مبادلهٔ نابرابر در بوتهٔ بحث: قرار دادن فراستثمار در کانون تحلیل

مبادلهٔ نابرابر در بوتهٔ بحث: قرار دادن فراستثمار در کانون تحلیل

ماتئو کروسا و کریستوبال ریس

ترجمه مجله جنوب جهانی

در یک نگاه

بحث مارکسیستی بر سر مبادلهٔ نابرابر سال‌هاست میان دو قرائت تقسیم شده است: قرائتی که ریشهٔ انتقال ارزش از پیرامون به مرکز را در تفاوت ترکیب ارگانیک سرمایه و بارآوری می‌بیند، و قرائتی که آن را در شکاف دستمزدهای ملی جست‌وجو می‌کند. این مقاله استدلال می‌کند که هیچ‌یک از این دو نمی‌تواند توضیح دهد چرا در اقتصادهای وابسته، بخش‌های صادراتی با بارآوری بالا در میان دریایی از فعالیت‌های کم‌بارآور و ناتوان از انباشت قرار گرفته‌اند. نویسندگان با تکیه بر نظریهٔ وابستگی روی ماورو مارینی، فراستثمار نیروی کار و «گسست چرخهٔ سرمایه» را در مرکز تحلیل می‌نشانند: وقتی مصرف کارگران برای تحقق کالاهای تولیدشده اهمیتی ندارد، دستمزد تا زیر ارزش نیروی کار پایین رانده می‌شود، بخش صادراتی بیش‌ازحد رشد می‌کند و بخش مصرف داخلی تحلیل می‌رود. مثال تجربی مقاله مکزیک و صنعت خودروسازی آن است. حاصل کار تبیینی است از قطبی‌شدن ساختار تولید در سرمایه‌داری پیرامونی، که به گفتهٔ نویسندگان در ادبیات مارکسیستی مبادلهٔ نابرابر کم‌توجه مانده است.

چکیده

این مقاله با تکیه بر آرای روی ماورو مارینی، مارکسیست آمریکای لاتینی، استدلال می‌کند که فراستثمار نیروی کار در جنوب جهانی برای فهم مبادلهٔ نابرابر و ساختارهای تولیدی قطبی‌شدهٔ سرمایه‌داری پیرامونی بنیادی است. نقض نظام‌مند ارزش نیروی کار در اقتصادهای وابسته موجب بیش‌رشدی (هیپرتروفی) شکل‌گیری سرمایه در بخش‌های صادرات‌محور می‌شود و هم‌زمان بخش‌های معطوف به بازار داخلی را تضعیف می‌کند. این شکل‌بندی تولیدیِ ناهمگن در تحلیل‌های مارکسیستی از مبادلهٔ نابرابر عمدتاً نادیده مانده است. برخلاف اقتصادهای مرکز، که در آن‌ها رشد بارآوری از راه مصرف کارگران بازار داخلی را تقویت کرد، بارآوری بالا در بخش‌های صادرات‌محور اقتصادهای پیرامونی با نادیده‌گرفتن نیروی کار، تولید ارزش اضافی را شدت می‌بخشد و سازوکارهای استخراج ارزش اضافی نسبی و مطلق را عمیق‌تر می‌کند. تغییر فناورانه، با شکل‌دادن به ساختار تولیدی‌ای که بر فراستثمار استوار است، به سرمایه‌داران امکان می‌دهد روز کار را طولانی‌تر کنند، کار را فشرده‌تر کنند، بارآوری را بالا ببرند و گرایش به پرداخت مزد کمتر از ارزش نیروی کار را حفظ کنند.

۱. مقدمه

بحث‌های مربوط به مبادلهٔ نابرابر و انتقال ارزش در اقتصاد جهانی برای فهم برخی از مهم‌ترین گرایش‌های رابطهٔ مرکز–پیرامون، از دیدگاه مارکسیستی، نقشی حیاتی داشته‌اند. تحلیلی که مارکس برای فهم انتقال ارزش میان شاخه‌های مختلف تولید، هنگام شکل‌گیری نرخ سود متوسط و قیمت‌های تولید، به دست داد، از سوی اندیشمندان مارکسیست گوناگون به مقیاس اقتصاد جهانی منتقل شده است تا نشان داده شود که شکل‌گیری قیمت‌های یکسان و برابرشدن نرخ‌های سود در بازار جهانی، آرایشی از تولید پدید می‌آورد که به انتقال‌های متعددی از ارزش (یعنی زمان کار اجتماعاً لازم) از پیرامون به مرکز می‌انجامد.

در حوزهٔ پژوهش دربارهٔ مبادلهٔ نابرابر، دو دیدگاه اصلی مارکسیستی برجسته‌اند که انتقال ارزش را از زوایای متفاوتی درک می‌کنند.۱ از یک سو دیدگاهی است که گاه «مبادلهٔ نابرابر به معنای عام» نامیده می‌شود و بر این اندیشه استوار است که عدم‌تقارن در نظام سرمایه‌داری جهانی بر پایهٔ ترکیب‌های ارگانیک متفاوت سرمایه میان کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته ساخته می‌شود. این موضع می‌گوید برخورداری از ترکیب ارگانیک بالاتر و بارآوری بالاتر کار، اقتصادهای مرکز را قادر می‌سازد کالاها را به قیمتی بالاتر از ارزش متجسم در آن‌ها بفروشند، در حالی که کشورهای پیرامونی کالاها را به قیمتی پایین‌تر از ارزششان می‌فروشند. این ترکیب‌های ارگانیک متفاوت، که به تفاوت در بارآوری می‌انجامند، وضعیتی از مبادلهٔ نابرابر پدید می‌آورند که تخلیهٔ ارزش از اقتصادهای توسعه‌نیافته به سوی کشورهای مرکز و امپریالیستی را تداوم می‌بخشد.

از سوی دیگر، دیدگاه دوم در این عرصه «مبادلهٔ نابرابر به معنای خاص»۲ نام گرفته است. این دیدگاه، بر خلاف دیدگاهی که بر تفاوت‌های جهانی در ترکیب ارگانیک سرمایه تمرکز دارد، استدلال می‌کند که در نظام سرمایه‌داری جهانی اقتصادهای وابسته می‌توانند همان‌قدر بارآور باشند که اقتصادهای امپریالیستی؛ بنابراین منبع ارزش اضافی نه در توسعهٔ ناموزون نیروهای مولد، بلکه در تفاوت‌های ملی دستمزدها نهفته است. از این منظر، علت تخلیهٔ ارزش در جهان، عدم‌تقارن دستمزدها میان مرکز و پیرامون است.۳

اگرچه این رویکردها برای روشن‌کردن پویایی‌های کلیدی نظام سرمایه‌داری جهانی ضروری بوده‌اند، همواره موضوع نقد جدی نیز بوده‌اند (نگاه کنید به دی‌جانوری و کرامر ۱۹۷۹؛ بیرکان ۲۰۱۵). این مقاله با تکیه بر همین بحث استدلال می‌کند که ابعاد مهمی از پیکربندی تولیدی اقتصادهای پیرامونی، با وجود اهمیت چشمگیر بسیاری از آورده‌های این چارچوب‌های کلان مبادلهٔ نابرابر، در آن‌ها به‌درستی توضیح داده نمی‌شود. در حالی که یکی از این رویکردها سرمایه‌داری وابسته را وضعیتی با ترکیب ارگانیک پایین سرمایه می‌فهمد و دیگری آن را صورت‌بندی‌های اجتماعی‌ای می‌داند که در آن‌ها دستمزد پایین حاکم است (حتی در شرایط بارآوری بالا)، این مقاله، با به‌کارگیری چارچوب تحلیلی ارائه‌شده از سوی روی ماورو مارینی، مارکسیست آمریکای لاتینی، استدلال می‌کند که هر دو دیدگاه در فهم برخی از مهم‌ترین پیکربندی‌های تولیدی سرمایه‌داری وابسته محدودند؛ یعنی قطبی‌شدن تولید در درون سرمایه‌داری وابسته، که در آن بخش‌های صادرات‌محور با بارآوری بالا، که محور سازمان‌یابی انباشت‌اند، در کنار اکثریتی از بخش‌های معطوف به بازار داخلی با بارآوری پایین و پویایی اندک وجود دارند.

سرمایه‌داری وابسته از زمان ادغام در تقسیم بین‌المللی کار، عمدتاً به عرضهٔ کالا به بازارهای خارجی پرداخته است، آن‌هم کالاهایی که با پرداخت مزد کمتر از ارزش نیروی کار تولید می‌شوند. این وضعیت منظره‌ای تولیدی می‌سازد که در یک سوی آن بخش‌های صادراتی با بارآوری بالا و ترکیب ارگانیک بالای سرمایه قرار دارند، و در سوی دیگر، این بخش‌های صادرات‌محور در بستری وسیع‌تر از بخش‌های تولیدی با نیروهای مولد کمتر توسعه‌یافته وجود دارند که کالاهای مصرف داخلی (محلی، منطقه‌ای و ملی) را تأمین می‌کنند و نرخ‌های سود پایین و ظرفیت‌های محدود انباشت در آن‌ها حاکم است. بنابراین، با پیگیری رویکرد مارینی، استدلال خواهیم کرد که مشخصهٔ بنیادین اقتصادهای پیرامونی در چارچوب مبادلهٔ نابرابر، قطبی‌شدن تولیدی است که از یک‌سو بیش‌رشدی فعالیت‌های صادرات‌محور و از سوی دیگر تحلیل‌رفتگی (دیستروفی) فعالیت‌های معطوف به تولید برای مصرف داخلی را پدید می‌آورد.

تحلیل‌هایی که عدم‌تقارن‌های نظام سرمایه‌داری جهانی را صرفاً بر اساس تفاوت در ترکیب سرمایه توضیح می‌دهند، برای تبیین غلبهٔ فعالیت‌های بسیار بارآور در اقتصادهای پیرامونی ناکافی‌اند؛ و رویکردهایی که منحصراً بر تفاوت دستمزدها تمرکز می‌کنند نمی‌بینند که با آنکه در سرمایه‌داری وابسته بخش‌هایی با ترکیب ارگانیک بالای سرمایه و بارآوری بالا وجود دارد، این بخش‌ها را دریایی از فعالیت‌های کم‌بارآور با شکل‌گیری ناچیز سرمایه احاطه کرده است. قرار دادن مفاهیم فراستثمار نیروی کار و گسست چرخهٔ سرمایه در کانون تحلیل، آن‌گونه که در این مقاله خواهیم کرد، به توضیح وضعیت قطبی‌شدن تولیدی‌ای کمک می‌کند که مشخصهٔ سرمایه‌داری پیرامونی است و هیچ‌یک از دو دیدگاه اصلی مارکسیستی دربارهٔ مبادلهٔ نابرابر نتوانسته‌اند آن را به‌درستی توضیح دهند. برای نشان‌دادن تجربی فرایندهای مورد تحلیل، به مورد مکزیک ارجاع خواهیم داد.

