده نظام بین‌المللی از تعبیر «دو ابرقدرت و چند قدرت بزرگ» استفاده کرده بود. امروزه، با ظهور ترامپیسم، آمریکا ارزیابی واقع‌بینانه‌تری از آرایش قدرت جهانی به عمل می‌آورد و می‌پذیرد که روابط چین و آمریکا به رابطه‌ای «میان دو کشور تقریباً هم‌تراز» تبدیل شده است.
شکل و جایگاه دو ابرقدرت، یعنی چین و آمریکا، بیش‌ازپیش روشن شده است؛ اما دیگر نیروها، از جمله اتحادیه اروپا، روسیه و ژاپن، هر یک با مشکلات توسعه‌ای متفاوتی روبه‌رو هستند و هنوز وضعیت «چند قدرت بزرگ» به‌معنای واقعی شکل نگرفته است. چین و آمریکا اگرچه به وضعیتی موسوم به «جی۲ بالفعل» رسیده‌اند، اما شکل نهایی این رابطه همچنان نیازمند بررسی و شکل‌دهی است. چین باید ابتکار عمل راهبردی را در دست بگیرد و با اعتمادبه‌نفس بیشتری در ساخت روابط کنونی چین و آمریکا و نظم بین‌المللی آینده مشارکت کند.
الف) دگرگونی نظم بین‌المللی تحت تأثیر ترامپیسم
ترامپیسم در راهبرد خارجی خود، در قالب نوعی واقع‌گرایی نوینِ ترامپی نمود پیدا می‌کند. این واقع‌گرایی نوین، برخلاف راهبرد «برتری» که آمریکا پس از جنگ سرد برای مدت طولانی دنبال می‌کرد، کاهش توان نسبی آمریکا را به رسمیت می‌شناسد و معتقد است چین به قدرتی هم‌تراز با آمریکا تبدیل شده است. از این دیدگاه، آمریکا نه توانایی مهار و شکست دادن دیگر قدرت‌های بزرگ را دارد و نه قادر است متحدان خود را از تأثیرگذاری قدرت‌های بزرگ دیگر مصون نگه دارد.
بنابراین، آمریکا باید هزینه‌ها و منافع تعهدات خارجی خود را از نو محاسبه کند، در مناطق مختلف، موضوعات گوناگون و در برابر رقبای متفاوت، اولویت‌های راهبردی خود را تعیین کند و به‌دنبال همزیستی محدود و رقابت گزینشی با دیگر قدرت‌های بزرگ باشد.
ازاین‌رو، ترامپیسم نه‌تنها از برجسته‌سازی روایت‌های اخلاقی در سیاست خارجی و بیان تعهدات جهانی فاصله می‌گیرد، بلکه بر کاهش گزینشی تعهدات خارجی و بازآرایی کارکردی نحوه اعمال قدرت نیز تأکید می‌کند. این تغییر، هم ضربه تازه‌ای به نظم بین‌المللی موجود وارد می‌کند و هم به سست‌شدن و بازسازی سریع‌تر ساختار پیشین آن سرعت می‌بخشد.
از منظر تحولات بین‌المللی، تأثیر ترامپیسم را می‌توان در سه زمینه اصلی مشاهده کرد:
نخست، تسریع بی‌نظمی در نظام بین‌المللی پس از جنگ، که سازمان ملل متحد نماینده اصلی آن است. اصلاحات سازمان ملل پیشرفت واقعی و چشمگیری نداشته و میان پنج عضو دائمی شورای امنیت نیز توافق بنیادی کافی وجود ندارد. استفاده متقابل این کشورها از حق وتو موجب شده است که سازمان ملل متحد هر روز بیشتر در حل مسائل اساسی جامعه بین‌المللی، از جمله جنگ، تحریم‌ها، بحران‌های انسانی و حکمرانی جهانی، با دشواری روبه‌رو شود. آمریکا زمانی مهم‌ترین نقش را در شکل‌گیری نظام سازمان ملل بر عهده داشت؛ اما پس از آنکه ترامپ خروج از شماری از سازمان‌های بین‌المللی، تضعیف آن‌ها یا دور زدن سازوکارهایشان را اعلام کرد، فرسایش این نظم بین‌المللی شتاب بیشتری گرفت.
دوم، تغییر روابط قدرت در مناطق مختلف جهان. با کاهش گزینشی تعهدات امنیتی آمریکا در خارج از کشور، مناطقی که واشنگتن از آن‌ها خارج می‌شود یا سرمایه‌گذاری خود را در آن‌ها کاهش می‌دهد، ممکن است با خلأ قدرت روبه‌رو شوند و خطر بروز درگیری افزایش یابد. کشورهایی همچون اسرائیل، ژاپن و بریتانیا که به‌عنوان تکیه‌گاه‌های اصلی موازنه‌گری فراساحلی آمریکا عمل می‌کنند، با افزایش هزینه‌های امنیتی و فشارهای راهبردی روبه‌رو خواهند شد. این مسئله می‌تواند توازن نیروها و ترتیبات نظم منطقه‌ای را تغییر دهد. هم‌زمان، نیم‌کره غربی، به‌ویژه آمریکای لاتین، در زمره اولویت‌های آمریکا برای بازآرایی نظم منطقه‌ای قرار گرفته است.
سوم، روشن‌تر شدن اولویت‌بندی راهبردی رقابت قدرت‌های بزرگ و تغییر آرایش مثلثی چین، آمریکا و روسیه. در مورد روسیه، آمریکا از جایگاه این کشور به‌عنوان «رقیب اصلی ژئوپلیتیکی» می‌کاهد و به‌جای آن در پی «بازسازی ثبات راهبردی» است. هدف این رویکرد کاهش هزینه‌های راهبردی آمریکا در جبهه اروپا و جلوگیری از گرفتار شدن این کشور در چند جبهه هم‌زمان است.
