مجازات قربانی، مصونیت متجاوز؛ تراژدی تحریم‌های یمن و آزمون تاریخی قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت
حسین برزگر
در یک نگاه: تمدید رژیم تحریم‌های یمن با تصویب قطعنامه ۲۸۳۷ شورای امنیت در نوامبر ۲۰۲۶، بار دیگر استانداردهای دوگانه نظم بین‌المللی را آشکار کرد؛ نظمی که در آن متجاوزان به یمن و عاملان نسل‌کشی در منطقه از هرگونه مجازات مصون می‌مانند، اما ملتی که برای دفاع از استقلال و بقای خویش ایستاده است با مجازات جمعی و محاصره اقتصادی روبه‌رو می‌شود.
تاریخ معاصر نهادهای بین‌المللی کمتر صحنه‌ای به تلخی و تناقض پرونده یمن به خود دیده است؛ جایی که ترازوی عدالت در شورای امنیت سازمان ملل، نه بر مدار حقانیت دفاع از خاک و استقلال، بلکه بر پاشنه منافع ژئوپلیتیک و معادلات نفتی می‌چرخد. تصویب قطعنامه ۲۸۳۷ در دوازدهم نوامبر ۲۰۲۶ و تمدید یک‌ساله رژیم تحریم‌ها علیه انصارالله یمن، بار دیگر این حقیقت عریان را پیش چشم جهانیان گذاشت که سازوکار تحریم در نظم کنونی جهان، نه ابزاری برای استقرار صلح، بلکه اهرمی برای در هم شکستن اراده ملت‌هایی است که سر تسلیم در برابر سلطه‌گری فرود نمی‌آورند.
مشروعیت مقاومت در برابر اشغال و مداخله
مبارزه جنبش انصارالله و ملت یمن در بیش از یک دهه گذشته، تجلی اراده ملتی است که در برابر ائتلاف متجاوزان خارجی و مداخلات نظامی و امنیتی ایستاد تا از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و کرامت انسانی خویش پاسداری کند. هنگامی که یک ملت هدف بمباران‌های ویرانگر، اشغال بخش‌هایی از سرزمین و محاصره همه‌جانبه دریایی، هوایی و زمینی قرار می‌گیرد، دفاع از خاک و توسعه توان بازدارندگی نه «تهدیدی علیه صلح»، بلکه ابتدایی‌ترین حق مشروع و طبیعی هر ملت آزاده است.
بااین‌حال، نظام تحریمی شورای امنیت که از قطعنامه ۲۲۱۶ در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و امروز در قالب قطعنامه ۲۸۳۷ با عناوین فنی همچون «کنترل قطعات دارای کاربرد دوگانه» و «تشدید نظارت‌های دریایی» بازتولید می‌شود، در بنیاد خود سیاستی ظالمانه و غیرانسانی است. در کشوری که بخش اعظم نیازهای حیاتی خود — از نان و دارو گرفته تا سوخت — را از طریق دریا وارد می‌کند، هرگونه تنگ‌تر کردن حلقه بازرسی‌های دریایی و محدود کردن ورود تجهیزات صنعتی و تجاری، عملاً به معنای مجازات دسته‌جمعی بیش از ۲۲ میلیون انسان نیازمند و تحمیل مرگ خاموش و گرسنگی بر غیرنظامیان است. مخالفت ریشه‌ای با این تحریم‌ها، مخالفت با تبدیل کردن نان و داروی مردم به ابزار چانه‌زنی سیاسی است.
دوگانگی آشکار و رسوایی حقوق بشری در سازمان ملل
آنچه این وضعیت را از یک خطای حقوقی فراتر می‌برد و به یک رسوایی اخلاقی بدل می‌سازد، استانداردهای دوگانه و شرم‌آور قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت است:
- مصونیت مطلق رژیم اسرائیل: در حالی که ماشین جنگی اسرائیل طی سال‌های اخیر فجیع‌ترین جنایات جنگی، ویرانی کامل زیرساخت‌های غیرنظامی و نسل‌کشی آشکار را در برابر دیدگان جهانیان رقم زده است، شورای امنیت حتی یک قطعنامه تحریمی الزام‌آور علیه این رژیم تصویب نکرده است. سایه سنگین وتوی امپریالیستی همواره سپر بلای اشغالگران بوده است تا بی‌هیچ هزینه‌ای به جنایات خود ادامه دهند.
- پاداش به متجاوزان یمن: در پرونده یمن نیز، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که از سال ۲۰۱۵ با به راه انداختن جنگی ویرانگر، هزاران غیرنظامی را به خاک و خون کشیدند، زیرساخت‌های حیاتی یمن را نابود کردند و بخشی از خاک و جزایر این کشور را به اشغال درآوردند، نه‌تنها هرگز با کوچک‌ترین تحریم یا محاصره‌ای از سوی سازمان ملل روبه‌رو نشدند، بلکه در جایگاه مدعی نیز نشستند. در مقابل، این ملت یمن و نیروهای مدافع استقلال آن هستند که به جرم ایستادگی و دفاع از خود، در فهرست تحریم‌ها و محدودیت‌ها قرار می‌گیرند.
این وارونگی آشکار جایگاه «جلاد» و «قربانی»، پرده از نفوذ عمیق جهان امپریالیستی بر ساختار سازمان ملل برمی‌دارد؛ ساختاری که در آن واژگان پرطمطراق حقوق بشری تنها زمانی به کار می‌روند که منافع قدرت‌های غربی و متحدان منطقه‌ای آن‌ها ایجاب کند.
خطای تاریخی پکن و مسکو؛ هم‌صدایی با منطق فشار
در چنین شرایطی، همراهی و رأی مثبت یا سکوت تأییدآمیز چین و روسیه برای استمرار این رژیم تحریمی — حتی اگر با چانه‌زنی‌هایی برای تعدیل برخی عبارت‌های پیش‌نویس همراه بوده باشد — تصمیمی تلخ و غیرقابل دفاع است. تن دادن به تمدید تحریم‌ها در شورای امنیت، در عمل مهر تأییدی است بر ادامه گرسنگی، محرومیت و وضعیت اسفبار مردمی که برای بقا و حفظ کرامت انسانی خویش در برابر متجاوزان ایستاده‌اند.
این رویکرد نه‌تنها کمکی به صلح عادلانه نمی‌کند، بلکه مشروعیت سیاست‌های دوگانه حقوق بشری غرب و سلطه آن بر سازوکارهای بین‌المللی را نیز تثبیت می‌کند. فدا کردن حقانیت مبارزه یک ملت در برابر اشغال و تجاوز، و چشم بستن بر رنج میلیون‌ها انسان بی‌گناه صرفاً به خاطر ملاحظات دیپلماتیک، قراردادهای نفتی و پیوندهای اقتصادی با حکومت‌های متجاوزی همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی، خطایی تاریخی است. تاریخ قضاوت خواهد کرد که چگونه در برابر چشم جهانیان، حق مسلم یک ملت برای دفاع از استقلال خویش به پای مصلحت‌اندیشی‌های اقتصادی قربانی شد و نام تحریم بر زنجیرهایی نهاده شد که بر دست‌وپای مظلومان زده بودند.