۲. مارکس و مبادلهٔ نابرابر

مارکس، بر خلاف اقتصاد سیاسی پیش از خود که معتقد بود تجارت بین‌المللی مبتنی بر تخصص‌گرایی تولیدی برای کشورهای درگیر سودمند دوجانبه است، نتیجهٔ روابط اقتصادی بین‌المللی را این می‌دانست که برخی کشورها ارزش اضافی بیشتری از آنچه تولید کرده‌اند تصاحب می‌کنند. از آنجا که گردش کالاها هیچ ارزشی تولید نمی‌کند، منبع این شکاف میان ارزش تولیدشده و سود تصاحب‌شده، بازتوزیع ارزش اضافی تولیدشده در کشورهای دیگر بود. مارکس در این باره در گروندریسه می‌نویسد:

نه‌فقط سرمایه‌داران منفرد، بلکه ملت‌ها نیز ممکن است پیوسته با یکدیگر مبادله کنند، حتی این مبادله را پیوسته در مقیاسی روزافزون تکرار کنند، بی‌آنکه لزوماً به همان نسبت سود ببرند. یکی از ملت‌ها ممکن است پیوسته بخشی از کار اضافی ملت دیگر را به خود اختصاص دهد، بی‌آنکه در مبادله چیزی در ازایش بازپس دهد. (مارکس ۱۹۷۳، ۸۷۲)

در همین معنا، بخش مربوط به تجارت خارجی در فصل عوامل خنثی‌کنندهٔ گرایش نزولی نرخ سود نیز به همان اندازه روشن است. مارکس در آنجا تأکید می‌کند که «کشور مرفه از راه تجارت بین‌المللی کار بیشتری در ازای کار کمتر دریافت می‌کند» (مارکس ۱۹۹۳، ۳۴۵). بنابراین، از راه تجارت خارجی تزریقی از ارزش، یعنی از زمان کار اجتماعاً لازم، از کشور وابسته به کشور «پیشرفته‌تر» صورت می‌گیرد.

هرچند مارکس به وجود جریان‌ها یا انتقال‌های ارزش در بازار جهانی اشاره کرد که از راه آن‌ها یک ملت بخشی از ارزش اضافی تولیدشده در ملت دیگر را تصاحب می‌کند، باید توجه داشت که مارکس (۱۹۸۲، ۱۹۹۳) در سرمایه یا در هیچ‌یک از آثاری که در زمان حیاتش منتشر کرد، به‌طور نظام‌مند به انتقال ارزش اضافی در تجارت بین‌المللی نپرداخت. علت اصلی این بود که او قصد داشت مسائل مربوط به تجارت خارجی، بازار جهانی و بحران‌ها را در کتاب‌های پنجم و ششم نقد اقتصاد سیاسی خود بررسی کند، که هرگز نوشته نشدند،۴ در حالی که در سرمایه تحلیل خود را به فرایندهایی در سطحی بالاتر از انتزاع اختصاص داد. با این همه، همچون دیگر موضوعات، می‌توان در متن‌هایش نشانه‌هایی یافت از اینکه چگونه قصد داشت بعدها به این مسائل بپردازد.

دربارهٔ انتقال ارزش در بازار جهانی، دو استدلال کلیدی در آثار مارکس هست که نویسندگان بعدی آن‌ها را سرچشمهٔ خود قرار داده‌اند: برابرشدن نرخ‌های سود و تفاوت‌های ملی دستمزدها. هر یک الهام‌بخش دیدگاهی متفاوت در تحلیل مبادلهٔ نابرابر بوده است.

در مباحث مارکسیستی دربارهٔ پویایی‌های بازار جهانی، یکی از مهم‌ترین تفسیرها از مبادلهٔ نابرابر بر برابرشدن بین‌المللی نرخ‌های سود استوار بوده است. این تفسیر بر کاربست استدلال‌های مربوط به شکل‌گیری نرخ عمومی سود در بخش دوم جلد سوم سرمایه (مارکس ۱۹۹۳) در مطالعهٔ تجارت خارجی بنا شده است. مارکس در این فصل‌ها بررسی کرد که نرخ‌های سود شاخه‌های مختلف تولید در یک کشور چگونه زیر فشار رقابت به هم نزدیک می‌شوند؛ و همچنین تصاحب سود اضافی در درون یک شاخهٔ تولید را بررسی کرد.

در میان شاخه‌های مختلف تولید تنوع بسیاری در ترکیب‌های ارگانیک سرمایه وجود دارد، زیرا هر یک نسبت‌های بسیار متفاوتی از سرمایهٔ ثابت و متغیر را در خود جای می‌دهد؛ و مقادیر بسیار متفاوتی ارزش اضافی نیز تولید می‌کنند. در نتیجهٔ ترکیب‌های ارگانیک متفاوت سرمایه میان شاخه‌های تولید، «نرخ‌های سودی که در شاخه‌های گوناگون تولید حاکم است، به‌طور اصلی بسیار متفاوت است» (مارکس ۱۹۹۳، ۲۵۷). اما شاخه‌های تولید ارزش اضافی‌ای را که مستقیم و بی‌واسطه استثمار می‌کنند به‌صورت سود تصاحب نمی‌کنند. برعکس، «این نرخ‌های سود متفاوت از راه رقابت متعادل می‌شوند تا نرخ عمومی سودی پدید آید که میانگین همهٔ این نرخ‌های متفاوت است» (۱۹۹۳، ۲۵۷).

در نتیجهٔ برابرشدن نرخ‌های سود میان شاخه‌های تولید، کالاها عموماً به قیمت‌هایی فروخته می‌شوند که با ارزش‌هایشان تفاوت دارد. بدین‌سان، در قیمت تولید میان ارزش اضافیِ استثمارشده و سودِ تصاحب‌شده شکاف پدید می‌آید: شاخه‌های تولید با ترکیب ارگانیک بالای سرمایه، به‌صورت سود بیش از ارزش اضافی‌ای را که استثمار کرده‌اند تصاحب می‌کنند، در حالی که شاخه‌های با ترکیب پایین سرمایه، به‌صورت سود کمتر از ارزش اضافی‌ای را که مستقیماً استثمار کرده‌اند تصاحب می‌کنند.

به‌نوبهٔ خود، در درون هر شاخهٔ تولید نیز تصاحب ارزش به‌صورت متفاوت صورت می‌گیرد، چرا که سرمایه‌هایی هستند که در شرایط فناورانهٔ بسیار ناهمسان تولید می‌کنند. سرمایه‌هایی در یک شاخهٔ تولید که در پیشرفته‌ترین شرایط فناورانه و سازمانی کار می‌کنند، یعنی با ترکیب سرمایهٔ بالاتر، می‌توانند کالاهایشان را به قیمت‌هایی بالاتر از «ارزش فردی»‌شان بفروشند و سودهای اضافی زودگذر تحقق بخشند، در حالی که سرمایه‌هایی که در شرایط عقب‌مانده تولید می‌کنند کالاهایشان را پایین‌تر از «ارزش فردی»‌شان می‌فروشند و «ناتوان خواهند بود بخشی از ارزش اضافی‌ای را که در آن‌هاست تحقق بخشند».۵ این است دلیل علاقهٔ ویژهٔ برخی سرمایه‌داران به برخورداری از بهترین شرایط فناورانه یا سازمانی، زیرا همان شرط است که امکان تصاحب سود اضافی را فراهم می‌کند.

هرچند مارکس به‌صراحت شکل‌گیری نرخ عمومی سود در بازار جهانی را بررسی نکرد، برخی نویسندگان مارکسیست این را راه پیش رو دانستند و پژوهش‌های خود را در همین جهت پیش بردند، چنان‌که در ادامه خواهد آمد.

استدلال دیگری در آثار مارکس که برای مطالعهٔ مبادلهٔ نابرابر اهمیت دارد، دربارهٔ تفاوت‌های بین‌المللی دستمزدها و امکان بهره‌کشی از نیروی کار ارزان در کشورهای دیگر است. همان‌گونه که در درون یک کشور میزان دستمزدها در طول زمان تغییر می‌کند، در اقتصاد جهانی نیز هم‌زمان تنوعی بزرگ از دستمزدها میان کشورها وجود دارد (مارکس ۱۹۸۲). وجود تفاوت‌های ملی دستمزدها، مبنای تصاحب ارزش اضافی افزون‌تر از راه استثمار مستقیم کارگران به‌دست سرمایه‌ای است که سرمایه‌گذاری خارجی می‌کند:

دربارهٔ سرمایه‌ای که در مستعمرات و مانند آن سرمایه‌گذاری می‌شود … دلیل اینکه می‌تواند نرخ‌های سود بالاتری به بار آورد این است که نرخ سود در آنجا به‌طور کلی به‌سبب درجهٔ پایین‌تر توسعه بالاتر است، و استثمار کار نیز به همین سبب، با به‌کارگیری بردگان و کولی‌ها و مانند آن‌ها. (مارکس ۱۹۹۳، ۳۴۵)

هرچند مارکس این مسئله را در پیوند با سرمایه‌گذاری در مستعمرات و به‌کارگیری بردگان مطرح کرد، هستهٔ استدلال دربارهٔ کشورهایی که از نظر صوری مستقل‌اند و کارگران مزدبگیر نیز همچنان معتبر است.

پیامدهای تفاوت‌های ملی دستمزدها برای مطالعهٔ انتقال ارزش چشمگیرند. نخست، سرمایه‌گذاری‌هایی با مقدار برابر در سرمایهٔ متغیر می‌توانند در کشورهای مختلف مقادیر بسیار متفاوتی از نیروی کار و زمان کار بخرند. دوم، از آنجا که دستمزدهای نابرابر به معنای نرخ‌های استثمار متفاوت است، این نیروهای کار بسته به بارآوری، طول روز کار، شدت کار و عوامل دیگر مقادیر بسیار متفاوتی از ارزش اضافی تولید می‌کنند. سرانجام، در سطوح برابر بارآوری، دستمزدهای متفاوت میان کشورها به معنای نرخ‌های متفاوت ارزش اضافی و نرخ‌های متفاوت سود است. این نکته از آن رو مهم است که اگر سرمایه برای تولید کالا در کشوری پیرامونی با دستمزد پایین سرمایه‌گذاری کند، از راه فروش آن کالاها می‌تواند سود بالاتری تصاحب کند تا زمانی که در کشوری مرکزی با دستمزد بالا تولید کند.

اکنون ببینیم این استدلال‌ها بر شیوهٔ تحلیل انتقال ارزش در بازار جهانی از سوی مارکسیست‌ها چه تأثیری گذاشته‌اند.

۳. مبادلهٔ نابرابر به معنای عام: ترکیب ارگانیک سرمایه در کانون تحلیل

مبادلهٔ نابرابر یکی از همگرایی‌برانگیزترین موضوعات در تحلیل نظام جهانی سرمایه‌داری از منظر مارکسیستی بوده است. از این افق، مجموعه‌ای وسیع از ادبیات به بررسی دقیق شرایطی اختصاص یافته که به توسعهٔ ناموزون سرمایه‌داری به‌مثابهٔ نظامی جهانی می‌انجامد، به‌ویژه فرایندهای بین‌المللی انتقال ارزش که وضعیت‌های تمرکز سرمایه در شمال جهانی و فقیرسازی در جنوب جهانی را تداوم می‌بخشند.

با وجود توافق گسترده میان دیدگاه‌های مارکسیستی در این ادعا که انتقال ارزش در بازار جهانی به سبب امکان انحراف ارزش‌ها از قیمت‌های تولید رخ می‌دهد، دو دیدگاه اصلی در توضیح دلایل مبادلهٔ نابرابر با یکدیگر اختلاف دارند. دیدگاه نخست بر انتقال ارزشی تأکید می‌کند که از ترکیب‌های ارگانیک متفاوت سرمایه میان اقتصادهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته ناشی می‌شود (آنچه در ادبیات «مبادلهٔ نابرابر به معنای عام» نامیده شده است)، در حالی که دیدگاه دیگر دلیل تخلیهٔ ارزش و عدم‌تقارن‌های نظام سرمایه‌داری جهانی را در تفاوت دستمزدها میان مرکز و پیرامون قرار می‌دهد (آنچه «مبادلهٔ نابرابر به معنای خاص» نامیده شده است).

بر اساس رویکرد مارکس، ادبیات مبادلهٔ نابرابر از ربع اول قرن بیستم استدلال کرده است که پایهٔ توسعهٔ ناموزون میان مرکز و پیرامون در مقیاس جهانی، تصاحب عظیم ارزش (زمان کار اجتماعاً لازم) است که مرکز از راه برقراری نرخ‌های سود متوسط جهانی و شکل‌گیری قیمت‌های تولید در بازار جهانی به دست می‌آورد. چنان‌که پیش‌تر گفته شد، این استدلال گسترش بخش دوم جلد سوم سرمایه به تحلیل تجارت بین‌المللی است. این چارچوب تحلیلی دربارهٔ شکل‌گیری نرخ عمومی سود از راه رقابت را برخی مارکسیست‌ها برگرفتند و به تحلیل نظام جهانی منتقل کردند تا نشان دهند انحراف‌های میان ارزش و قیمت کالاهایی که در بازار جهانی فروخته می‌شوند، فرایندی از مبادلهٔ نابرابر را به راه انداخته که با تصاحب نامتناسب زمان کار (انتقال ارزش) از پیرامون به مرکز مشخص می‌شود.

