
از آرمانهای انقلاب تا خصوصیسازی منافع
اندیشه، قدرت و مسئولیت تاریخی نظریهپردازان اقتصادی ایران
محمد حقیقت
در بررسی سرنوشت آرمانهای اقتصادی و اجتماعی انقلاب ایران، معمولاً توجهها به عملکرد دولتها، تصمیمهای مدیران و سیاستهای اقتصادی چند دهۀ گذشته معطوف میشود. اما کمتر به نقش جریانی فکری پرداخته شده است که از طریق دانشگاهها، رسانهها، اتاقهای بازرگانی و مراکز سیاستگذاری، به ترویج و توجیه الگوهای اقتصادی معینی پرداخته و در شکلگیری نگرش نسلهای بعدی کارشناسان و مدیران کشور نیز تأثیر گذاشته است. اهمیت تاریخی این جریان تنها در نفوذ آن بر تصمیمهای اقتصادی دولتها نیست؛ در توانایی آن برای بازتولید مبانی فکری همان سیاستها از نسلی به نسل دیگر نیز هست.
موسی غنینژاد و مسعود نیلی در عرصۀ اقتصاد و محمود سریعالقلم و صادق زیباکلام در قلمرو اندیشۀ سیاسی، تاریخ و توسعه، از چهرههایی هستند که طی چند دهه در شکلگیری فضای فکری و سیاسی کشور نقش داشتهاند. اهمیت پرداختن به اندیشهها و عملکرد آنان را باید در پرتو یکی از تناقضهای بزرگ تاریخ معاصر ایران دریافت: انقلابی که با آرمان استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، رفع محرومیت و برچیدن مناسبات نابرابر قدرت و ثروت به پیروزی رسید، در دهههای بعد شاهد گسترش سیاستهایی بود که در بخشهایی از اقتصاد به تمرکز ثروت، تحکیم مناسبات رانتی و تحمیل هزینههای بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان انجامید. پرسش تاریخی این است که نظریهپردازان این جهتگیری، هر یک به تناسب جایگاه و نفوذ خویش، چه سهمی در این تغییر مسیر، در فاصله گرفتن از آرمانهای انقلاب و در تداوم سیاستهایی داشتهاند که آثار و پیامدهای آنها هنوز بر زندگی میلیونها ایرانی سنگینی میکند؟
ضرورت طرح این پرسش در شرایط کنونی، که ایران با پیامدهای تجاوز نظامی، محاصرۀ اقتصادی، تحریمها و تهدیدهای خارجی روبهروست، دوچندان شده است. اظهارات اخیر موسی غنینژاد دربارۀ علی شریعتی و مردمی که برای دفاع از میهن به خیابانها آمدهاند، بار دیگر شیوۀ نگرش و داوری او را در معرض توجه عمومی قرار داده است. اما مسئله فراتر از یک جنجال رسانهای است. سخن بر سر رابطۀ اندیشه با قدرت، نسبت سیاست اقتصادی با منافع طبقاتی و مسئولیت تاریخی کسانی است که طی چند دهه، نهتنها برای اقتصاد و سیاست کشور نسخه نوشتهاند، بلکه در تربیت نسلهایی که اجرای این نسخهها را بر عهده میگیرند نیز نقش داشتهاند.
برای شناخت ریشههای این مسئله، باید به خود انقلاب بازگشت.
انقلاب ۱۳۵۷ تنها خیزشی علیه استبداد سیاسی نبود. نابرابریهای اجتماعی، تمرکز ثروت، وابستگی اقتصادی به قدرتهای خارجی و محرومیت بخشهای گستردهای از مردم نیز در شکلگیری آن نقشی اساسی داشتند. مطالبات استقلالطلبانه و عدالتخواهانۀ انقلاب در اصول اقتصادی قانون اساسی بازتاب یافتند. اصل ۴۳ بر تأمین نیازهای اساسی مردم، فراهم آوردن امکانات کار، جلوگیری از تمرکز ثروت و سلطۀ اقتصادی بیگانه تأکید داشت و اصل ۴۴ ساختار اقتصاد کشور را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار میکرد.
این اصول، هرچند بهخودیخود ضامن تحقق عدالت نبودند، بیانگر آن بودند که مسئلۀ اقتصاد در انقلاب، فراتر از افزایش تولید و درآمد ملی است. سخن بر سر آن بود که ثروت کشور چگونه اداره شود، در خدمت چه کسانی قرار گیرد و چه سهمی از آن به مردمی برسد که با کار خویش آن را میآفرینند.