در مورد چین، آمریکا در سطح راهبردی می‌پذیرد که روابط دو کشور به رابطه‌ای میان «کشورهای تقریباً هم‌تراز» تبدیل شده است. واشنگتن می‌کوشد روابط باثبات راهبردی را «بر پایه انصاف و برابری» ایجاد کند، در سیاست خود در قبال چین بر موضوعات اقتصادی، تجاری و فناورانه تأکید بیشتری داشته باشد و در عین حال اختلافات امنیتی را مدیریت کند.
این تحولات نشان می‌دهد که مرکز ثقل قدرت در مثلث چین، آمریکا و روسیه بیش‌ازپیش به سوی چین و آمریکا منتقل شده است. روابط این دو کشور و نظم منطقه آسیا ـ اقیانوسیه به عوامل کلیدی تحول ساختار بین‌المللی تبدیل شده‌اند و وضعیت موسوم به «جی۲ بالفعل» میان چین و آمریکا شکل گرفته است.
ب) وضعیت موسوم به «جی۲ بالفعل»
وضعیت موسوم به «جی۲ بالفعل» بنیان سیاست خارجی واقع‌گرایی نوین ترامپ در قبال چین است. پیش از دیدار سران چین و آمریکا در بوسان در سال ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شبکه‌های اجتماعی از مفهوم «جی۲» استفاده کرد و این مسئله گمانه‌زنی‌های فراوانی را در محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاری برانگیخت.
در واقع، از دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، اندیشکده‌ها و مقام‌های آمریکایی درباره مفهوم «جی۲» بحث کرده بودند.[۳۱] شماری از تحلیلگران بر این باور بودند که آمریکا می‌تواند جایگاه چین را به‌عنوان یک ابرقدرت به رسمیت بشناسد، اما در مقابل از این کشور بخواهد مسئولیت‌های بین‌المللی بیشتری بر عهده بگیرد. این مفهوم در ترجمه‌ها و تفسیرهای غربی گاه به‌صورت «اداره مشترک جهان از سوی چین و آمریکا» مطرح شده است.
اما ماهیت این مفهوم در واقع «اداره مشترک و برابر» نبود؛ بلکه پیش‌شرطی را در خود داشت: چین باید مسئولیت‌های بیشتری را بر اساس معیارها و مسیری که آمریکا تعیین می‌کند بر عهده بگیرد و برای این کار تأیید واشنگتن را نیز به دست آورد. چنین «اداره مشترکی» در حقیقت نوعی تنظیم یک‌طرفه رفتار چین از سوی آمریکا بود و طبیعی است که چین آن را نمی‌پذیرد.
استفاده دوباره ترامپ از اصطلاح «جی۲» در سال ۲۰۲۵، معنای متفاوتی به آن بخشیده است. منظور از «جی۲ بالفعل» این نیست که چین و آمریکا در تمامی شاخص‌ها از قدرتی برابر برخوردارند، و نه به این معناست که نیروهای دیگری همچون روسیه، اتحادیه اروپا، هند و ژاپن دیگر اهمیت چندانی ندارند. منظور این است که تنها چین و آمریکا هستند که هم‌زمان در چندین بُعد کلیدی، از جمله اقتصاد، فناوری، صنعت و توان نظامی، از ظرفیت‌های نظام‌مند برخوردارند و می‌توانند در بلندمدت هزینه‌های سنگین رقابت میان قدرت‌های بزرگ را تحمل کنند.
در سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی اسمی آمریکا و چین به‌ترتیب حدود ۳۰٫۸ تریلیون و ۱۹٫۵ تریلیون دلار بود و مجموع این دو اقتصاد ۴۲٫۴ درصد از کل اقتصاد جهان را تشکیل می‌داد.[۳۲]
برتری این دو کشور به اندازه اقتصادشان محدود نمی‌شود. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی بنیاد ملی علوم آمریکا در سال ۲۰۲۶، هزینه‌های پژوهش و توسعه چین و آمریکا در سال ۲۰۲۴ به‌ترتیب حدود ۱٫۰۲۸ تریلیون و ۱٫۰۰۹ تریلیون دلار بوده است. این ارقام به‌ترتیب ۳۰ و ۲۹ درصد از کل هزینه‌های جهانی پژوهش و توسعه را تشکیل می‌دهند و مجموع سهم دو کشور به نزدیک ۶۰ درصد می‌رسد.[۳۳]
در عرصه ثبت اختراع بین‌المللی نیز در سال ۲۰۲۵، چین و آمریکا به‌ترتیب ۷۳٬۷۱۸ و ۵۲٬۶۱۷ درخواست ثبت اختراع بین‌المللی از طریق پیمان همکاری ثبت اختراع (پی‌سی‌تی) ارائه کردند. مجموع این درخواست‌ها حدود ۴۶ درصد از کل درخواست‌های ثبت‌شده را تشکیل می‌دهد.[۳۴]
در عرصه هوش مصنوعی، که کانون اصلی دور جدید رقابت‌های فناورانه است، ساختار «جی۲» میان چین و آمریکا آشکارتر شده است. بر اساس گزارش «شاخص هوش مصنوعی ۲۰۲۶» دانشگاه استنفورد، مؤسسات آمریکایی در سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۵۹ مدل هوش مصنوعی با تأثیرگذاری قابل‌توجه عرضه کردند، در حالی که چین ۳۵ مدل از این نوع ارائه داد؛ رقمی که بسیار بالاتر از سایر کشورها و مناطق جهان است.[۳۵]
هزینه‌های نظامی نیز تمرکز آشکاری را نشان می‌دهند. بر اساس داده‌های مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، هزینه نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۵۴ میلیارد دلار و هزینه نظامی چین حدود ۳۳۶ میلیارد دلار بوده است. این دو کشور در رتبه‌های نخست و دوم جهان قرار دارند و مجموع هزینه‌های نظامی آن‌ها حدود ۴۵ درصد از کل هزینه‌های نظامی جهان را تشکیل می‌دهد.[۳۶]
مهم‌تر از این، چین و آمریکا در روند بلندمدت جهانی‌شدن، روابطی بسیار پیچیده و وابستگی متقابل گسترده‌ای با یکدیگر پیدا کرده‌اند. مزیت نسبی آمریکا عمدتاً در پژوهش‌های بنیادی، امور مالی، خدمات تولیدی، نرم‌افزار و کشاورزی متمرکز است؛ در مقابل، چین در کاربرد فناوری، تولید صنعتی، ساخت زیرساخت‌ها، استفاده از نرم‌افزار و مصرف محصولات کشاورزی از مزیت‌های برجسته‌ای برخوردار است.