نمونهٔ اولیهٔ این موضع، نیکلای بوخارین است. بوخارین در کتاب امپریالیسم و اقتصاد جهانی (۱۹۱۷) استدلال کرد که تصاحب ارزش اضافی در اقتصاد جهانی از راه «حرکت سرمایه» صورت می‌گیرد که «قانون برابرشدن بین‌المللی نرخ‌های سود آن را تنظیم می‌کند» (بوخارین [۱۹۱۷] ۱۹۷۲، ۴۰). به گفتهٔ بوخارین،

همان‌گونه که حرکت بین‌المللی کالاها قیمت‌های محلی و «ملی» را به یک سطح واحد، یعنی قیمت‌های جهانی، می‌رساند … حرکت سرمایه نیز می‌کوشد نرخ‌های سود «ملی» را به یک سطح برساند، گرایشی که چیزی نیست جز بیان یکی از عام‌ترین قوانین شیوهٔ تولید سرمایه‌داری در مقیاس جهانی. (بوخارین [۱۹۱۷] ۱۹۷۲، ۴۶)

نابرابری‌های میان کشورها در اقتصاد جهانی در دوران امپریالیسم نتیجهٔ همین برابرسازی بود.

شاید برجسته‌ترین نمایندهٔ تحلیل مبادلهٔ نابرابر هنریک گروسمان (۲۰۲۱) باشد که از دهه ۱۹۲۰، با خوانشی نافذ از سرمایه به‌مثابهٔ ابزاری برای فهم کارکرد اقتصادی امپریالیسم و تقسیم بین‌المللی کار، استدلال کرد که عدم‌تقارن‌های سرمایه‌داری جهانی بر نابرابری ترکیب‌های ارگانیک سرمایه میان کشورهای امپریالیستی و کشورهای تحت سلطه استوار است؛ نابرابری‌ای که از راه برابرشدن نرخ‌های سود در سطح جهان و تبدیل آن به قیمت‌های تولید یکسان به انتقال ارزش می‌انجامد. گروسمان از این منظر چنین ادعا کرد:

از آنجا که در تجارت بین‌المللی نیز، همچون بازار داخلی، گرایشی به برابرشدن نرخ‌های سود وجود دارد و بنابراین هم‌ارزها مبادله نمی‌شوند، نتیجه می‌شود که کالاهای کشور سرمایه‌داری پیشرفته، یعنی کشوری با ترکیب ارگانیک بالاتر سرمایه، همواره به قیمت‌های تولیدی بالاتر از ارزش‌هایشان فروخته می‌شوند؛ و برعکس … کالاهای کشورهایی با ترکیب ارگانیک پایین‌تر سرمایه به قیمت‌های تولیدی فروخته می‌شوند که ناگزیر، به‌طور معمول، پایین‌تر از ارزش‌هایشان است. (گروسمان ۲۰۲۱، ۳۷۱)

این نویسنده پیامدهای برابرشدن نرخ‌های سود و انحراف ارزش‌ها از قیمت‌های تولید را برای کشورهای درگیر با تفصیل بیشتری بحث کرد:

سود کشور سرمایه‌داری پیشرفته‌تر به معنای انتقال سود از کشور کمتر توسعه‌یافته است … برای کشور توسعه‌یافته‌تر، در کنار ارزش اضافی‌ای که در خود کشور تولید می‌شود، ارزش اضافیِ افزون‌تری پدید می‌آید که در کشور کمتر توسعه‌یافته تولید شده و از راه رقابت در بازار جهانی به کشور توسعه‌یافته‌تر منتقل می‌شود؛ یعنی مبادلهٔ نابرابر، مبادلهٔ ناهم‌ارزها. این انتقال ارزش اضافی از یک کشور به کشور دیگر نتیجهٔ مراحل مختلف توسعهٔ اقتصادی آن‌هاست. (گروسمان ۲۰۲۱، ۳۷۴؛ تأکید از متن اصلی)

برای گروسمان، مبادلهٔ نابرابر کارکردی حیاتی برای سرمایه‌داری در کشورهای امپریالیستی دارد: تزریق ارزش اضافی از خارج، از راه تجارت خارجی، برای تخفیف گرایش نزولی نرخ سود. هرچند گروسمان توجه خود را بر کشورهای امپریالیستی متمرکز می‌کند، این انتقال ارزش تضادها را در کشورهای وابسته نیز تشدید می‌کند.

کار گروسمان به مکتبی نیرومند در مارکسیسم راه داد که شیوه‌های گوناگون وقوع مبادلهٔ نابرابر و دلایل نابرابری‌های پایدار اقتصادی بین‌المللی را می‌فهمد. از میان نویسندگانی که دیدگاه‌های گروسمان را ادامه دادند، شارل بتلهایم (امانوئل و بتلهایم ۱۹۷۰) بر تفاوت‌های بارآوری و ترکیب ارگانیک سرمایه به‌مثابهٔ مبنایی برای فهم انتقال ارزش و عدم‌تقارن‌های حاصل از آن در نظام سرمایه‌داری جهانی تأکید کرد. بتلهایم استدلال کرد که نابرابری در افق مرکز–پیرامون «ریشه در توسعهٔ ناموزون تولید سرمایه‌داری در کشورهای مختلف دارد و در تأثیر این توسعهٔ ناموزون بر شدت و بارآوری کار» (۱۹۷۰، ۲۰). او این استدلال را تا آنجا پیش برد که ادعا کرد به سبب تفاوت ترکیب ارگانیک سرمایه میان مرکز و پیرامون، «نرخ استثمار در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری بسیار بالاتر از کشورهای توسعه‌نیافته است» (۱۹۷۰، ۲۱). به گفتهٔ او، علت این امر آن است که نسبت دستمزدها به ارزش اضافی تولیدشده در اقتصادهای توسعه‌یافته بسیار پایین‌تر از اقتصادهای توسعه‌نیافته است.

این خط فکری هنوز در مباحث مارکسیستی کنونی مرتبط است، به‌ویژه در تحلیل اخیر کارکدی و رابرتس (۲۰۲۱) که در مقالهٔ «اقتصاد امپریالیسم مدرن» بیان شده است. نویسندگان می‌کوشند «جنبه‌های اصلی امپریالیسم در اقتصاد مدرن» را تحلیل کنند و می‌گویند ویژگی اصلی سلطهٔ امپریالیستی کنونی «تصاحب پایدار و بلندمدت خالص ارزش اضافی از سوی کشورهای امپریالیستی با فناوری بالا از کشورهای تحت سلطهٔ با فناوری پایین» است. این نویسندگان امپریالیسم مدرن را چنین تعریف می‌کنند:

[…] تصاحب ارزش اضافی‌ای که سرمایه‌ها در مستعمرات تولید می‌کنند، از سوی سرمایه‌ها در کشورهای امپریالیستی، از راه تجارت کالاهایی با محتوای فناورانهٔ بالا که در کشورهای امپریالیستی تولید می‌شوند در برابر مواد خام سرمایه‌دارانه‌تولیدشده یا کالاهای صنعتی با محتوای فناورانهٔ پایین‌تر که در کشورهای تحت سلطه تولید می‌شوند. نتیجه مبادلهٔ نابرابر است: تصاحب ارزش اضافی بین‌المللی از راه تجارت بین‌المللی. (کارکدی و رابرتس ۲۰۲۱، ۲۴)

کارکدی و رابرتس (۲۰۲۱) نیز، مانند بتلهایم، تفاوت نرخ‌های استثمار ناشی از تفاوت دستمزدها میان کشورهای مسلط و تحت سلطه را انکار نمی‌کنند، اما استدلال می‌کنند که تفاوت نرخ‌های استثمار از ترکیب‌های ارگانیک متفاوت سرمایه و توسعهٔ فناورانه ناشی می‌شود.۶

باید تأکید کرد که بر اساس این تفسیر، مبادلهٔ نابرابر، چنان‌که کارکدی و رابرتس با صراحت بیان می‌کنند، از راه مبادلهٔ بین‌المللی کالاهایی رخ می‌دهد که در کشورهایی با شرایط فناورانه و ترکیب‌های ارگانیک سرمایهٔ کاملاً متضاد تولید شده‌اند. همین جنبه است که موضع بعدی آن را زیر سؤال می‌برد.

۴. مبادلهٔ نابرابر به معنای خاص: اهمیت تفاوت دستمزدها

در برابر آرایی که مبادلهٔ نابرابر را نتیجهٔ شکل‌بندی‌های نامتقارن تولیدی و فناورانه توضیح می‌دهند، دیدگاه دیگری که اخیراً رواج یافته است و نخستین‌بار آرگیری امانوئل (۱۹۷۲) و سمیر امین (۱۹۷۴) آن را صورت‌بندی کردند، مبادلهٔ نابرابر را بر پایهٔ تفاوت‌های جهانی دستمزدها می‌فهمد. این دیدگاه در بستر مناظرهٔ برجستهٔ دههٔ ۱۹۶۰ دربارهٔ مبادلهٔ نابرابر شکل گرفت، میان گروهی از مارکسیست‌های عمدتاً فرانسوی و مقیم فرانسه که در نحوهٔ درک نابرابری میان اقتصادهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته در سرمایه‌داری جهانی با هم اختلاف داشتند.

به گفتهٔ امانوئل و امین، در آن سال‌ها نمونه‌های بسیاری نشان می‌داد که ترکیب‌های سرمایه میان اقتصادهای مرکز و پیرامون به هم نزدیک شده است، بی‌آنکه این به پایان انتقال ارزش و مبادلهٔ نابرابر بینجامد. به عبارت دیگر، بر پایهٔ این دیدگاه، مبادلهٔ نابرابر در تجارت جهانی نه از تفاوت ترکیب سرمایه یا بارآوری، بلکه از تفاوت‌های بین‌المللی دستمزدها پدید می‌آید؛ یعنی از اینکه دستمزدها در پیرامون به‌طرز بی‌سابقه‌ای پایین‌تر است.

توضیح این امر آن است که گردش آزاد سرمایه در مقیاس جهانی وجود دارد، که همگرایی بین‌المللی بارآوری و رقابت سرمایه‌ها را پدید آورده است، اما جابه‌جایی آزاد کارگران وجود ندارد و دستمزدهای آنان در مقیاس ملی تعیین می‌شود. حاصل آن زیان کشورهای پیرامونی است، زیرا با وجود تفاوت دستمزدها میان کشورها، قیمت‌های یکسانی در بازار جهانی برقرار می‌شود. برقراری قیمت‌های جهانی به انتقال ارزش از کشورهای کم‌دستمزد می‌انجامد. به عبارت دیگر، نرخ ارزش اضافی، صرفاً به سبب دستمزد پایین در کشورهای صادرکننده‌ای که بازار جهانی مبتنی بر قیمت‌های جهانی را تأمین می‌کنند، به‌طرز خارق‌العاده‌ای بالا می‌رود. به بیان سمیر امین، تفاوت دستمزدها میان مرکز و پیرامون عبارت است از

چارچوب نظریهٔ بنیادین مبادلهٔ نابرابر: محصولات صادراتی پیرامون تا آنجا اهمیت دارند که، با فرض ثبات سایر شرایط، یعنی بارآوری برابر، بازده کار کمتر از آن چیزی خواهد بود که در مرکز است. و این بازده می‌تواند کمتر باشد تا آنجا که جامعه، با هر وسیله، اقتصادی و غیراقتصادی، تابع این کارکرد جدید شود، یعنی تأمین نیروی کار ارزان برای بخش صادراتی. (امین ۱۹۷۴، ۱۲؛ تأکید از متن اصلی)

دستمزدهای بسیار پایین‌تر در جنوب جهانی به معنای کار کمتر نیست، بلکه به معنای تخلیهٔ کار اضافی است که اقتصادهای پیرامونی را در وضعیت زیان دائمی نگه می‌دارد. با آنکه کارگران بخش‌های صادراتی اقتصادهای وابسته کالاها را در شرایط فناورانه‌ای مشابه کشورهای مرکز تولید می‌کنند و این کالاها به قیمت‌های یکسان در بازار جهانی فروخته می‌شوند، دستمزدها در اقتصادهای پیرامونی و مرکز به‌شدت نابرابرند، و این به انتقال‌های عظیم ارزش اضافی، یا زمان کار پرداخت‌نشده، از اقتصادهای صادرکنندهٔ توسعه‌نیافته به اقتصادهای توسعه‌یافته می‌انجامد، که تا حد زیادی شرکت‌های بزرگ فراملی آن را تصاحب می‌کنند (نگاه کنید به کروسا ۲۰۲۳).

