منطق سرمایه و ساختار اجتماعی معاصر چین
لو پین‌یوئه
نشریه پژوهش‌های فلسفی
ترجمه مجله جنوب جهانی
در یک نگاه
این مقاله با تکیه بر پارادایم تحلیلی مارکس، رابطه میان منطق درونی سرمایه و تحولات ساختار اجتماعی در چین معاصر را مورد واکاوی قرار می‌دهد. نویسنده استدلال می‌کند که اگرچه سرمایه‌داری در مراحل اولیه پیدایش خود به شکل‌گیری تقابل‌های طبقاتیِ دوگانه و یکپارچه انجامید، اما اشکال نوین سرمایه این تضادها را در شبکه‌ای پیچیده از تعاملات (بازارها، حوزه‌های عمومی و محیط‌زیست) پراکنده ساخته‌اند. در چین امروز، برخلاف دیدگاه‌هایی که ساختار جامعه را صرفاً مبتنی بر «تضاد طبقاتی» یا «قشربندی» می‌دانند، نهادهای سوسیالیستی این ظرفیت را دارند تا با مهار و هدایت منطق سرمایه، مرزهای خشک طبقاتی را از میان بردارند. نتیجه این فرآیند، شکل‌گیری یک «ساختار شبکه‌ای و پیچیده» است که در آن ضمن بهره‌گیری از نیروی محرکه سرمایه برای توسعه، با کنترل انحصارها، توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و سیاست‌گذاری‌های جبرانی، مسیر تحقق عدالت اجتماعی و آرمانِ جامعه هماهنگ سوسیالیستی هموار می‌گردد.
سرمایه خارجی و سرمایه غیردولتی به یکی از ارکان مهم اقتصاد چین بدل شده‌اند. برخی بر این باورند که حضور سرمایه در سرزمین اصلی چین، ناگزیر به شکل‌گیری روابط استثماریِ کارمزدی می‌انجامد و از این رو، مبارزه طبقاتی به تضاد اصلی جامعه تبدیل خواهد شد. در همین راستا، برخی از پژوهشگران «ساختار قشربندی» را به عنوان ساختار غالب بر جامعه چین در نظر می‌گیرند. این مقاله با پیروی از پارادایم تحلیلی مارکس پیرامون منطق سرمایه، بر این باور است که اشکال ساده و تاریخیِ سرمایه، موجدِ ساختاری اجتماعی و یکپارچه مبتنی بر تقابل طبقاتی بوده‌اند؛ اما در دوران معاصر و تحت هدایت و نظارت نیروهای سوسیالیستی، اشکال نوین سرمایه به تدریج مرزهای ساختار طبقاتی و قشری را کم‌رنگ کرده و ساختار اجتماعی نوینی را با مشخصه «پیچیدگی» پدید خواهند آورد که خود پیش‌شرطی بنیادین برای بنای یک جامعه هماهنگ سوسیالیستی است.
کارل مارکس در کتاب «سرمایه» خاطرنشان می‌سازد که سرمایه در مسیر تلاش برای بسط و گسترش ارزش خویش، ساختار جامعه مدرن را خلق کرده است. گسترش سرمایه نیازمند جذب سه نوع «نیروی طبیعی» است: نیروی کار (منابع انسانی)؛ «نیروی طبیعی» نهفته در طبیعت (منابع طبیعی)؛ و «نیروی طبیعیِ کار اجتماعی» (نیروی مولد نهفته در روابط کاری نظیر همکاری و تقسیم کار). سرمایه با جذب این نیروهای طبیعی، آن‌ها را به یک سیستم تولید مادی و ثروت اجتماعیِ در حال گسترش تبدیل می‌کند، اما در عین حال، تنش‌ها و بحران‌هایی را در لایه‌های گوناگون جامعه بازتولید می‌نماید که خود به سرچشمه اصلی کشمکش‌های جامعه مدرن بدل می‌شوند. بهره‌کشی غارتگرانه سرمایه از «نیروی طبیعی» انسان (منابع انسانی)، به پیدایش جمعیت مازاد و فقیر می‌انجامد، تقاضای مؤثر در بازار را کاهش می‌دهد و به تبع آن، بحران‌های اقتصادی و تضادهای اجتماعی را رقم می‌زند. از سوی دیگر، مصرف بی‌حد و حصر «نیروهای طبیعی» محیط‌زیست (منابع طبیعی) توسط سرمایه، بحران‌های اکولوژیک را پدید می‌آورد و استثمار بی‌وقفه «نیروی طبیعیِ کار اجتماعی» (روابط اجتماعی)، انسان را به موجودی «تک‌ساحتی» تقلیل داده و بحرانِ توسعه و شکوفایی انسانی را به بار می‌آورد. بدین‌سان، پارادوکس گسترش سرمایه شکل می‌گیرد که متعاقباً به تضادهای اجتماعی می‌انجامد. این کشمکش‌ها در شرایط متفاوت، اَشکال مختلفی به خود می‌گیرند و به تبع آن، ساختارهای اجتماعی متمایزی را پدید می‌آورند.