این وابستگی متقابل سبب شده است دو اقتصاد چین و آمریکا برای مدت طولانی به‌طور عمیق در یکدیگر ادغام شوند. حتی پس از چندین دور جنگ تجاری، کنترل صادرات و بازآرایی زنجیره‌های تأمین، حجم تجارت کالایی میان دو کشور در سال ۲۰۲۵ همچنان به ۴۱۴٫۷ میلیارد دلار رسید.
این مسئله نشان می‌دهد که با وجود تشدید رقابت راهبردی چین و آمریکا، قطع کامل پیوندهای اقتصادی میان دو کشور دشوار است. تنش‌های کنونی روابط چین و آمریکا تا حد زیادی ناشی از فقدان اعتماد سیاسی ضروری میان دو طرف است. اگر اعتماد سیاسی افزایش یابد، اقتصادهای دو کشور نه‌تنها به تعامل متقابل ادامه خواهند داد، بلکه ممکن است پیوندهای اقتصادی آن‌ها از گذشته نیز عمیق‌تر شود.
در سال‌های اخیر، محافل دانشگاهی و تحلیلگران سیاست بین‌المللی برای توصیف تحول ساختار قدرت در جهان، بیش از پیش از مفهوم «چندقطبی‌شدن» استفاده کرده‌اند. بااین‌حال، باید توجه داشت که اگرچه چندقطبی‌شدن هدفی است که باید در پی تحقق آن باشیم، در شرایط کنونی هنوز بیشتر یک وضعیت آرمانی در سیاست بین‌المللی است.
چندقطبی‌شدن به معنای جهانی است که در آن هیچ قدرت برتری وجود نداشته باشد و توزیع قدرت در سطح جهان نسبتاً پراکنده باشد. اما در واقعیت، به‌جز چین و آمریکا، دیگر قدرت‌های اصلی جهان یا با مشکلات داخلی توسعه‌ای روبه‌رو هستند یا نفوذ آن‌ها عمدتاً به مناطق و حوزه‌های مشخص محدود می‌شود؛ بنابراین هنوز نمی‌توانند به مراکز قدرت جهانی هم‌تراز با چین و آمریکا تبدیل شوند.
به‌جای آنکه گفته شود ساختار کنونی نظام بین‌المللی به‌سوی چندقطبی‌شدن پیش می‌رود، شاید دقیق‌تر باشد که بگوییم این ساختار بیش از پیش ویژگی‌های «فئودالی‌شدن» را نشان می‌دهد.[۳۷] به این معنا که قدرت، در کنار دو ابرقدرت چین و آمریکا، بیش‌ازپیش میان قدرت‌های منطقه‌ای، کشورهای متوسط و بازیگران غیردولتی پراکنده شده و ساختاری سلسله‌مراتبی، پراکنده و درهم‌تنیده پدید آورده است.
در چنین ساختاری، روابط چین و آمریکا اهمیتی فراتر از روابط دوجانبه پیدا می‌کند و بر نظم بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نه چین و نه آمریکا به‌تنهایی نمی‌توانند نظم بین‌المللی جدید و باثباتی ایجاد کنند. حتی اگر یکی از این دو کشور چنین توانی داشته باشد، نظمی که با تسلیم شدن طرف دیگر برقرار شود، دوام طولانی نخواهد داشت.
آنچه در شرایط کنونی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که وضعیت موسوم به «جی۲ بالفعل» که شکل گرفته، در نهایت به چه نوع رابطه‌ای تبدیل خواهد شد و این رابطه چگونه با دیگر بازیگران دولتی و غیردولتی تعامل خواهد کرد. چین باید به‌طور فعال در شکل‌دهی به قواعد و مرزهای روابط دوجانبه مشارکت کند و مانع از آن شود که روابط دو کشور به وضعیتی نامطلوب، مانند «اداره مشترک جهان از سوی چین و آمریکا» یا رویارویی اردوگاهی به سبک جنگ سرد میان آمریکا و شوروی، کشیده شود.
ج) مرزها و محدودیت‌های تعامل میان چین و آمریکا
در واکنش به نیروهای ساختاری پیش‌گفته، این مقاله چارچوب تحلیلی «جی۲ مرزبندی‌شده» را پیشنهاد می‌کند. این چارچوب بر تبیین حدود رقابت، همکاری و پذیرش مسئولیت از سوی چین و آمریکا تمرکز دارد و در پی بررسی مسیرهای عملی برای ایجاد روابط سازنده و باثبات راهبردی میان دو کشور است.