جنگ هشتسالۀ عراق علیه ایران، امکانات تحقق این اهداف را بهشدت محدود کرد. بخش بزرگی از منابع کشور به دفاع از میهن و تأمین نیازهای ضروری مردم اختصاص یافت و زیرساختهای اقتصادی آسیبهای سنگینی متحمل شدند. پس از پایان جنگ، بازسازی کشور ضرورتی انکارناپذیر بود؛ اما ضرورت بازسازی، ضرورت پیروی از یک الگوی اقتصادی مشخص را ایجاب نمیکرد. اینکه بازسازی با چه ساختار مالکیتی، چه نظام توزیع ثروتی، چه میزان حمایت اجتماعی و با مشارکت کدام نیروها انجام گیرد، انتخابی سیاسی و اقتصادی بود.
از سال ۱۳۶۸، در دوران ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی و در چارچوب برنامۀ اول توسعه، چرخشی اساسی در سیاست اقتصادی کشور آغاز شد که با عنوان «تعدیل ساختاری» شناخته میشود. آزادسازی قیمتها و تجارت، تغییر نظام ارزی، کاهش برخی حمایتهای دولتی و واگذاری بنگاههای عمومی، از اجزای این جهتگیری بودند؛ سیاستهایی که با بخش مهمی از الگوهای اقتصادی مورد حمایت صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی همخوانی داشتند.
این تغییر مسیر در شرایطی صورت گرفت که سازوکارهای شفافیت، نظارت عمومی، تضمین حقوق نیروی کار و مهار نفوذ صاحبان قدرت اقتصادی از استحکام لازم برخوردار نبودند. اگرچه بازسازی زیرساختها و افزایش ظرفیتهای تولیدی از دستاوردهای سالهای نخست پس از جنگ بود، گسترش بدهیهای خارجی، بیثباتی ارزی و تورم شدید، همراه با فشارهای خارجی و ضعف مدیریت اقتصادی، به بحرانهای بعدی دامن زدند.
اما مسئلۀ اساسی تنها آن نبود که چه میزان سرمایهگذاری صورت گرفت و چند کارخانه، سد و جاده ساخته شد؛ مسئله این بود که همزمان با این تحولات، مناسبات مالکیت، قدرت اقتصادی و سهم طبقات اجتماعی از ثروت کشور چگونه دگرگون شد.
حاصل تحولات دهههای بعد، شکلگیری ساختاری متناقض در اقتصاد ایران بود؛ ساختاری که نه از قواعد یک بازار رقابتی و شفاف پیروی میکرد و نه نظارت عمومی مؤثری بر منابع و داراییهای ملی در آن برقرار بود. در کنار بخش دولتی، بنگاههای شبهدولتی و مجموعههای برخوردار از امتیازهای ویژه گسترش یافتند. دسترسی نابرابر به منابع مالی، ارز، اعتبار و فرصتهای اقتصادی، به تمرکز قدرت و ثروت دامن زد. در مواردی مالکیت جابهجا شد، بیآنکه مناسبات انحصاری دگرگون شود یا پاسخگویی در برابر جامعه افزایش یابد. بدینترتیب، در بخشهایی از اقتصاد، پیوند میان قدرت سیاسی و منافع اقتصادی استحکام بیشتری یافت.
اهمیت سیاسی این دگرگونی در آن است که سیاستهای اقتصادی تنها به بازتوزیع ثروت نمیانجامند؛ توازن نیروهای اجتماعی را نیز تغییر میدهند. گروههایی که از یک جهتگیری اقتصادی سود میبرند، بهتدریج از امکانات بیشتری برای تأثیرگذاری بر تداوم آن برخوردار میشوند. از این پس، تغییر سیاست اقتصادی دیگر صرفاً مسئلۀ پذیرش یا رد یک نظریه نیست؛ مسئلۀ رویارویی با منافع تثبیتشدهای است که در بستر اجرای آن سیاستها شکل گرفتهاند.