این شیوهٔ فهم مبادلهٔ نابرابر بر پایهٔ تفاوت دستمزدها، شاید بیش از همه در مباحث مارکسیستی اخیر سر و صدا به پا کرده است، به‌ویژه به سبب فرایند شدید بین‌المللی‌شدن سرمایه که مقادیر عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های مولد، به‌ویژه در صنایع تولیدی، را به اقتصادهای پیرامونی منتقل کرده است. از زمان چرخش سرمایه‌داری جهانی در دههٔ ۱۹۸۰، که با ظهور تولید صنعتی صادرات‌محور و فناوری‌بر در اقتصادهای پیرامونی مشخص می‌شود، تبیین‌های مبتنی بر ترکیب‌های متفاوت سرمایه جا را به تبیین‌هایی داده‌اند که بر نابرابری‌های دستمزد بین‌المللی تأکید می‌کنند. در پاسخ، شماری از پژوهشگران مارکسیست معاصر، از جمله فاستر، مک‌چسنی و جونا (۲۰۱۱)، اسمیت (۲۰۱۶)، هیگینبوتام (۲۰۲۳)، سووندی (۲۰۱۹)، لاوسن و کوپ (۲۰۱۵) و دیگران، تحلیل‌های خود از اقتصاد جهانی و مبادلهٔ نابرابر را حول همین دیدگاه بازتنظیم کرده‌اند. آثار آنان نشان می‌دهد که ویژگی تعیین‌کنندهٔ مرحلهٔ کنونی امپریالیسم توزیع ناموزون جهانی بارآوری نیست، بلکه شکاف‌های شدید دستمزد میان کشورهای مرکز و پیرامون است.

در این زمینه آشکار می‌شود که با وجود نقش برجستهٔ مکزیک به‌مثابهٔ قطب اصلی تولید خودرو، ادغام آن در شبکه‌های تولید جهانی بر رژیم‌های کاری عمیقاً نابرابر استوار است (کروسا ۲۰۲۴). میانگین دستمزد ساعتی کارگران مونتاژ خودرو در مکزیک حدود ۲٫۳۸ دلار آمریکا است، در تضاد آشکار با ۲۴ دلار در ساعتی که همتایان آمریکایی آنان دریافت می‌کنند. این شکاف شدید دستمزد، تولیدکنندگان فراملی را قادر می‌سازد با انتقال تولید به مکزیک در هزینهٔ کار برای هر خودرو حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار صرفه‌جویی کنند. نکتهٔ درخور توجه اینکه این صرفه‌جویی‌ها تقریباً نیمی از کل کاهش هزینه‌های مربوط به تولید خودرو در مکزیک برای بازار آمریکا را تشکیل می‌دهد، و این وابستگی ساختاری راهبردهای تولید جهانی را به استثمار نیروی کار کم‌دستمزد در پیرامون برجسته می‌کند (کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب [سپال] ۲۰۱۷، ۱۵۹).

از این نقطهٔ نظر، نقدی بنیادین بر چارچوب‌های نظری‌ای وارد می‌شود که نابرابری‌های جهانی در بارآوری کار را موتور اصلی امپریالیسم قرار می‌دهند. پژوهشگرانی چون جان اسمیت این تفاسیر را به‌دقت به چالش کشیده‌اند و استدلال می‌کنند تبیین‌هایی که تفاوت‌های بین‌المللی دستمزد را به تفاوت بارآوری نسبت می‌دهند، در عمل مفروضات هستهٔ اقتصاد نئوکلاسیک را بازتولید می‌کنند. اسمیت (۲۰۱۶، ۳۷) با تأکید یادآور می‌شود که این خط استدلال «به‌طرز شگفت‌آوری نسبت به این ادعای اقتصاددانان بورژوا که تفاوت‌های بین‌المللی دستمزد صرفاً بازتاب تفاوت‌های بین‌المللی بارآوری کار است بی‌تفاوت و پذیرنده است». به باور اسمیت، تداوم سلسله‌مراتب جهانی دستمزدها نه بر تفاوت‌های بارآوری، بلکه بر محدودیت‌های ساختاری در تحرک فراملی نیروی کار ریشه دارد، که سازوکاری کلیدی در حفظ استثمار امپریالیستی است. او می‌گوید:

دستمزدهای پرداختی به کارگران در جنوب تحت تأثیر عواملی است که ربطی به بارآوری این کارگران در هنگام کار ندارد، عواملی ناشی از شرایط بازار کار و ساختارها و روابط اجتماعی عام‌تری که بازتولید نیروی کار را متأثر می‌کنند، از جمله سرکوب جابه‌جایی آزاد بین‌المللی نیروی کار و پیدایش جمعیت اضافی نسبی عظیم در جنوب جهانی. این امر شکاف بزرگی در بنای لرزان اقتصاد جریان اصلی ایجاد می‌کند. (اسمیت ۲۰۱۶، ۱۳۲)

این دیدگاه نه‌تنها در رویارویی مستقیم و انتقادی با مکتب دیگر مارکسیستی (مبادلهٔ نابرابر به معنای عام) شکل گرفته، بلکه قاطع‌ترین دیدگاه در این باور نیز بوده است که نقض ارزش نیروی کار، آنچه روی ماورو مارینی (۲۰۲۲)، مارکسیست آمریکای لاتینی، فراستثمار نامید، در پیرامون ویژگی اصلی‌ای است که چهرهٔ جدید امپریالیسم را شکل می‌دهد و سازوکار اصلی تخلیهٔ ارزش از پیرامون به مرکز است.۷

برای روشن‌کردن سازوکارهایی که شرایط فراستثمار در اقتصادهای پیرامونی را بازتولید می‌کنند، این نویسندگان شکل‌گیری فزایندهٔ ارتش ذخیرهٔ صنعتی را به‌منزلهٔ شالودهٔ ساختاری نقض نظام‌مند ارزش نیروی کار برجسته می‌کنند. آنان همچنین بر رابطهٔ دیالکتیکی میان اقتصادی که روزبه‌روز جهانی‌تر می‌شود و اجرای مداوم مرزهای ملی تأکید می‌کنند، مرزهایی که تفاوت دستمزدها میان مناطق مرکز و پیرامون را حفظ می‌کنند، پدیده‌ای که معمولاً «داد و ستد جهانی نیروی کار» (global labour arbitrage) خوانده می‌شود.

جان اسمیت در اثر بنیادین خود، امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم، نشان می‌دهد که فراستثمار نیروی کار پیرامونی چگونه بنیاد مادی امپریالیسم مدرن را می‌سازد. او می‌نویسد:

نسبت بسیار بزرگ و رو به رشدی از نیروی کار در بسیاری از زنجیره‌های ارزش جهانی اکنون در اقتصادهای در حال توسعه مستقر است. در یک عبارت، مرکز ثقل بخش بزرگی از تولید صنعتی جهان از شمال به جنوب اقتصاد جهانی منتقل شده است. (اسمیت ۲۰۱۶، ۱۰۱)

او استدلال می‌کند که این تغییر ساختاری از آنجا برمی‌خیزد که «نگرانی سرمایه‌داران برای نیروی کار فوق‌العاده ارزان عامل تعیین‌کننده‌ای در تغییر جهانی تولید است» (اسمیت ۲۰۱۶، ۳۶).

برجستگی نظری مبادلهٔ نابرابر، به‌مثابهٔ سازوکاری تاریخاً شکل‌گرفته و ساختاراً نهادینه‌شده برای انتقال ارزش از پیرامون جهانی به مرکز امپریالیستی، با تحلیل‌های تجربی اخیر که بزرگی این رابطهٔ استثماری را عیان می‌کنند بیش از پیش تقویت شده است. مبادلهٔ نابرابر، با درک از منظر سلسله‌مراتب جهانی دستمزدها، نشان می‌دهد که تقسیم بین‌المللی کار چگونه تصاحب نظام‌مند ارزش اضافی از جنوب به شمال را ممکن می‌سازد. هیکل، هانبری لموس و بابور (۲۰۲۴) در پژوهشی چشمگیر نشان می‌دهند که تنها در سال ۲۰۲۱ شمال جهانی در مجموع خالص ۹۰۶ میلیارد ساعت کار را تصاحب کرده که در تولید کالاها و خدمات در سراسر جنوب جهانی، در همهٔ بخش‌ها و سطوح مهارت، تجسم یافته است. معادل دستمزدی این کار تصاحب‌شده ۱۶٫۹ تریلیون یورو برآورد می‌شود. با آنکه کارگران پیرامون حدود ۹۰ درصد نیروی کار جهان را تشکیل می‌دهند، تنها ۲۱ درصد درآمد جهانی را دریافت می‌کنند؛ نشانه‌ای آشکار از اینکه تفاوت دستمزدها چگونه همچون اهرمی راهبردی برای انباشت سرمایه، بازتولید قدرت انحصاری و تداوم روابط امپریالیستی در معماری نظام سرمایه‌داری جهانی عمل می‌کند.

۵. دوراهی‌ها و محدودیت‌ها در تحلیل مبادلهٔ نابرابر

مجموعه تبیین‌هایی که دیدگاه مبادلهٔ نابرابر به معنای عام عرضه می‌کند، و می‌خواهد توسعهٔ ناموزون در نظام جهانی را نتیجهٔ ترکیب‌های ارگانیک متفاوت سرمایه بفهمد، بی‌تردید مهم است، زیرا ابزارهایی برای فهم تمرکز علم، فناوری و نوآوری در اقتصادهای امپریالیستی، و نه در پیرامون، فراهم می‌کند (کروسا و ابنر ۲۰۲۰). این دیدگاه تا حدی توضیح می‌دهد چرا، با وجود بین‌المللی‌شدن تولید، اقتصادهای توسعه‌یافته هنوز سرمایه‌گذاری ناخالص ثابت نیرومندی دارند، در حالی که در اقتصادهای پیرامونی توسعهٔ فناورانه و شکل‌گیری سرمایه ضعیف‌تر است. همچنین کمک می‌کند بفهمیم چرا سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه در اقتصادهای امپریالیستی به‌مراتب بالاتر از اقتصادهای وابسته است. بی‌تردید دلیل آن این است که با وجود رشد صنعتی سال‌های اخیر در برخی مناطق پیرامونی، تفاوت‌ها در ترکیب ارگانیک، بارآوری و ارزش افزوده تقسیم‌های فنی و تولیدی متفاوتی را میان مرکز و پیرامون حفظ کرده است.