در مراحل اولیه سرمایه‌داری که روابط تولید نسبتاً ساده بود، سرمایه اجتماعی از سرمایه‌های مستقل و در حال رقابت با یکدیگر تشکیل می‌شد. این ساده‌ترین شکلِ سرمایه بود که تقابل میان سرمایه‌داران و پرولتاریا را شکل داد. فرآیند بسط سرمایه، همواره سایر نیروهای اجتماعی را در نقشه اقتصادی و سیاسیِ این دو طبقه ادغام می‌کرد و عصری را رقم زد که در آن، مبارزه طبقاتی محور اصلی ساختار اجتماعی بود. بدین ترتیب، یک ساختار تقابلیِ یکپارچه با محوریت تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی شکل گرفت. تقابل‌های طبقاتی به شکلی ساده و عریان درآمدند؛ به گونه‌ای که «کل جامعه روز به روز بیشتر به دو اردوگاه متخاصم و دو طبقه که مستقیماً در برابر یکدیگر ایستاده‌اند، یعنی بورژوازی و پرولتاریا، تجزیه می‌شود».
سرمایه بین‌المللی که بحران‌ها و تلاطم‌های فراوانی را پشت سر گذاشته بود، برای یافتن مسیرهای جدیدِ گسترش، ناگزیر به جستجوی اشکال تازه‌ای روی آورد. این اَشکال نوین، پیوسته در حال فرسایشِ آن ساختار اجتماعی ساده و یکپارچه‌ای هستند که محوریت آن را مبارزه طبقاتی تشکیل می‌داد:
فقرِ پرولتاریا به کمبود شدید تقاضای مؤثر در جامعه می‌انجامد که پیامدهای ویرانگر آن، کل جامعه از جمله خود سرمایه‌داران را نیز در بر می‌گیرد. بلوک سرمایه‌داری بر اساس «عقلانیت جمعی» خویش، رفتار رقابتیِ سرمایه‌های منفرد را محدود ساخت تا کارگران بتوانند تا حدودی از بخشی از ارزش اضافی بهره‌مند شوند. با این حال، ماهیت توسعه‌طلبانه سرمایه موجب شد تا سرمایه انحصاری از طریق بازار بورس، بار دیگر سرمایه‌های خُرد و پراکنده را جذب کرده و آن‌ها را تحت سلطه، دستکاری و استثمار خود درآورد. از این رهگذر، شکل نوینی از سرمایه موسوم به «سرمایه توده‌ای» متولد شد و ساختار بازاری پدید آمد که توسط سرمایه انحصاری کنترل می‌گردد. در این ساختار، نیروی کار هم‌زمان درگیر تضادهای میان کار و سرمایه و همچنین کشمکش‌های درون بازار سرمایه می‌شود که این امر، انرژی نهفته در تضادهای اجتماعی را پراکنده و تضعیف می‌کند.
گردش سرمایه نیازمند زیرساخت‌ها و محیط‌های عمومی است که این موارد، «سرمایه عمومی» مورد نیاز برای کارکرد سرمایه در کل جامعه را تشکیل می‌دهند. تولید کالاهای عمومی نه تنها می‌تواند سرمایه‌های مازاد را جذب کند، بلکه با ایجاد یک عرصه عمومی در جامعه، منطقه‌ای حائل برای تقلیل تضادهای اجتماعی فراهم می‌آورد.