ما معمولاً خصوصیسازی را در واگذاری کارخانهها، بنگاهها و داراییهای عمومی میبینیم. اما این مسئله ابعاد عمیقتری دارد. هنگامی که اختیار تصمیمگیری و برخورداری از منافع در دست گروههایی محدود متمرکز میشود، هزینههای شکست سیاستها چگونه میان جامعه توزیع میشود؟ چه کسانی از تصمیمها سود میبرند و چه کسانی بهای آنها را میپردازند؟
در اینجا با پدیدهای روبهرو هستیم که میتوان آن را خصوصیسازی منافع و اجتماعیسازی هزینهها نامید. در چنین ساختاری، سود و اختیار تصمیمگیری در یک سو متمرکز میشود، حال آنکه هزینههای تعدیل، تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید و محدود شدن خدمات عمومی بر دوش بخشهای گستردهای از جامعه قرار میگیرد. کارگری که شغل خود را از دست میدهد، بازنشستهای که مستمریاش زیر فشار تورم بیارزش میشود و خانوادهای که از تأمین مسکن، درمان یا آموزش فرزندانش بازمیماند، هزینههایی را تحمل میکنند که چهبسا در اتخاذ تصمیمهای منشأ آنها کوچکترین نقشی نداشتهاند.
اما پیامد این پدیده تنها انتقال هزینههای اقتصادی به جامعه نیست. هنگامی که اختیار و منفعت از مسئولیت جدا میشوند، امکان پاسخخواهی نیز تضعیف میگردد. صاحبان قدرت اقتصادی از امکانات دفاع از منافع خویش برخوردارند، حال آنکه زیاندیدگان اغلب ابزار مؤثری برای تغییر تصمیمها یا مطالبۀ جبران خسارت در اختیار ندارند.
در چنین وضعیتی، نابرابری تنها در توزیع ثروت نیست؛ در توزیع قدرت، خطر، مسئولیت و حق داوری نیز هست.
از همین منظر باید به نقش نظریهپردازان اقتصادی در تحولات چند دهۀ گذشته نگریست. مسئولیت کسانی که سیاستها را تصویب و اجرا کردهاند، با مسئولیت کسانی که مبانی نظری آنها را فراهم آورده یا به آنها اعتبار علمی بخشیدهاند، یکسان نیست. اما این تفاوت، هیچیک را از ضرورت پاسخگویی معاف نمیکند. نمیتوان هنگام تجویز سیاستها از اقتدار علم و ضرورت پیروی از نظر کارشناسان سخن گفت، اما هنگام بررسی پیامدهای اجتماعی آنها، مسئولیت فکری نظریهپردازان را نادیده گرفت.
البته تمام دشواریهای اقتصاد ایران را نمیتوان به سیاست تعدیل ساختاری یا اندیشههای شماری از اقتصاددانان نسبت داد. تحریمهای خارجی، وابستگی به درآمد نفت، فساد، ضعف مدیریت و تصمیمهای نادرست پولی و ارزی نیز در پیدایش و تشدید بحرانهای اقتصادی نقش داشتهاند. اما همانگونه که نمیتوان تأثیر ویرانگر تحریمها را انکار کرد، نمیتوان آنها را پوششی برای مصون ماندن سیاستهای داخلی از نقد و ارزیابی قرار داد.
اما برای شناخت چرایی تداوم این جهتگیری اقتصادی در دولتهای مختلف، باید به یکی از سازوکارهای بازتولید آن در طول چند دهه، یعنی نقش دانشگاه در تربیت کارشناسان و مدیران، توجه کرد.
استادی که در کلاس درس از بازار، دولت، مالکیت، دستمزد و توسعه سخن میگوید، تنها مجموعهای از نظریهها و فرمولهای اقتصادی را آموزش نمیدهد؛ او در شکلگیری معیارهایی نیز تأثیر میگذارد که دانشجویان بعدها بر پایۀ آنها دربارۀ مسائل اقتصادی و اجتماعی داوری میکنند. همین دانشجویان در سالهای بعد ممکن است در وزارتخانهها، سازمان برنامهوبودجه، بانکها، بنگاههای بزرگ اقتصادی، مراکز پژوهشی و رسانهها مسئولیتهایی بر عهده گیرند. از این طریق، نظریههایی که در کلاسهای دانشگاه تدریس شدهاند، میتوانند به مبانی تصمیمگیری در نهادهای اجرایی کشور تبدیل شوند.
مسعود نیلی نمونهای قابل بررسی از این پیوند میان دانشگاه و سیاستگذاری اقتصادی است. او در کنار فعالیت دانشگاهی، در تدوین برنامههای توسعه و مشاورت اقتصادی دولتها نیز نقش داشته است. اتاق بازرگانی تهران در سال ۱۴۰۲، هنگام تقدیر از وی، چهار دهه فعالیتش در آموزش و سیاستگذاری اقتصادی را برجسته کرد.