با این همه، این دیدگاه ابزار کافی برای فهم کامل فرایند برون‌سپاری تولید در اختیار نمی‌گذارد، فرایندی که در چهار دههٔ گذشته رشد نمایی صنعت تولیدی صادرات‌محور را پدید آورده است. اینکه ویژگی کلیدی متمایزکنندهٔ توسعه‌نیافتگی را ترکیب پایین سرمایه بدانیم تنها تا حدی درست است، زیرا هرچند درست است که در اقتصادهای پیرامونی سرمایهٔ ثابتِ نازک‌تر و کم‌پیوندتری نسبت به اقتصادهای امپریالیستی شکل می‌گیرد، درست است که در همین اقتصادها شرکت‌های فراملی بخش‌هایی بسیار بارآور از فرایندهای تولید را در زنجیره‌های ارزش جهانی مستقر کرده‌اند.

نمونهٔ مثال‌زدنی اقتصاد مکزیک است که رشد فعالیت‌های صادراتیِ بسیار فناورانه‌شده با ترکیب ارگانیک بالای سرمایه، مانند صنعت خودرو، را تجربه کرده است (برای نمونه مکزیک اکنون ششمین تولیدکنندهٔ بزرگ خودرو در جهان است و تنها چین، آمریکا، آلمان، ژاپن و هند از آن جلوترند) (کروسا و ابنر ۲۰۲۰). در برابر این وضعیت، ابزارهای تحلیلی متمرکز بر ترکیب‌های ارگانیک متفاوت سرمایه در سطح جهان برای فهم رشد سریع بارآوری در بخش‌های صادراتی که مکزیک در ۳۰ سال گذشته تجربه کرده کافی نیستند؛ حتی مطالعاتی هست که نشان می‌دهد از دههٔ ۱۹۹۰ بارآوری در بخش خودروی مکزیک با آمریکا برابر است (نگاه کنید به شایکن ۱۹۹۴، یا برای مطالعه‌ای جدیدتر در مکزیک، کروسا و دِرِگیل کاستیا ۲۰۲۵).

از سوی دیگر، تفاسیر مبتنی بر استدلال مبادلهٔ نابرابر به معنای خاص بسیار ارزشمندند، زیرا ثابت کرده‌اند که با وجود تداوم بارآوری بالا در بخش‌های صادراتی جنوب جهانی، زمینهٔ غالب دستمزد پایین و فراستثمار نیروی کار است و مبنای ارزش منتقل‌شده به اقتصادهای امپریالیستی را می‌سازد. بر خلاف دیدگاه‌هایی در مبادلهٔ نابرابر به معنای عام که اغلب مفهوم فراستثمار را انکار می‌کنند، و هنگامی که آن را می‌پذیرند، می‌گویند نقض ارزش نیروی کار نتیجهٔ ترکیب ارگانیک پایین سرمایه و بارآوری پایین است، این دیدگاه مبتنی بر عدم‌تقارن دستمزدها تلاشی ارزشمند می‌کند تا نشان دهد مصادرهٔ صندوق ضروری مصرف کارگر و تبدیل آن به صندوق انباشت سرمایه در هستهٔ امپریالیسم مدرن قرار دارد.

با این حال، تمرکز صرف بر تفاوت‌های جهانی دستمزد به درک ناهمگنی تولیدی در اقتصادهای وابسته، که از غلبهٔ دستمزدهای پایین و فراستثمار پدید می‌آید، کمک نمی‌کند. با وجود اهمیت مفهوم فراستثمار در کار برخی نویسندگان مانند جان اسمیت، این دیدگاهِ متمرکز بر داد و ستد جهانی نیروی کار تحلیل را آن‌گونه که مارینی گسترش داد (که در ادامه توضیح داده خواهد شد) بسط نمی‌دهد تا توضیح دهد چگونه محوریت فراستثمار در اقتصادهای توسعه‌نیافته وضعیتی می‌آفریند که با تحلیل‌رفتگی بخش‌های تولیدی تأمین‌کنندهٔ بازار داخلی و بیش‌رشدیِ متقابل بخش‌های صادراتی مشخص می‌شود.

در این زمینه، با آنکه بخش‌های بسیار بارآوری متمرکز بر تأمین بازارهای خارجی وجود دارند، در کنار فعالیت‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی بسیاری وجود دارند که به بازار داخلی (محلی، منطقه‌ای و ملی) خدمت می‌کنند و با ترکیب پایین سرمایه، بارآوری پایین و نبود ادغام در مدارهای بازار بین‌المللی مشخص می‌شوند. برای نمونه، در مکزیک بخش تولیدی بزرگ و بسیار بارآوری هست که نزدیک به ۳ میلیون کارگر را در حدود ۵٬۰۰۰ واحد ثبت‌شده، با میانگین ۶۰۰ کارگر در هر واحد، به کار گرفته است. در مقابل، بخش تولیدی تأمین‌کنندهٔ بازار داخلی ۴٫۵ میلیون کارگر را در ۲۵٬۰۰۰ واحد، با میانگین تنها ۱۷ کارگر در هر واحد، به کار می‌گیرد. این نشان می‌دهد که دیدگاه مبادلهٔ نابرابر به معنای خاص، که عمدتاً بر تفاوت‌های بین‌المللی دستمزد تأکید می‌کند، در توضیح مواردی مانند مکزیک یا بیشتر اقتصادهای پیرامونی، که نابرابری‌های چشمگیر در شکل‌گیری سرمایه و ترکیب نیروی کار در درون خود کشورها پابرجاست، کوتاه می‌آید.

تردیدی نیست که این دو مکتب فکری مارکسیستی پیش‌گفته دربارهٔ مبادلهٔ نابرابر اهمیتی عظیم داشته‌اند. هرچند تنها آن‌ها نیستند، هر دو جهانی از ادبیات گشوده‌اند که ابزارهای بیشتر و مفیدتری برای فهم بازتولید عدم‌تقارن‌ها میان مرکز و پیرامون در اقتصاد جهانی در اختیار ما می‌گذارد. با این حال، پس از آنکه محدودیت‌های هر دو دیدگاه نشان داده شد، و پس از آنکه نشان داده شد که شکل‌بندی تولیدی در پیرامون با هیچ‌یک از آن‌ها به‌درستی توضیح داده نمی‌شود، لازم می‌شود سرنخ‌هایی بیابیم که وضعیت غالب تولیدی در اقتصادهای پیرامونی را، که در آن ناهمگنی ترکیب‌های سرمایه در کنار دستمزدهای پایین غلبه دارد، توضیح دهد. انجام این کار مستلزم فهم کامل اهمیت فراستثمار نیروی کار در اقتصادهای وابسته و نیز پیامدهای تولیدی‌ای است که این اقتصادها هنگام پیوند با اقتصاد جهانی همچون تولیدکنندهٔ ارزش اضافی، اما نه همچون بازار تحقق آن، با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند؛ آنچه روی ماورو مارینی (۲۰۲۲) آن را گسست چرخهٔ سرمایه نامید.

۶. گسست چرخهٔ سرمایه و فراستثمار نیروی کار

مارکس قاطعانه گفت که سرمایه باید در حرکتی پیوسته باشد و در دگردیسی جهانی چرخهٔ سرمایه (پول–کالا–پول افزوده) شکل‌های گوناگون به خود بگیرد. از لحظه‌ای که پول اولیه به نیروی کار و ابزار تولید تبدیل می‌شود، تا تولید و فروش کالاهای جدید در بازار که به افزایش سرمایه می‌انجامد، هر مرحلهٔ دگرگونی باید کامل شود تا سرمایه ارزش‌افزایی کند. هر وقفه یا تأخیر در این فرایند تبدیل پیوسته هشداری از بحران است. چنان‌که مارکس در مقدمهٔ گروندریسه گفت، در منطق ارزش‌افزایی «تولید بی‌واسطه مصرف نیز هست» (مارکس ۱۹۷۳، ۹۱)، و درک این نکته حیاتی است.

فرایند صنعتی‌شدن در اقتصادهای امپریالیستی نه‌فقط انقلابی در قلمرو تولید (گذار از ارزش اضافی مطلق به ارزش اضافی نسبی) بلکه انقلابی در قلمروهای گردش و مصرف نیز در بر داشت. این انقلاب مستلزم ایجاد بازاری بود که تحقق ارزش و ارزش اضافی متجسم در کالاها را از راه فروش ممکن کند. از این رو در اقتصادهای توسعه‌یافته صنعتی‌شدن از راه همگرایی تولید و مصرف رخ داد. مارینی، نظریه‌پرداز مارکسیست و انقلابی، در تحلیل کارکرد ناموزون چرخهٔ سرمایه میان مرکز و پیرامون در سرمایه‌داری جهانی، فرایند صنعتی‌شدن در اقتصادهای مرکزی–امپریالیستی را بررسی می‌کند و تأکید دارد که صنعتی‌شدن در اقتصادهای مرکزی–امپریالیستی با رابطه‌ای متناسب، هرچند متناقض، میان تولید و مصرف مشخص می‌شد. او استدلال کرد که

تضاد ظاهری میان مصرف فردی کارگران و بازتولید سرمایه از میان می‌رود، به محض آنکه این مصرف (که به مصرف سرمایه‌داران و قشرهای غیرمولد به‌طور کلی افزوده می‌شود) شکلی را که سرمایه برای آغاز چرخهٔ جدید لازم دارد، یعنی شکل پولی، به آن بازمی‌گرداند. مصرف فردی کارگران بدین‌سان عنصری تعیین‌کننده در ایجاد تقاضا برای کالاهای تولیدشده است و یکی از شروط آن است که جریان تولید به‌طور مناسب در جریان گردش حل شود. (مارینی ۲۰۲۲، ۱۳۸)

مارینی (۲۰۲۲) نظریه‌پردازی مارکسیست بود که با اثر خود، دیالکتیک وابستگی، نظریهٔ وابستگی آمریکای لاتین را به بالاترین سطح تثبیت نظری رساند. او در این اثر، با کاربستی دقیق و از نظر روش‌شناختی سخت‌گیرانه از سرمایهٔ مارکس، نشان می‌دهد که ادغام وابستهٔ اقتصادهای پیرامونی در بازار جهانی به شکل‌های متفاوتی از بازتولید سرمایه میان اقتصادهای مرکزی–امپریالیستی و اقتصادهای وابسته می‌انجامد.۸ به گفتهٔ او، رابطهٔ مصرف و تولید بر ارتشی از کارگران صنعتی تکیه داشت که هم ارزش اضافی نسبی تولید می‌کردند و هم مصرف‌کنندهٔ کالاهای تولیدشده بودند. اما چنان‌که مارینی نشان داد، برای آنکه این صنعتی‌شدن ارگانیک در اقتصادهای توسعه‌یافته رخ دهد و نیروی کاری وجود داشته باشد که بتواند بازاری برای تحقق کالاها شود، لازم بود هزینهٔ کالاهای مزدی که جمعیت کارگر مصرف می‌کرد کاهش یابد. این امر عمدتاً از راه برقراری تقسیم بین‌المللی کاری حاصل شد که اقتصادهای وابسته را به تأمین مواد خام و غذا گره زد و از این راه ارزش نیروی کار جمعیت کارگر کشورهای صنعتی را پایین آورد.