پیشرفت علم و فناوری، سطح انتظارات از مهارت‌ها و شایستگی‌های نیروی کار را ارتقا داده است. فشارهای سهمگین ناشی از رقابت در بازار کار، آحاد جامعه را وادار می‌سازد تا ارزش نیروی کاری را که به آن‌ها تخصیص یافته، به «سرمایه انسانی» تبدیل کنند. این سرمایه انسانی خواستار مشارکت در توزیع ارزش اضافی است و در نتیجه، تنش‌های بنیادین میان کار و سرمایه تا حدودی تعدیل و خنثی می‌شود.
تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست که حاصل توسعه‌طلبی سرمایه است، شبکه‌ای درهم‌تنیده و پیچیده از تعارضات اجتماعی را پدید آورده است. در عین حال، وابستگی متقابل میان کشورها که پیامد سرمایه‌گذاری‌های جهانی سرمایه فراملی است، از شدت و نیروی تضادهای بین‌المللیِ بلوک‌محور می‌کاهد. در این میان، بخشی از نیروهای متخاصم که با گسترش سرمایه مبارزه می‌کنند، در حاشیه جامعه بین‌المللی قرار گرفته و به نیرویی از جنس تروریسم بین‌المللی تبدیل شده‌اند که از کنترل دولت‌ها خارج است.
اشکال نوین سرمایه که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، اگرچه ساختار یکپارچه اجتماعی را مضمحمل می‌سازند، اما منطق درونی سرمایه هرگز از بین نمی‌رود؛ بلکه این منطق در عرصه‌های گوناگون، تضادهای جدیدی را خلق می‌کند: کشمکش در بازارهای کار، بازارهای حقوق مالکیت، بازارهای سرمایه، بازارهای کالا و حوزه‌های عمومی، و همچنین منازعات قومی-فرهنگی و نژادی و مواردی از این دست. منطق سرمایه در هر لحظه تجلیات تازه‌ای می‌یابد؛ از یک سو، اشکال نوین آن، ساختارهای یکپارچه‌ای را که بر محور تقابل طبقاتی استوار بودند در هم می‌شکنند و از سوی دیگر، قدرتمندانِ عرصه سرمایه با دستکاری در حوزه‌های مختلف و بهره‌گیری از این میدان‌های منازعه، انواع سرمایه‌ها را در دستان خویش متمرکز می‌سازند. بدین‌سان، ساختار جامعه مدرن در میانه کارزارِ دو روند توسعه‌ایِ متضاد قرار گرفته است و فرجام این رویارویی، به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی هر جامعه بستگی دارد.
جامعه معاصر چین اکنون در نقطه تلاقی تاریخ و آینده ایستاده است. در شرایطی که اشکال نوین سرمایه در حال برچیدن ساختارهای یکپارچه مبتنی بر تضاد طبقاتی هستند، صاحبان قدرتِ سرمایه نیز از هیچ تلاشی برای دستکاری و اعمال نفوذ در بازار کار، بازار سرمایه، بازار حقوق مالکیت و عرصه منابع عمومی و محیط‌زیست فروگذار نمی‌کنند. چنانچه قدرت عمومی (حاکمیت) با این سرمایه‌ها پیوند بخورد، پدیده‌ای شوم تحت عنوان «هیولای سرمایه» متولد خواهد شد که ماحصل آن، یک ساختار طبقاتی کاملاً قطبی‌شده خواهد بود. با این وجود، در سایه نظام سوسیالیستی چین معاصر، چنین «ساختار قشربندیِ طبقاتی» صرفاً نمودی از خارج شدنِ موضعیِ منطق سرمایه از مدار کنترل است و هرگز جهت‌گیری حقیقیِ توسعه در ساختار اجتماعی چین محسوب نمی‌شود. چین مدرن در کانون تصادم و رویاروییِ دو الگوی متفاوت از ساختار اجتماعی قرار دارد. برخی از پژوهشگران با رویکردی تقلیل‌گرایانه و صرفاً بر مبنای معیارهای شغلی، جامعه را به «ده قشر اجتماعی چین» تقسیم کرده‌اند. این در حالی است که انبوهی از تعارضات اجتماعی، نظیر منازعات زیست‌محیطی، مجادلات بر سر زمین و حقوق مالکیت، و کشمکش‌های میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را نمی‌توان در قالب مدل «نظریه قشربندی» گنجاند. چنین رویکردی نه تنها فاقد پشتوانه نظری است، بلکه به صورت تصنعی به بیگانگی اجتماعی دامن زده و هیچ سودی برای جامعه در بر ندارد.