در اینجا، مفهوم «جی۲» به نفوذ ویژه چین و آمریکا در نظام بین‌المللی اشاره دارد و مفهوم «مرزبندی» بر محدودیت‌های اعمال قدرت از سوی دو کشور و مسئولیت‌هایی که باید بر عهده بگیرند تأکید می‌کند. این مفهوم به معنای اداره مشترک جهان از سوی دو کشور یا ایجاد نظمی بین‌المللی انحصاری نیست.
نخست، باید حدود خودمهارگری در رقابت چین و آمریکا مشخص شود. در روابط دوجانبه، دو کشور باید از طریق تعامل مستمر، دامنه رقابت قابل‌قبول و خطوط قرمز رفتاری یکدیگر را به‌تدریج روشن کنند. تعیین این مرزها خود بخشی از روند رقابت، همکاری و چانه‌زنی دو طرف است و باید از طریق مذاکره و تعدیل مکرر به شکل‌گیری انتظاراتی نسبتاً باثبات منجر شود.
به‌طور مشخص، چین و آمریکا باید از وقوع درگیری نظامی مستقیم و ماجراجویی هسته‌ای جلوگیری کنند؛ نابودی کامل طرف مقابل را هدف رقابت خود قرار ندهند؛ رقابت اقتصادی، تجاری و فناورانه را به قطع کامل پیوندها و گسست زنجیره‌های تأمین نکشانند؛ و اجازه ندهند اصطکاک‌ها و برخوردهای محدود به‌طور پیوسته تشدید شوند و در نهایت به درگیری‌ای خارج از کنترل تبدیل گردند.
دوم، باید حدود مسئولیت مشترک در مدیریت خطرهای نظام‌مند جهانی مشخص شود. از منظر ساختار جهانی، چین و آمریکا به‌عنوان دو قدرت بزرگ دارای نفوذ جهانی، باید در مسائل مربوط به امنیت و ثبات بنیادین نظام بین‌المللی مسئولیت متناسبی بر عهده بگیرند.
هسته اصلی این مسئولیت مشترک، جلوگیری از آن است که خطرهای بزرگی همچون گسترش سلاح‌های هسته‌ای، خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل، بحران‌های مالی، بحران‌های انرژی، قطع مسیرهای حیاتی کشتیرانی، تشدید جنگ‌های منطقه‌ای، فجایع اقلیمی و گسست زنجیره‌های تأمین جهانی، از خطوط قرمز امنیت جهانی عبور کنند.
این مسئولیت مشترک باید به حوزه مدیریت خطرهای نظام‌مند و جلوگیری از گسترش بحران‌ها محدود بماند. فراتر از این خطوط قرمز، کشورهای منطقه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی، قدرت‌های متوسط و کشورهای جنوب جهانی همچنان باید از حق مشارکت در امور بین‌المللی و شکل‌دهی به نظم جهانی برخوردار باشند.
در نهایت، باید حدود مشروعیت‌بخشی به سازوکارهای چندجانبه مشخص شود. چین و آمریکا می‌توانند در مرحله نخست بر سر حداقل تفاهم‌ها برای مدیریت خطرهای عمده به توافق برسند؛ اما این تفاهم‌ها نباید در چارچوب تفاهم‌های دوجانبه و غیرعلنی باقی بمانند و به‌هیچ‌وجه نباید به ترتیباتی انحصاری برای تأمین منافع دو کشور تبدیل شوند. این تفاهم‌ها باید از طریق سازوکارهای چندجانبه‌ای همچون سازمان ملل متحد و گروه بیست به قواعدی بین‌المللی تبدیل شوند که شفاف‌تر، فراگیرتر و باثبات‌تر باشند.
در مورد اقداماتی که ممکن است از خطوط قرمز امنیت جهانی عبور کنند و بحران‌های نظام‌مند به وجود آورند، چین و آمریکا باید سازوکارهایی برای هشدار زودهنگام، ارتباطات، جلوگیری از تشدید بحران، میانجی‌گری و هماهنگی ایجاد کنند و تا حد امکان از طریق نهادهای چندجانبه، محدودیت‌های بین‌المللی گسترده‌تری را شکل دهند.
نقش «جی۲» در این روند باید تأمین حداقل میزان قطعیت و ثبات لازم برای عملکرد عادی سازوکارهای چندجانبه موجود باشد، نه جایگزین شدن به‌جای نقش سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی.
در ماهیت امر، «جی۲ مرزبندی‌شده» طرحی نهادی برای اداره مشترک نظم بین‌المللی از سوی چین و آمریکا نیست، بلکه تعریفی هنجاری از محدوده رقابت، همکاری و مسئولیت دو کشور بر پایه تغییر ساختار قدرت میان آن‌هاست.
هسته اصلی این چارچوب، به رسمیت شناختن نفوذ ویژه چین و آمریکا در حوزه‌های امنیت جهانی، اقتصاد و فناوری است؛ اما در عین حال، از طریق تعیین مرزهای روشن می‌کوشد مانع تبدیل این نفوذ به نوعی «اداره مشترک انحصاری قدرت‌های بزرگ» شود.