این امر اقتصادهای وابسته را به صادرکنندهٔ مواد خام برای صنعت در حال گسترش و نیز کالاهای مصرفی برای بازارهای اقتصادهای مرکزی بدل کرد. اما این به گسستی در چرخهٔ سرمایه در درون اقتصادهای پیرامونی انجامید، زیرا این اقتصادها در اقتصاد جهانی در جایگاه تولیدکننده و تأمین‌کنندهٔ ارزش اضافی قرار گرفتند، اما اهمیتشان همچون مصرف‌کنندهٔ کالاهای حامل آن ارزش اضافی ناچیز است. مارینی با اشاره به مورد آمریکای لاتین پیامدهای گسست میان تولید و مصرف را بر پیشرفت اقتصادهای پیرامونی روشن می‌کند و تأکید دارد که:

تولید آمریکای لاتین، که برای پاسخ به خواسته‌های گردش سرمایه‌دارانه، که محور مفصل‌بندی آن را کشورهای صنعتی می‌سازند، زاده شد و بر بازار جهانی متمرکز است، برای تحقق خود به ظرفیت مصرف داخلی وابسته نیست. بنابراین، از دیدگاه کشور وابسته، میان دو لحظهٔ بنیادین چرخهٔ سرمایه، یعنی تولید و گردش کالاها، جدایی رخ می‌دهد. اثر این امر آن است که تضاد ذاتی تولید سرمایه‌داری به‌طور کلی در اقتصاد آمریکای لاتین به شکلی خاص ظاهر می‌شود؛ یعنی تضادی که سرمایه را در برابر کارگر، در مقام فروشنده و خریدار کالاها، قرار می‌دهد. (مارینی ۲۰۲۲، ۱۳۷)

مصرف جمعیت کارگر در اقتصادهای وابسته به همان شیوه‌ای که مصرف کارگران در کشورهای امپریالیستی به چرخهٔ ارزش‌افزایی سرمایه یاری می‌رساند، به آن کمک نمی‌کند. با آنکه آنان برای بازار جهانی ارزش اضافی تولید می‌کنند، همچون اقتصادهای توسعه‌یافته منبع اصلی تحقق آن نیستند، زیرا ظرفیت مصرف آنان به سبب فراستثمار ساختاراً کاهش یافته است. برای مثال، در آلمان در سال ۲۰۱۸ نیمهٔ پایین جمعیت ۱۹٫۶ درصد درآمد ملی را دریافت می‌کرد؛ در مقابل، در همان سال در مکزیک نیمهٔ پایین جمعیت سهمی بسیار کمتر دریافت می‌کرد: فقط ۶٫۱ درصد.۹ در این شرایط، مشارکت جمعیت کارگر کشورهای وابسته در تحقق کالاها و ارزش اضافی به‌طور چشمگیری متفاوت است. از آنجا که مصرف کارگران در اقتصادهای وابسته برای تحقق کالاهای تولیدشده در آنجا اهمیت چندانی ندارد، این وضعیت آنان را در معرض تنزل مداوم ارزش کارشان قرار می‌دهد. چنان‌که مارینی استدلال کرد:

در اقتصاد صادراتی آمریکای لاتین، امور به شیوه‌ای دیگر کار می‌کنند. از آنجا که گردش از تولید جدا شده و اساساً در حوزهٔ بازار خارجی رخ می‌دهد، مصرف فردی کارگر در تحقق محصول دخالتی ندارد، هرچند نرخ ارزش اضافی را تعیین می‌کند. در نتیجه، گرایش طبیعی نظام این خواهد بود که نیروی کار کارگر را تا آخرین حد بهره‌کشی کند، بی‌آنکه نگران فراهم‌کردن شرایطی برای بازسازی آن باشد، به شرط آنکه دست‌های تازه بتوانند جای او را در فرایند تولید بگیرند. (مارینی ۲۰۲۲، ۱۳۹)

غلبهٔ فراستثمار گسترده تبیین بنیادین گسست پیوستهٔ چرخهٔ سرمایه در اقتصادهای وابسته است؛ یعنی جدایی ساختار تولیدی از نیازهای مصرف جمعیت کارگر. این به معنای نبود تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی در اقتصادهای وابسته نیست، بلکه این‌ها در شرایطی متمایز تولید می‌شوند که در آن‌ها ارزش نیروی کار نیز به‌طور نظام‌مند نقض می‌شود. چنان‌که مارکس توصیف کرد، «کاهش قهری دستمزد کار به زیر ارزش آن … صندوق ضروری مصرف کارگر را، در حدودی معین، به صندوق انباشت سرمایه بدل می‌کند» (مارکس ۱۹۸۲، ۷۴۷–۷۴۸). این ویژگی چرخهٔ بازتولید سرمایه در اقتصادهای امپریالیستی و پیرامونی را به‌روشنی از هم متمایز می‌کند. در حالی که گذار از ارزش اضافی مطلق به نسبی در کشورهای توسعه‌یافته برای ایجاد بازاری برای تحقق ارزش رخ داد، در اقتصادهای پیرامونی سازوکارهای ارزش اضافی مطلق و نسبی در زمینه‌ای عمل می‌کنند که در آن کارگران به همان اندازه در نقش خریدار کالاها در بازار ظاهر نمی‌شوند. در نتیجه استثمار به سطحی می‌رسد که بازتولید و بقای خود نیروی کار زیر سؤال می‌رود، با کارگرانی فرسوده و امید به زندگی کوتاه‌شده. شکافی که میان قلمروهای تولید و مصرف در درون چرخهٔ سرمایه وجود دارد، همراه با به‌کارگیری سازوکارهای فراستثمار که از آن برمی‌خیزد، برای فهم شرایط انتقال ارزش از پیرامون به مرکز ضروری است.۱۰

۷. ناهمگنی تولیدی در اقتصادهای پیرامونی

چنان‌که پیش‌تر گفته شد، در مطالعهٔ مبادلهٔ نابرابر به معنای عام توجه عمدتاً به ترکیب‌های ارگانیک متفاوت سرمایه معطوف می‌شود و وجود فعالیت‌های صادراتی بسیار بارآور با ترکیب ارگانیک بالای سرمایه در کشورهای تابع (وابسته) اغلب نادیده می‌ماند. برعکس، دیدگاه‌هایی که بر مبادلهٔ نابرابر به معنای خاص تمرکز می‌کنند، به‌درستی تأکید می‌کنند که انتقال ارزش ریشه در تفاوت دستمزدها دارد و برخی حتی مفهوم فراستثمار را می‌پذیرند. با این حال، به این نکته توجه نمی‌کنند که این وضعیت در درون اقتصادهای وابسته به قطبیت تولیدی می‌انجامد: در حالی که فعالیت‌های بسیار بارآور وجود دارند، انبوهی از فعالیت‌ها با ترکیب ارگانیک پایین و بارآوری پایین آن‌ها را احاطه کرده است.

با توجه به جزئی‌بودن هر دو دیدگاه، به توصیف مارینی از بازتولید سرمایه‌دارانه در اقتصادهای وابسته روی می‌آوریم. از این منظر استدلال می‌کنیم که گسست چرخهٔ سرمایه، فراستثمار غالب و سرکوب پیوستهٔ مصرف جمعیت کارگر در اقتصادهای در حال توسعه، چنان‌که پیش‌تر بحث شد، وضعیتی تولیدی و ناموزون را تداوم می‌بخشند. از یک سو، این وضعیت تنها اجازهٔ توسعهٔ صنعتی داخلی ضعیف و پراکنده را می‌دهد که کالاهای مزدی تولید می‌کند و با ترکیب ارگانیک پایین سرمایه، بارآوری پایین و نرخ‌های سود محدود مشخص می‌شود. از سوی دیگر، فعالیت‌های تولیدی‌ای را برمی‌انگیزد که به تأمین بازارهای اقتصادهای توسعه‌یافته معطوف‌اند. در این فعالیت‌ها ترکیب ارگانیک بالای سرمایه غلبه دارد و با نرخ‌های متوسط سود برقرارشده در بازار جهانی هم‌خوان است.

وضعیتی که در آن نیروی کار به‌عنوان تولیدکنندهٔ ارزش اضافی در بخش‌های راهبردی اقتصاد جهانی وارد بازار می‌شود، اما نه به‌عنوان منبع تحقق آن، ظرفیت تولیدی محدودی را رایج می‌کند. مارینی توضیح داد که

[این] شیوه‌ای از تولید پدید می‌آورد که منحصراً بر بهره‌کشی بیشتر از کارگر استوار است، و نه بر توسعهٔ ظرفیت تولیدی او. این با سطح پایین توسعهٔ نیروهای مولد در اقتصاد آمریکای لاتین هم‌خوان است، و نیز با نوع فعالیت‌هایی که در آنجا انجام می‌شود. (مارینی ۲۰۲۲، ۱۳۱)

هم‌زمان، در پیوند مستقیم با ظرفیت تولیدی محدود معطوف به بازار داخلی کوچک‌تر، فعالیت‌های صادرات‌محوری در اقتصادهای وابسته وجود دارند که بارآوری بالا و محتوای فناورانهٔ پیشرفته دارند. یک نمونه صنعت خودرو در مکزیک است. این فعالیت‌ها در اقتصادهای وابسته مستقر می‌شوند تا از شرایط فراستثمار بهره ببرند و نرخ استثمار و در نتیجه نرخ سود را افزایش دهند (کروسا ۲۰۲۴).

با این همه، بر خلاف اقتصادهای توسعه‌یافته که در آن‌ها افزایش بارآوری با تقویت بازار از راه مصرف کارگران همراه بود، بارآوری بالای فعالیت‌های صادرات‌محور در اقتصادهای وابسته صرفاً به معنای شدت‌گرفتن تولید ارزش اضافی است، با اینکه مصرف کارگران را در جایگاه فرعی می‌نشاند و ارزش نیروی کار را نادیده می‌گیرد. این نیز به عمیق‌ترشدن سازوکارهای استخراج ارزش اضافی نسبی و مطلق می‌انجامد. به همین دلیل است که مارینی گفت:

پیشرفت فناورانه، با فرود آمدن بر ساختار تولیدی‌ای که بر بهره‌کشی حداکثری از کارگران استوار است، به سرمایه‌دار امکان داد آهنگ کار کارگر را شدت بخشد و بارآوری او را بالا ببرد، و در عین حال گرایش به پرداخت مزدی کمتر از ارزش واقعی او را حفظ کند. (مارینی ۲۰۲۲، ۱۵۰)

بنابراین می‌توان استدلال کرد که رشد بارآوری ناشی از فراستثمار نیروی کار ممکن است به رشد صنعتی بینجامد، اما به فرایند صنعتی‌شدن به معنای گسترده‌تر و ارگانیک‌تر نه. گسستی که چرخهٔ سرمایه در پی کاهش پیوستهٔ دستمزدها به زیر ارزش نیروی کار می‌یابد، مانع می‌شود فعالیت‌های صادرات‌محور شرایط مساعد برای تولید و پیشرفت فناورانه در اقتصادهای وابسته پدید آورند. این توضیح می‌دهد چرا با وجود افزایش پویای بارآوری در بخش‌های صادرات‌محور، فعالیت‌های طراحی و نوآوری در اقتصادهای امپریالیستی متمرکز می‌مانند و به اقتصادهای وابستهٔ صادرکننده منتقل نمی‌شوند. در نتیجه، وضعیت وابستگی فناورانه تداوم می‌یابد که در آن اقتصادهای صادرکننده همچنان به پیشرفت‌ها و تخصص فناورانهٔ کشورهای امپریالیستی متکی‌اند (کروسا و ریس ۲۰۲۶).