تحت هدایت و مهار نیروهای سوسیالیستی، منطق سرمایه از طریق اشکال نوین خود، مرزهای خشک و قاطع «ساختار قشری-طبقاتی» را از میان خواهد برد و یک «ساختار شبکه‌ای پیچیده» و تودرتو را پدید می‌آورد. در چنین ساختاری، تضادهای اجتماعی دیگر به شکلی حاد و در قامت شکاف میان گروه‌های اجتماعی بروز نمی‌یابند، بلکه به صورت شبکه‌ای متقاطع و درهم‌تنیده در میدان‌های منازعهِ ناشی از اشکال جدید سرمایه — نظیر بازارهای کار، بازار محصولات، بازارهای سرمایه، و حوزه‌های مرتبط با منابع و محیط‌زیست — جلوه‌گر می‌شوند. از همین رو، چین معاصر نباید از پارادایم تحلیلی «طبقه و قشر» پیروی کند، بلکه رسالت دارد تا با پایبندی به جوهره سوسیالیسم مبنی بر «آزادسازی و توسعه نیروهای مولد، محو استثمار، از بین بردن قطبی‌سازی ثروت و نهایتاً دستیابی به رفاه مشترک»، راهکارهایی نهادینه‌شده برای حل‌وفصل این تضادها بیابد و مجدانه در مسیر ایجاد بسترهای لازم برای زایش یک «ساختار شبکه‌ای پیچیده اجتماعی» گام بردارد. تحقق این امر ایجاب می‌کند که ضمن بهره‌برداری حداکثری از نیروی محرکه عظیمِ نهفته در توسعه سرمایه، از سلطه و دستکاریِ سرمایه‌های انحصاری بر عرصه‌های مختلفِ منازعه جلوگیری به عمل آید. ما باید با اتکا به ارزش‌های سوسیالیستی، تضادِ منافع پیچیده در بازار محصولات، بازار سرمایه، بازارهای منابع پایه‌ای همچون زمین، و عرصه‌های اکولوژیک را ضابطه‌مند و هماهنگ ساخته و تمامی نیروهای سرمایه را به مسیری سوق دهیم که تامین‌کننده منافع عمومی جامعه باشند؛ در تمامی میدان‌های منازعه، کفه ترازوی سیاست‌گذاری‌ها را به نفع گروه‌های آسیب‌پذیری که فاقد قدرت سرمایه هستند (نه لزوماً «اقشار ضعیف» به معنای سنتی، بلکه گروه‌هایی نظیر مصرف‌کنندگان و…) سنگین‌تر کرده و محیطی عادلانه برای بازار خلق نماییم؛ و در نهایت، از طریق تقویت آموزش پایه در مناطق روستایی و پرورش سرمایه انسانی در میان جمعیتِ فقیر این مناطق، شرایطی را فراهم آوریم تا طرف‌های ضعیف‌تر در برابر قدرت سرمایه بتوانند به عنوان نوعی جبران، به اشکال نوین سرمایه دسترسی یابند. بدین ترتیب است که می‌توان عدالت اجتماعی را محقق ساخت و پایه‌های یک جامعه هماهنگ سوسیالیستی را بنا نهاد.
(برگرفته از نشریه «پژوهش‌های فلسفی»، شماره ۱۲، سال ۲۰۰۶)
ویراستار مقاله: admin
پایگاه انتشار: آی‌سی‌شیانگ
بخش: دانشگاهی > جامعه‌شناسی > قشربندی و تحرک اجتماعی