در سطح دوجانبه، بررسی و تعیین مرزها می‌تواند راهی مهم برای مدیریت رقابت، کاهش محاسبات اشتباه و ایجاد انتظارات باثبات میان چین و آمریکا باشد. در سطح بین‌المللی نیز دو کشور باید در موضوعات مرتبط با خطرهای نظام‌مند جهانی، مسئولیت‌هایی متناسب با توانایی‌های خود بر عهده بگیرند و در عین حال، فضای کافی برای مشارکت سایر کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و سازوکارهای چندجانبه باقی بگذارند.
دیدار اخیر سران چین و آمریکا و تبادل نظر عمیق آنان درباره روابط سازنده و باثبات راهبردی میان دو کشور و مسائل مهم منطقه‌ای، مبنای واقعی تازه‌ای برای بررسی چگونگی شکل‌گیری این مرزها فراهم کرده است.
دو طرف توافق کردند روابطی سازنده و باثبات بر پایه احترام، انصاف و برابری ایجاد کنند. همچنین با ایجاد گفت‌وگو درباره هوش مصنوعی و کانال‌های ارتباطی درباره رویدادهای مرتبط موافقت کردند و پذیرفتند که یادداشت تفاهمی برای تقویت ارتباطات و پیشگیری از بحران در اسرع وقت امضا کنند. این توافق‌ها نشان می‌دهد دو کشور می‌کوشند از طریق سازوکارهای مشخص، احتمال محاسبات اشتباه و سرایت خطرها را کاهش دهند.
تفاهم‌های حاصل‌شده درباره مسئله هسته‌ای ایران و عبور و مرور در آبراه‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که هماهنگی دوجانبه چین و آمریکا به موضوعات امنیتی دارای تأثیر جهانی گسترش یافته است.
چین برای حفظ ابتکار عمل راهبردی در روند تحول روابط با آمریکا می‌تواند در حوزه‌های گوناگون پیشنهادهای فعالانه‌ای مطرح کند و به‌طور آگاهانه در شکل‌دهی به چارچوب «جی۲ مرزبندی‌شده» مشارکت داشته باشد.
نخست، بر پایه ارتباطات موجود میان سران دو کشور و تفاهم‌های تازه درباره گفت‌وگوهای هوش مصنوعی و ارتباطات در شرایط بحران نظامی، باید سازوکار گفت‌وگوی دائمی درباره ثبات راهبردی چین و آمریکا بیش از پیش تکمیل و تقویت شود.
این سازوکار باید حوزه‌های متعددی را به‌طور جامع دربرگیرد؛ از جمله امنیت هسته‌ای، بحران‌های نظامی، مسائل تنگه تایوان و دریای چین جنوبی، امنیت هوش مصنوعی، تحریم‌های مالی، زنجیره‌های تأمین راهبردی، امنیت سایبری، امنیت فضایی و درگیری‌های منطقه‌ای. هدف آن باید ایجاد حداقل اعتماد سیاسی میان دو کشور باشد.
چین و آمریکا همچنین باید سازوکاری چندسطحی ایجاد کنند که ارتباط مستقیم سران دو کشور، گفت‌وگوهای دائمی میان دستگاه‌های مسئول و خطوط ارتباط اضطراری در حوزه‌های پرخطر را به یکدیگر پیوند دهد. چنین سازوکاری باید اطمینان حاصل کند که در شرایط بحرانی، دو طرف بتوانند به‌موقع نیت‌های یکدیگر را تأیید کنند، برداشت‌های نادرست را برطرف سازند، شدت بحران را کنترل کنند و مانع خروج اوضاع از کنترل شوند.
دوم، چین و آمریکا باید برای موضوعات مهم، فهرستی مشترک از حوزه‌های نیازمند مدیریت بحران ایجاد کنند. دو طرف باید از پیش حوزه‌هایی را مشخص کنند که بیشترین احتمال عبور از خطوط قرمز امنیت جهانی را دارند و برای آن‌ها نظام درجه‌بندی خطر، شاخص‌های هشدار زودهنگام، کانال‌های ارتباطی و روندهای مشخص مدیریت بحران ایجاد کنند.
در موضوعاتی که ممکن است به بحرانی برای امنیت کل بشریت منجر شوند، چین و آمریکا باید در اولویت، اصل «نه محاسبه اشتباه، نه قطع ارتباط و نه عبور از خطوط قرمز» را مبنای عمل قرار دهند. هدف باید جلوگیری از آن باشد که اصطکاک‌های محدود به درگیری‌های نظام‌مند تبدیل شوند و حداقل چشم‌انداز ثبات و امنیت را برای جامعه بین‌المللی فراهم آورند.
سوم، باید تفاهم‌های حداقلی چین و آمریکا درباره مدیریت خطرها به قواعد چندجانبه و فراگیر تبدیل شوند. همکاری دو کشور در مدیریت خطرها نباید در چارچوب هماهنگی دوجانبه و پشت درهای بسته محصور بماند، بلکه باید از همان آغاز در روندی باز، چندجانبه و فراگیر برای حکمرانی جهانی جای گیرد.
چین و آمریکا می‌توانند با اتکا به بسترهای چندجانبه‌ای همچون سازمان ملل متحد، گروه بیست، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان بین‌المللی دریانوردی، تفاهم‌های حداقلی خود درباره مدیریت خطرها را وارد توافق‌های گسترده‌تر کنند و مرزهای مسئولیت، رفتار و اعمال قدرت دو کشور را در مدیریت بحران روشن سازند.
این رویکرد هم می‌تواند مانع سرایت تنش‌های روابط چین و آمریکا به درگیری‌های جهانی شود و هم از حرکت آن‌ها به‌سوی ترتیبات انحصاری قدرت جلوگیری کند. در چنین شرایطی، سازوکارهای چندجانبه می‌توانند هنگام نوسان و بحران در روابط چین و آمریکا، نقش عامل تعدیل‌کننده را ایفا کنند.