بر پایهٔ دیدگاه مارینی، این به وضعیتی می‌انجامد که در آن فعالیت‌های تولیدی صادرات‌محور، با نرخ‌های بالای بارآوری، کالاها را برای بازار جهانی و بدون هیچ پیوندی با نیازهای مصرف داخلی در اقتصادهای وابسته تولید می‌کنند. به توصیف مارینی:

فناوری‌های تولیدی جدید با شاخه‌های صنعتی‌ای پیوند خوردند که به الگوهای مصرفی معطوف بودند که، هرچند شاید در کشورهای پیشرفته به مصرف توده‌ای بدل شده باشند، در جوامع وابسته به هیچ‌روی نمی‌توانستند چنین شوند. شکاف میان سطح زندگی کارگران و سطح زندگی بخش‌هایی که حوزهٔ بالایی گردش را در چنین کشورهایی تغذیه می‌کنند، ناگزیر می‌سازد محصولاتی چون خودرو، لوازم خانگی و مانند آن‌ها لزوماً برای این گروه دوم مقصد شوند. (مارینی ۲۰۲۲، ۱۵۰–۱۵۱)

از آنجا که فعالیت‌های بسیار بارآورِ صادرات‌محور ملزم نیستند نیازهای بازار داخلی را برآورده کنند و تنها به‌طور حاشیه‌ای وارد مصرف جمعیت کارگر می‌شوند، ساختار تولیدی گسسته‌ای می‌سازند که صرفاً بر تولید کالاهایی متمرکز است که در اقتصادهای وابسته اغلب کالای لوکس‌اند (مانند خودرو)، در حالی که برای اقتصادهای توسعه‌یافته کالاهای ضروری‌اند. برای نمونه، در سال ۲۰۲۳ تعداد ۳٬۷۷۹٬۱۵۱ خودروی سبک در مکزیک تولید شد که ۳٬۳۰۰٬۸۷۶ دستگاه آن صادر شد (۸۷٫۳ درصد کل). از کل خودروهای سبک تولیدشده در مکزیک در آن سال ۲٬۵۵۴٬۵۵۱ دستگاه (۶۷٫۶ درصد) به آمریکا صادر شد.۱۱ به همین دلیل است که کشوری مانند مکزیک ششمین تولیدکنندهٔ بزرگ خودرو در جهان است، اما از نظر تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر جمعیت در رتبهٔ ۶۶ جهان قرار دارد.۱۲ این وضعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که گسست چرخهٔ سرمایه در سرمایه‌داری وابسته چگونه رخ می‌دهد: ارزش اضافی عظیمی تولید می‌شود، اما در اقتصادهای توسعه‌یافته و از راه سازوکار مبادلهٔ نابرابر تحقق می‌یابد و در همان‌جا باقی می‌ماند.

در نتیجهٔ این امر، پدیدهٔ قطبی‌شدن تولیدی و تمرکز بخش‌های بسیار بارآور در میان دریایی از بی‌ثباتی صنعتی، به‌مثابهٔ برآمد مشروط ادغام وابسته در بازار جهانی پدیدار می‌شود، ادغامی که با انتقال‌های پیوستهٔ ارزش، ناشی از فرسایش مداوم درآمدهای جمعیت کارگر، پیش می‌رود. پرداخت نیروی کار به زیر ارزش آن و تبدیل بخشی از صندوق مصرف کارگران به صندوق انباشت سرمایه در سرمایه‌داری وابسته شکلی از بازتولید را پدید می‌آورد که از بازتولید اقتصادهای امپریالیستی متفاوت است، شکلی که در آن وزن بازارهای خارجی و تقاضای ایجادشده از سوی قشرهایی که از ارزش اضافی زندگی می‌کنند در تحقق به‌مراتب بیشتر است. این امر بیش‌رشدی صنایع صادراتی و «حوزهٔ بالای گردش»۱۳ را به زیان شرایط زندگی جمعیت کارگر تثبیت می‌کند. به عبارت دیگر، شیوهٔ بازتولید سرمایه‌داری در اقتصادهای وابسته به رشد نامتناسب بازار خارجی و صنایعی می‌انجامد که برای حوزهٔ بالای گردش تولید می‌کنند، در حالی که مصرف مردمی تحلیل می‌رود و در درجهٔ دوم اهمیت قرار می‌گیرد و بدین‌سان تضادهای آن را تشدید می‌کند.

بخش‌هایی که کالاهای بازار خارجی را تولید می‌کنند و آن‌هایی که به مصرف داخلی خدمت می‌کنند، چنان‌که از مفهوم دوگانگی ساختاری سپال شاید به نظر برسد، موجودیت‌هایی جدا از هم نیستند. مارینی قاطعانه تأکید می‌کند که هرچه دستگاه معطوف به مصرف داخلی (در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی) ضعیف‌تر می‌شود، فعالیت‌های بسیار بارآوری که با پرداخت نیروی کار به زیر ارزش آن در بازار کار سود اضافی تولید می‌کنند به همان نسبت شدت می‌گیرند و فقدان انگیزه برای بخش تولیدی معطوف به مصرف داخلی را تشدید می‌کنند. شرایط فراستثمار بر بخش‌های تولیدکنندهٔ کالاهای مزدی برای مصرف داخلی اثر رکودآور دارد، در حالی که توازن سودها را به نفع بخش‌های صادرات‌محور سنگین می‌کند. بنابراین افزایش بارآوری و فراستثمار را می‌توان دو عنصر درهم‌تنیده دانست که یکدیگر را تکمیل می‌کنند و نه متضاد هم‌اند. به گفتهٔ مارینی:

بارآوری کار، به‌مثابهٔ روشی برای استخراج ارزش اضافی، چیزی نیست که هنوز در راه باشد، هنگامی که امکان استخراج آن بر پایهٔ فراستثمار به پایان رسیده است؛ بلکه دقیقاً از آن رو که پیش‌تر به‌طور گسترده به کار می‌رود، فراستثمار بدتر شده است … با شکل‌دادن به ساختار تولیدی‌ای ریشه‌دار در فراستثمار، افزایش بارآوری کار رشد ارتش ذخیرهٔ صنعتی را شتاب می‌بخشد و بدین‌سان فشار سرمایه بر شرایط اشتغال و دستمزد کارگران را تشدید می‌کند. (مارینی ۱۹۷۹، ۳۷؛ ترجمهٔ نویسندگان)

این به ما کمک می‌کند بفهمیم که رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای وابسته و گسترش صادرات، به‌جای پرورش روابط تولیدی داخلی رقابتی، نظام تولید داخلی را شکسته و مختل کرده و به شکلی از بازتولید انجامیده است که با آنچه در اقتصادهای امپریالیستی رایج است تفاوت دارد. با وجود مباحث مکاتب نئوکلاسیک و ناهمگرا که می‌کوشند مناسب‌بودن سیاست‌های اقتصادی و صنعتی را برای تبدیل سرمایه‌گذاری خارجی به موتور توسعهٔ اقتصادی توجیه کنند، واقعیت این است که روند افزایش صادرات در اقتصادهای وابسته با کاهش نظام‌مند دستمزدها و درآمدهای جمعیت کارگر هم‌زمان بوده است. برای مثال، در مکزیک سال‌های تثبیت و رونق صنعت تولیدی صادراتی با ۶۸٫۳ درصد کاهش در حداقل دستمزد واقعی و ۳۸٫۹ درصد کاهش در میانگین دستمزد در صنعت تولیدی همراه بود (کالوا ۲۰۱۹؛ سایفر و کروسا ۲۰۲۳). این به‌روشنی نشان می‌دهد که فعالیت‌های صادراتی همچون زهکش‌های مهم ارزش عمل می‌کنند که بر تضعیف معیشت خود طبقهٔ کارگر بنا شده‌اند. در نتیجه، همسو با فراخوان پیگیر مارینی برای رهایی از سلطهٔ سرمایه، «کارگران برای غلبه بر فراستثمار باید شرایط ساختاری اقتصاد وابسته را درهم بشکنند، صرف‌نظر از هر پیشرفتی که شیوهٔ تولید سرمایه‌داری در آن بستر داشته باشد» (مارینی ۱۹۷۹، ۳۷).

۸. نتیجه‌گیری

این کار می‌کوشد به بحث جاری مارکسیستی دربارهٔ مبادلهٔ نابرابر و انتقال‌های ارزش یاری رساند. نویسندگان پیشنهاد می‌کنند برخی دیدگاه‌های رایج دربارهٔ این موضوع نمی‌توانند عناصر بنیادینی را که بازتولید سرمایه‌داری وابسته را شکل می‌دهند در تحلیل خود به‌درستی در بر گیرند.

در حالی که جریانی نیرومند از اندیشهٔ مارکسیستی استدلال می‌کند که عنصر مرکزی مفصل‌بندی‌کننده و تداوم‌بخش نابرابری در سرمایه‌داری جهانی، انتقال ارزش میان مرکز و پیرامون به سبب ترکیب‌های ارگانیک متفاوت سرمایه است، جریان عمدهٔ دیگری معتقد است که اقتصادهای توسعه‌نیافته می‌توانند به سطوح بارآوری مشابه یا حتی بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته دست یابند. بنابراین جریان دوم استدلال می‌کند که عامل تعیین‌کننده‌ای که این اقتصادها را در جایگاه نابرابر در تقسیم بین‌المللی کار قرار می‌دهد، شرایط فنی تولید نیست، بلکه دستمزدهای پایین در مقایسه با اقتصادهای توسعه‌یافته است.

با وجود اهمیت این ادبیات در فهم پویایی‌های جاری بازتولید سرمایه‌داری جهانی، این دو دیدگاه به‌تنهایی در فهم منطق بنیادین بازتولید سرمایه‌داری وابسته ناکافی‌اند. این مقاله با تکیه بر آورده‌های کلیدی روی ماورو مارینی نشان داد که سلطهٔ ساختاری فراستثمار نیروی کار و گسست چرخهٔ سرمایه جنبه‌های بنیادین بازتولید ساختاری سرمایه‌داری در پیرامون‌اند. این عوامل وضعیتی تولیدی و قطبی‌شده پدید می‌آورند که شکل‌گیری سرمایه را در بخش‌های اختصاص‌یافته به تأمین بازارهای خارجی تقویت و پشتیبانی می‌کند، و هم‌زمان بخش‌ها و فعالیت‌های معطوف به بازار داخلی (در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی) را تضعیف و منقبض می‌کند.

در نتیجه آشکار می‌شود که استثمار پیوستهٔ نیروی کار در جمعیت کارگر اقتصادهای وابسته به وضعیتی ناموزون می‌انجامد. ساختار تولیدی معطوف به بازار داخلی تحت شرایط ترکیب پایین سرمایه و نرخ‌های پایین سود عمل می‌کند، در حالی که فعالیت‌های معطوف به تأمین بازارهای خارجی به سطوح بالای بارآوری، قابل‌قیاس با آنچه در اقتصادهای توسعه‌یافته دیده می‌شود، دست می‌یابند. بدین‌سان، با تکیه بر اندیشه‌های اثرگذار روی ماورو مارینی برای فهم سرمایه‌داری وابسته، این پژوهش توضیحی ریشه‌گرفته در چارچوب‌های مارکسیستی و وابستگی برای فهم بهتر ناهمگنی تولیدی چشمگیری ارائه می‌دهد که شکل‌بندی اقتصادی مناطق پیرامونی را مشخص می‌کند. این جنبه در پژوهش‌های تخصصی مارکسیستی دربارهٔ انتقال ارزش و مبادلهٔ نابرابر عمدتاً نادیده مانده است.

یادداشت‌ها

۱. برای بررسی دقیق برخی از مهم‌ترین مواضع مارکسیستی دربارهٔ مبادلهٔ نابرابر، نگاه کنید به اوسوریو و ریس (۲۰۲۴).

۲. مفاهیم «مبادلهٔ نابرابر به معنای عام» و «به معنای خاص» را آرگیری امانوئل (۱۹۷۲، ۱۶۰) ابداع کرد.