چهارم، باید در گفتمان خارجی این اصل به‌روشنی مطرح شود که «چین و آمریکا باید از خطوط قرمز پاسداری کنند، نه آنکه نظم جهانی را در انحصار خود بگیرند».
چین و آمریکا به‌عنوان دو قدرت بزرگ، مسئولیت ویژه‌ای در قبال ثبات جهانی دارند. اما حدود این مسئولیت باید به مدیریت خطرها، کاهش شدت بحران‌ها و تأمین کالاهای عمومی بین‌المللی محدود باشد و نباید به ادعای حاکمیت مشترک بر نظم بین‌المللی تبدیل شود.
چین و آمریکا نباید تفسیر قواعد بین‌المللی را در انحصار خود بگیرند؛ نباید جایگزین سازوکارهای چندجانبه در تعیین دستور کار حکمرانی جهانی شوند؛ نباید با توافق‌های دوجانبه برای مناطق مختلف جهان نظم سیاسی تعیین کنند؛ و نباید مسیر توسعه یا انتخاب نظام سیاسی دیگر کشورها را در چارچوب هماهنگی دوجانبه خود قرار دهند.
پنجم، چین باید در روایت خود خطاب به کشورهای جنوب جهانی، به‌ویژه تأکید کند که «جی۲ مرزبندی‌شده» به معنای «اداره مشترک جهان» توسط چین و آمریکا نیست.
برای کشورهای در حال توسعه، چارچوب «جی۲ مرزبندی‌شده» باید حق مشارکت برابر سایر کشورها در امور بین‌المللی را محترم بشمارد. چین می‌تواند این مفهوم را در اقدامات عملی مربوط به ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی، ابتکار تمدن جهانی و ابتکار حکمرانی جهانی بگنجاند تا «جی۲ مرزبندی‌شده» به طرحی برای حفظ منافع مشترک بین‌المللی تبدیل شود، نه ابزاری برای بازسازی امتیازات قدرت‌های بزرگ.
۴. نتیجه‌گیری
نمی‌توان تداوم و گسترش ترامپیسم را صرفاً به تغییر و دگرگونی حزب جمهوری‌خواه به دست ترامپ نسبت داد؛ ریشه‌های این جریان را باید در تحولات عمیق ساختار اجتماعی آمریکا و محیط بین‌المللی جست‌وجو کرد.
ترامپیسم پس از گردآوردن نیروهای اجتماعی‌ای همچون راست‌گرایان فناوری، گروه‌های مذهبی محافظه‌کار و نیروی کار بومی، به‌تدریج از اتکای صرف به جذابیت شخصی ترامپ فاصله گرفته و به شکل جدیدی از بیان سیاسی و جهت‌گیری سیاستی راست آمریکا تبدیل شده است.
ترامپیسم با تکیه بر اصل «اول آمریکا»، شیوه استفاده آمریکا از قدرت خود در سطح جهان را تغییر می‌دهد: در عرصه ژئوپلیتیکی، از اولویت دادن به نیم‌کره غربی و موازنه‌گری فراساحلی دفاع می‌کند؛ در عرصه اقتصادی، با استفاده از تعرفه‌ها، سیاست صنعتی و رقابت فناورانه، مرزهای منافع را از نو ترسیم می‌کند؛ و در عرصه فرهنگی، هویت تمدن غربی و ارزش‌های محافظه‌کارانه را تقویت می‌کند.
از این طریق، ترامپیسم می‌کوشد ایالات متحده را از کشوری که خود را مسئول حفظ نظم جهانی می‌دانست، به کشوری تبدیل کند که هزینه‌ها، منافع و حدود قدرت را با محاسبه‌ای دقیق می‌سنجد. آمریکا از هژمونی خود دست نمی‌کشد، اما دیگر حاضر نیست بی‌قیدوشرط هزینه حفظ آن را بپردازد.
در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نظم بین‌المللی نه به هژمونی تک‌قطبی آمریکا بازخواهد گشت و نه می‌تواند به‌سرعت وارد مرحله چندقطبی‌شدن واقعی شود. با تغییر روابط قدرت میان چین و آمریکا، هر دو کشور ناچارند توانایی‌ها، نیت‌ها و میزان تحمل خطر طرف مقابل را از نو ارزیابی کنند. تا زمانی که انتظارات باثبات تازه‌ای شکل نگرفته باشد، خطر محاسبات راهبردی اشتباه و تشدید بحران‌ها برجسته‌تر خواهد بود.
در چنین شرایطی، این مقاله چارچوب تحلیلی «جی۲ مرزبندی‌شده» را پیشنهاد می‌کند. هدف این چارچوب، محدود کردن دامنه رقابت دو طرف، تعیین حدود اعمال قدرت و روشن کردن مسئولیت‌هایی است که هر یک باید بر عهده بگیرند.
مرزهای روشن می‌توانند خطر لغزش روابط چین و آمریکا به‌سوی رویارویی همه‌جانبه را کاهش دهند، از تأثیر منفی نوسان‌های روابط دو کشور بر نظام بین‌المللی بکاهند و برای دیگر کشورها فضای بیشتری جهت حفظ استقلال راهبردی و پیگیری توسعه باقی بگذارند.