۳. با تأکید بر دو دیدگاه اصلی دربارهٔ مبادلهٔ نابرابر، قصد نداریم تنوع چشمگیر دیدگاه‌ها در این بحث را نادیده بگیریم؛ برخی از آن‌ها از چارچوب‌هایی متمایز از رویکردهای عام و خاص مفهوم برخاسته‌اند. برای نمونه، ارنست مندل دیدگاهی مهم را مطرح کرد که می‌توان آن را دیدگاه سوم دربارهٔ مبادلهٔ نابرابر دانست و وجود آن را به تفاوت‌های بارآوری کار میان ملت‌ها نسبت می‌دهد. مندل (۱۹۹۸، ۶۶) استدلال کرد که «مبادلهٔ نابرابر در بازار جهانی … همواره نتیجهٔ تفاوت در میانگین بارآوری کار میان دو ملت است». مندل، بر خلاف دیدگاه نخست یادشده، تأکید داشت که گرایش ذاتی به برابرشدن بین‌المللی نرخ‌های سود وجود ندارد. در عوض، مبادلهٔ نابرابر از آن رو پدید می‌آید که کالاهای تولیدشده در کشورهای امپریالیستی، به سبب بارآوری بالاتر کار در آن‌ها، می‌توانند ارزان‌تر از کالاهای تولیدشده در کشورهای وابسته فروخته شوند. این به مبادلهٔ نابرابری می‌انجامد که به‌منزلهٔ تجارت مقادیر نابرابر کار فهمیده می‌شود (نگاه کنید به مندل ۱۹۹۸، ۶۶). از سوی دیگر، نویسندگانی چون ماریانو فلیز (۲۰۲۱، ۱۳۹) استدلال می‌کنند که در بازار جهانی مبادلهٔ نابرابر وجود دارد، اما معتقدند که این به انتقال ارزش نمی‌انجامد: «آنچه رخ می‌دهد، نه از دست رفتن ارزش اضافی، بلکه تولید نشدن ارزش اضافی کافی است، از آنجا که کار به‌کاررفته اجتماعاً لازم نیست یا به‌صورت ”بی‌قدرت‌شده“ عمل می‌کند.» نویسندگانی نیز هستند که با اصطلاح «مبادلهٔ نابرابر» مخالف‌اند، زیرا آن را عبارتی نادقیق می‌دانند، هرچند وجود جریان‌های ارزش میان کشورها را می‌پذیرند، که از دیدگاه آنان عمدتاً به‌شکل رانت زمین به سوی کشورهای صادرکنندهٔ مواد خام است (کالیگاریس ۲۰۱۷). سرانجام، نویسندگان دیگری اهمیت روابط اقتصادی بین‌المللی را در توضیح توسعهٔ نابرابر میان کشورها انکار کرده‌اند (برنر ۱۹۷۷).

۴. مارکس (۱۹۷۷، ۱۹؛ تأکید از متن اصلی) گفت: «من نظام اقتصاد بورژوایی را به این ترتیب بررسی می‌کنم: سرمایه، مالکیت ارضی، کار مزدی؛ دولت، تجارت خارجی، بازار جهانی.»

۵. مارکس (۱۹۹۳، ۲۷۹) گفت:

کالاهایی که ارزش فردی‌شان پایین‌تر از قیمت بازار است، ارزش اضافی افزون یا سود اضافی تحقق خواهند بخشید، در حالی که کالاهایی که ارزش فردی‌شان بالاتر از قیمت بازار است، ناتوان خواهند بود بخشی از ارزش اضافی‌ای را که در آن‌هاست تحقق بخشند.

۶. برای آگاهی بیشتر از دیدگاه رابرتس و کارکدی، نگاه کنید به (رابرتس و کارکدی ۲۰۲۲).

۷. نویسندگانی چون کلاودیو کاتس (۲۰۲۲) تأکید می‌کنند که تفاوت‌های جهانی دستمزد جزء سازندهٔ سرمایه‌داری کنونی است، اما انکار می‌کنند که شرایط فراستثمار در پیرامون نفوذ کرده باشد (نگاه کنید به اوسوریو ۲۰۱۸).

۸. برای آگاهی بیشتر دربارهٔ نظریهٔ مارکسیستی وابستگی و آورده‌های بنیادین روی ماورو مارینی در تحلیل سرمایه‌داری وابسته، نگاه کنید به اوسوریو (۲۰۱۵). برای نگاهی عمیق به زندگی‌نامهٔ فکری این انقلابی آمریکای لاتینی، نگاه کنید به لاتیمر (۲۰۲۲).

۹. داده‌ها از پایگاه داده‌های نابرابری جهانی (https://wid.world/) برگرفته شده است.

۱۰. در این متن بر یکی از جنبه‌های فراستثمار نیروی کار تأکید کرده‌ایم: کاهش قهری دستمزدها برای تبدیل بخشی از صندوق ضروری مصرف کارگران به صندوق انباشت سرمایه. با این حال، باید توجه داشت که این تنها بُعد فراستثمار نیست. مارینی، با پیشنهاد مفهوم فراستثمار نیروی کار به‌منزلهٔ شکلی خاص از تولید ارزش اضافی در سرمایه‌داری وابسته، سه سازوکار آن را مشخص کرد: «شدت‌بخشیدن به کار، تمدید روز کار، و مصادرهٔ بخشی از کار لازم برای آنکه کارگر نیروی کار خود را بازسازی کند» (مارینی ۲۰۲۲، ۱۳۱). تحلیلی مفصل از اهمیت و راهبردی‌بودن سازوکارهای گوناگون فراستثمار نیروی کار را در اوسوریو (۲۰۱۸) می‌توان یافت.

۱۱. داده‌ها از مؤسسهٔ ملی جغرافیا و آمار مکزیک (INEGI) برگرفته شده است (https://www.inegi.org.mx/datosprimarios/iavl/#tabulados).

۱۲. داده‌ها از این نشانی برگرفته شده است: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_territories_by_motor_vehicles_per_capita. وضعیتی مشابه در برزیل رخ می‌دهد که نهمین تولیدکنندهٔ بزرگ خودرو در جهان است، اما از نظر تعداد خودرو به ازای هر نفر در رتبهٔ ۶۵ قرار دارد.

۱۳. مارینی (۲۰۲۲، ۱۴۰) بر این باور بود که در بازار داخلی اقتصادهای وابسته میان یک حوزهٔ «بالای» گردش، متشکل از قشرهای پردرآمدی که از ارزش اضافی زندگی می‌کنند، و یک حوزهٔ «پایین» گردش، متشکل از طبقهٔ کارگر، تمایز وجود دارد. در مورد مکزیک این تمایز میان حوزهٔ «بالا» و «پایین» به‌روشنی دیده می‌شود: در سال ۲۰۲۰ در حالی که نیمهٔ پایین جمعیت تنها ۶٫۱ درصد درآمد ملی را دریافت می‌کرد، ۱۰ درصد بالای جمعیت ۶۳٫۳ درصد درآمد ملی را در دست داشت. در تضاد کامل، در آلمان ۱۰ درصد بالای جمعیت از نظر توزیع درآمد ۳۶٫۷ درصد درآمد ملی را دریافت می‌کند. داده‌ها از پایگاه داده‌های نابرابری جهانی (https://wid.world/country/mexico/) برگرفته شده است.

منابع و مآخذ

Amin, S. 1974. “Accumulation and Development: A Theoretical Model.” Review of African Political Economy 1 (1): 9–26.

Birkan, A. Ö. 2015. “A Brief Overview of the Theory of Unequal Exchange and Its Critiques.” International Journal of Humanities and Social Science 5 (4 [1]): 155–163.

Brenner, R. 1977. “The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism.” New Left Review. Accessed March 3, 2026. https://newleftreview.org/issues/i104/articles/robert-brenner-the-origins-of-capitalist-development-a-critique-of-neo-smithian-marxism.

Bukharin, N. (1917) 1972. Imperialism and World Economy. London: Martin Lawrence Limited.

Caligaris, G. 2017. “Los países productores de materias primas en la unidad mundial de la acumulación de capital: un enfoque alternativo.” Cuadernos de Economía Crítica 3 (6): 15–43.

Calva, J. L. 2019. “La economía mexicana en su laberinto neoliberal.” El Trimestre Económico 86 (343): 579–622.

Carchedi, G., and M. Roberts. 2021. “The Economics of Modern Imperialism.” Historical Materialism 29 (4): 23–69.

Crossa, M. 2023. “Unequal Value Transfer from Mexico to the United States.” Monthly Review 75 (5): 42–53.

Crossa, M. 2024. Encadenamientos desiguales: formación asimétrica del complejo industrial automotriz México-Estados Unidos. México: UACJ-Mora.

Crossa, M., and N. Ebner. 2020. “Automotive Global Value Chains in Mexico: A Mirage of Development?” Third World Quarterly 41 (7): 1218–1239.

Crossa, M., and Á. de Regil Castilla. 2025. “Value Transfer and Labour Arbitrage Based on Unequal Exchange: The Case of Mexico–USA.” Journal of Labour and Society 28 (2): 157–182.

Crossa, M., and C. Reyes. 2026. “‘Technofeudalism’ and ‘Intellectual Monopoly Capitalism’: A Critical Review.” Review of Radical Political Economics. Accessed March 3, 2026. https://doi.org/10.1177/04866134251391533.

Cypher, J. M., and M. Crossa. 2023. The Political Economy of Transnational Power and Production: Mexico’s Metamorphosis 1982–2022. London: Routledge.

De Janvry, A., and F. Kramer. 1979. “The Limits of Unequal Exchange.” Review of Radical Political Economics 11 (4): 3–15.

ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean). 2017. Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean, 2017. Santiago: ECLAC.

Emmanuel, A. 1972. Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade. New York: Monthly Review Press.

Emmanuel, A., and C. Bettelheim. 1970. “International Solidarity of Workers: Two Views.” Monthly Review 22 (2): 13–24.

Féliz, M. 2021. “Notes for a Discussion on Unequal Exchange and the Marxist Theory of Dependency.” Historical Materialism 29 (4): 114–152.

Foster, J. B., R. W. McChesney, and R. J. Jonna. 2011. “The Global Reserve Army of Labour and the New Imperialism.” Monthly Review 63 (6): 1–31.

Grossman, H. 2021. Henryk Grossman Works. Volume 3 of The Law of Accumulation and Breakdown of the Capitalist System, Being also a Theory of Crises. Leiden: Brill.

Hickel, J., M. Hanbury Lemos, and F. Barbour. 2024. “Unequal Exchange of Labour in the World Economy.” Nature Communications 15: 6298. Accessed March 3, 2026. https://www.nature.com/articles/s41467-024-49687-y.

Higginbottom, A. 2023. “Superexploitation and the Imperialist Drive of Capitalism: How Marini’s Dialectics of Dependency Goes beyond Marx’s Capital.” Monthly Review 74 (11): 29–53.

Katz, C. 2022. Dependency Theory after Fifty Years. Leiden: Brill.

Latimer, A. 2022. “Situating Ruy Mauro Marini (1932–1997): Movements, Struggles, and Intellectual Communities.” In The Dialectics of Dependency, edited by A. Latimer and J. Osorio, 21–101. New York: Monthly Review Press.

Lauesen, T., and Z. Cope. 2015. “Imperialism and the Transformation of Values into Prices.” Monthly Review 67 (3): 54–67.

Mandel, E. 1998. Late Capitalism. London: Verso.

Marini, R. M. 1979. “Plusvalía extraordinaria y acumulación de capital.” Cuadernos políticos, no. 20: 18–39.

Marini, R. M. 2022. The Dialectics of Dependency. New York: Monthly Review Press.

Marx, K. 1973. Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft). New York: Penguin.

Marx, K. 1977. A Contribution to the Critique of Political Economy. Moscow: Progress Publishers.

Marx, K. 1982. Capital: A Critique of Political Economy. Vol. I. New York: Penguin.

Marx, K. 1993. Capital: A Critique of Political Economy. Vol. III. New York: Penguin.

Osorio, J. 2015. “Dialectics, Superexploitation, and Dependency: Notes on The Dialectics of Dependency.” Social Justice 42 (1): 93–106.

Osorio, J. 2018. “Acerca de la superexplotación y el capitalismo dependiente.” Cuadernos de Economía Crítica 4 (8): 153–181.

Osorio, J., and C. Reyes. 2024. Labour Super-Exploitation, Unequal Exchange and Capital Reproduction. Writings on Marxist Dependency Theory. Stuttgart: Ibidem-Verlag.

Roberts, M., and G. Carchedi. 2022. Capitalism in the 21st Century: Through the Prism of Value. London: Pluto Press.

Shaiken, H. 1994. “Advanced Manufacturing and Mexico: A New International Division of Labour?” Latin American Research Review 29 (2): 39–71.

Smith, J. 2016. Imperialism in the Twenty-First Century: Globalization, Super-Exploitation, and Capitalism’s Final Crisis. New York: NYU Press.

Suwandi, I. 2019. Value Chains: The New Economic Imperialism. New York: Monthly Review Press.