هشت مورد از تفاهم‌های حاصل‌شده در دیدار اخیر سران چین و آمریکا، مبنای واقعی تازه‌ای برای بررسی این روند فراهم کرده است. تفاهم‌های جدید دو کشور در زمینه مذاکرات اقتصادی و تجاری، هوش مصنوعی و حوزه‌های دیگر نشان می‌دهد که چین و آمریکا، با وجود حفظ اهداف راهبردی مستقل خود، همچنان فضای واقعی برای هماهنگی منافع از طریق گفت‌وگو و مدیریت اختلافات در اختیار دارند.
ایجاد روابط سازنده و باثبات راهبردی میان چین و آمریکا مستلزم آن است که تفاهم‌های حاصل‌شده در گفت‌وگوهای دو طرف، به‌تدریج به انتظاراتی نسبتاً باثبات در رفتار متقابل تبدیل شوند و اختلافات مشخص مانع از آسیب‌دیدن کلیت روابط دوجانبه نشوند.
از این منظر، اصول مورد تأکید در چارچوب «جی۲ مرزبندی‌شده»، یعنی تأیید خطوط قرمز، مدیریت خطرها و تعیین حدود مسئولیت‌ها، می‌تواند راهی برای تحقق چنین رابطه‌ای فراهم آورد.
البته در روند ایجاد این رابطه، حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، سیاست صنعتی و زنجیره‌های تأمین راهبردی، که مستقیماً با مزیت‌های رقابتی آمریکا ارتباط دارند، از دشوارترین زمینه‌ها برای تعیین مرزهای قابل‌قبول برای هر دو طرف خواهند بود.
ازاین‌رو، مرزهای رفتاری تعامل میان چین و آمریکا به‌سختی می‌توانند از طریق یک دور مذاکره یا امضای یک توافق‌نامه تعیین شوند. مسیر واقع‌بینانه‌تر آن است که دو کشور در جریان رقابت و تعامل مستمر، به‌تدریج خطوط قرمز و قواعدی را مشخص کنند که هر دو طرف بتوانند آن‌ها را بپذیرند.
درباره نویسندگان
ژنگ یونگ‌نیان: رئیس کمیته علمی مؤسسه پژوهش‌های سیاست عمومی دانشگاه فناوری جنوب چین (IPP)، رئیس دانشکده سیاست عمومی دانشگاه چینی هنگ‌کنگ در شنژن، رئیس پیشین مؤسسه پژوهش‌های امور بین‌الملل چیان‌های و رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه پژوهشی منطقه خلیج بزرگ گوانگ‌دونگ، هنگ‌کنگ و ماکائو.
سون یی‌شین: پژوهشگر دستیار در مؤسسه مسائل بین‌المللی آکادمی علوم اجتماعی شانگهای.
منابع و مآخذ
[۱] اندرو گاوتورپ، «ویلسونیسم تمدنی از وودرو ویلسون تا دونالد ترامپ»، مجله امور بین‌الملل، جلد ۱۰۱، شماره ۱، سال ۲۰۲۵، صص. ۱۷۷ تا ۱۹۴.
[۲] اندرو ال. وایت‌هد و ساموئل ال. پری، بازپس‌گیری آمریکا برای خدا: ملی‌گرایی مسیحی در ایالات متحده، نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۲۰، صص. ۵۵ تا ۸۷.
[۳] «دونالد ترامپ درباره سوءقصد به جان خود سخن می‌گوید: خدا با من بود»، وال‌استریت ژورنال، ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴، پیوند مقاله؛ همچنین: «دونالد ترامپ: خدا مرا نجات داد تا بتوانم جهان را نجات دهم»، تایمز، ۲۸ اوت ۲۰۲۴، پیوند مقاله.
[۴] میراندا جیارِتنم، «تمام دفعاتی که ترامپ درباره زندگی پس از مرگ سخن گفته است»، مجله تایم، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵، پیوند مقاله.
[۵] «می‌خواهم تلاش کنم به بهشت بروم: ترامپ در برنامه فاکس اند فرندز به تأمل درباره زندگی پرداخت»، نیویورک تایمز، ۱۹ اوت ۲۰۲۵، پیوند مقاله.
[۶] جای راماسوامی، کالین مک‌کیون و مت پرالت، «توصیه‌های شرکت a16z درباره برنامه اقدام ملی هوش مصنوعی»، ۱۴ مارس ۲۰۲۵، پیوند مقاله.
[۷] دیوید جی. هاگلوند و دیلن اف. اس. اسپنس، «بازگشت ملی‌گرایی فناورانه و پیامدهای آن برای متحدان فراآتلانتیکی»، در: الی بارونتس و اندرو آر. نوو، به‌کوشش، تلاطم در دو سوی اقیانوس: روابط فراآتلانتیکی و رقابت راهبردی، آن آربر: انتشارات دانشگاه میشیگان، ۲۰۲۴، صص. ۲۲۸ تا ۲۴۵.
[۸] الکساندر جی. کارپ و نیکلاس دبلیو. زامیسکا، جمهوری فناورانه: قدرت سخت، باور نرم و آینده غرب، لندن: انتشارات بودلی هد، ۲۰۲۵، ص. چهاردهم و صص. ۸ و ۱۲.
[۹] جراردو مارتی، «ارتدوکسی غیرمنتظره دونالد جی. ترامپ: حمایت انجیلی‌های سفیدپوست از چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده»، مجله جامعه‌شناسی دین، جلد ۸۰، شماره ۱، سال ۲۰۱۹، صص. ۱ تا ۸.
[۱۰] ویلیام ای. لایختنبرگ، «فرانکلین دی. روزولت: حق رأی و مشارکت سیاسی در آمریکا»، مرکز میلر، پیوند مقاله.
[۱۱] گری گرستل، ظهور و سقوط نظم نئولیبرال: آمریکا و جهان در عصر بازار آزاد، نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۲۲، صص. ۱۴۱ تا ۱۸۸.
[۱۲] جی‌وون چوی و همکاران، «پیامدهای اقتصادی و سیاسی محلی توافق‌های تجاری: شواهدی از نفتا»، مجله اقتصادی آمریکا، جلد ۱۱۴، شماره ۶، سال ۲۰۲۴، صص. ۱۵۴۰ تا ۱۵۷۵.
[۱۳] کاخ سفید، «سخنرانی مراسم تحلیف»، ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷، پیوند متن.
[۱۴] کاخ سفید، «راهبرد امنیت ملی»، نوامبر ۲۰۲۵، پیوند سند.
[۱۵] شورای امنیت ملی آمریکا، «مروری بر چارچوب راهبردی نیم‌کره غربی»، اوت ۲۰۲۰، پیوند سند.
[۱۶] فان جیشِه و همکاران، «عملیات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا: دکترین «دونرو» و پیامدهای راهبردی آن»، روابط بین‌الملل معاصر، شماره ۲، سال ۲۰۲۶، صص. ۵ تا ۴۱.
[۱۷] کاخ سفید، «احیای نام‌هایی که عظمت آمریکا را ارج می‌نهند»، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، پیوند سند.
[۱۸] کاخ سفید، «سخنرانی مراسم تحلیف»، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، پیوند متن.
[۱۹] سرویس پژوهشی کنگره آمریکا، «تحولات در منطقه قطب شمال: پیشینه و مسائل مربوط به کنگره»، ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۵، پیوند گزارش.
[۲۰] کاخ سفید، «راهبرد امنیت ملی»، نوامبر ۲۰۲۵، پیوند سند.
[۲۱] کریستوفر لین، «از برتری تا موازنه‌گری فراساحلی: راهبرد کلان آینده آمریکا»، مجله امنیت بین‌المللی، جلد ۲۲، شماره ۱، سال ۱۹۹۷، صص. ۸۶ تا ۱۲۴.
[۲۲] وزارت جنگ ایالات متحده، «وزیر دفاع از ارتقای نیروهای آمریکا در ژاپن به فرماندهی مشترک نیروها خبر داد»، ۳۰ مارس ۲۰۲۵، پیوند خبر.
[۲۳] کاخ سفید، «راهبرد امنیت ملی»، نوامبر ۲۰۲۵، پیوند سند.
[۲۴] وزارت امور خارجه آمریکا، «همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه»، پیوند صفحه.
[۲۵] وزارت امور خارجه آمریکا، «مشارکت ایالات متحده در نخستین نشست مقام‌های ارشد اَپک در سال ۲۰۲۶ در گوانگ‌ژو»، ۶ فوریه ۲۰۲۶، پیوند خبر.
[۲۶] بندیکت اندرسون در کتاب اجتماع‌های تصورشده: تأملاتی درباره خاستگاه و گسترش ملی‌گرایی، برای نخستین بار مفهوم «اجتماع تصورشده» را مطرح کرد. از نظر او، ملت یک اجتماع سیاسیِ تصورشده است؛ به این معنا که ملت مجموعه‌ای از واقعیت‌های اجتماعی عینی نیست، بلکه ساخته‌ای است که از طریق تصور و بازنمایی شکل می‌گیرد.
[۲۷] کاخ سفید، «راهبرد امنیت ملی»، نوامبر ۲۰۲۵، پیوند سند.
[۲۸] کنفرانس امنیتی مونیخ، «سخنرانی جی‌دی ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۵ و واکنش‌های منتخب»، ۱۴ فوریه ۲۰۲۵، پیوند سند.
[۲۹] «داووس ۲۰۲۶: سخنرانی ویژه دونالد جی. ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا»، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶، مجمع جهانی اقتصاد، پیوند سخنرانی.
[۳۰] رزا بالفور، استفان لِنه و النا ونتورا، «راست رادیکال اروپا در عصر ترامپ ۲.۰»، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵، بنیاد کارنگی، پیوند مقاله.
[۳۱] الیزابت سی. اکونومی و آدام سگال، «سراب جی۲: چرا آمریکا و چین هنوز برای ارتقای روابط آماده نیستند»، فارن افرز، مه ـ ژوئن ۲۰۰۹، پیوند مقاله؛ همچنین: ریچارد سی. بوش، «ایالات متحده و چین: آیا جی۲ در حال شکل‌گیری است؟»، مؤسسه بروکینگز، ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱، پیوند مقاله.
[۳۲] بانک جهانی، «داده‌های جهان، ایالات متحده و چین»، پیوند پایگاه داده.
[۳۳] هیئت ملی علوم آمریکا، «وضعیت علم و مهندسی آمریکا در سال ۲۰۲۶»، ۴ مه ۲۰۲۶، پیوند گزارش.
[۳۴] سازمان جهانی مالکیت فکری، «مرور سالانه پیمان همکاری ثبت اختراع در سال ۲۰۲۶»، پیوند گزارش.
[۳۵] مؤسسه هوش مصنوعی انسان‌محور دانشگاه استنفورد، «گزارش شاخص هوش مصنوعی ۲۰۲۶»، پیوند گزارش.
[۳۶] مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، «روند هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۵»، پیوند گزارش.
[۳۷] ژنگ یونگ‌نیان، وانگ جین و نیان یوئه، موضوعات داغ و تأمل سرد: چین و جهان در بازسازی نظم بین‌المللی، مجله جهان معاصر و سوسیالیسم، شماره ۳، سال ۲۰۲۵، صص. ۷ تا ۸.