اهمیت این سابقه تنها در جایگاه فردی نیلی نیست، بلکه در شناخت سازوکاری است که از طریق آن، اندیشههای اقتصادی میتوانند از دانشگاه به مراکز قدرت راه یابند و از طریق تربیت نسلهای بعدی مدیران و کارشناسان استمرار پیدا کنند.
مسئله البته مخالفت با آموزش نظریههای اقتصادی گوناگون نیست. مسئله از آنجا آغاز میشود که یک نگرش اقتصادی، بهجای آنکه در کنار دیگر مکاتب موضوع بررسی انتقادی قرار گیرد، به معیار تشخیص سیاست «علمی» و «غیرعلمی» تبدیل شود. اگر در آموزش اقتصاد، افزایش سود و کاهش هزینههای بنگاه در کانون توجه قرار گیرند، اما مناسبات طبقاتی، قدرت انحصاری سرمایه، حقوق نیروی کار و توزیع ثروت به حاشیه رانده شوند، دانشجو با تصویری یکسویه از واقعیت اقتصادی جامعه روبهرو خواهد شد.
در چنین شرایطی، انتخابهای سیاسی و اجتماعی نهفته در یک نظریۀ اقتصادی ممکن است در جامۀ احکام بیطرف علم عرضه شوند و بهتدریج، حتی طرح پرسش دربارۀ آنها نیز نشانۀ ناآشنایی با علم اقتصاد تلقی گردد.
نفوذ ماندگار یک جریان فکری تنها در توانایی آن برای اثرگذاری بر تصمیمهای امروز نیست؛ در قدرت آن برای شکل دادن به پرسشها و معیارهای داوری نسلهای فردا نیز هست.
دیدگاههای موسی غنینژاد دربارۀ دستمزد نمونۀ روشنی برای بررسی این مسئله است. او که سالها از اقتصاد بازار، آزادی مبادله و کاهش مداخلۀ دولت دفاع کرده، نسبت به تعیین قانونی حداقل دستمزد نیز موضعی انتقادی داشته است. از نگاه او، چنین مداخلهای میتواند فرصتهای اشتغال، بهویژه برای نیروی کار کممهارت، را کاهش دهد.
اما پژوهشهای تجربی نشان میدهند که رابطۀ دستمزد و اشتغال به ساختار بازار کار، وضعیت تولید و شرایط عمومی اقتصاد بستگی دارد. پژوهش بانک جهانی دربارۀ تجربۀ رومانی طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، برای نمونه، نشان داد که افزایش قابلتوجه حداقل دستمزد در شرایط مشخص آن کشور، لزوماً به کاهش اشتغال یا جهش تورمی نینجامید. این تجربه، بیآنکه حکمی عام برای همۀ اقتصادها صادر کند، اعتبار تعمیمهای مطلق دربارۀ پیامدهای افزایش دستمزد را به چالش میکشد.
پرسش بنیادیتر اما این است که اگر به نام حفظ اشتغال و افزایش کارایی، از رشد دستمزد جلوگیری شود، چه سازوکاری سهم عادلانهای از ثروت تولیدشده را برای کارگران تضمین خواهد کرد؟ اگر دولت باید از محل منابع عمومی کمبود درآمد شاغلان را جبران کند، مسئولیت صاحبان بنگاهها در تأمین معیشت کسانی که در آفرینش ثروت آنان نقش دارند چیست؟ چرا قدرت انحصاری سرمایه، رانتهای اقتصادی و ضعف قدرت چانهزنی کارگران نباید با همان جدیتی بررسی شوند که هزینههای نیروی کار بررسی میشوند؟
در اینجا دیگر اختلاف صرفاً بر سر یک ابزار اقتصادی نیست؛ بر سر معیارهای توسعه و جایگاه انسان در اقتصاد است. آیا میتوان افزایش تولید، سرمایهگذاری و سودآوری را، بدون بررسی دستمزد واقعی، امنیت شغلی، کیفیت خدمات عمومی و سهم طبقات زحمتکش از ثروت اجتماعی، نشانۀ کافی موفقیت یک برنامۀ توسعه دانست؟ چنین نگرشی چه نسبتی با آرمانهای عدالتخواهانۀ انقلابی دارد که رفع محرومیت را از اهداف اساسی خویش میدانست؟
وجه دیگر این بحث، نگاه برخی از این صاحبنظران به استقلال ملی، تاریخ معاصر و مناسبات ایران با جهان است. از این منظر، دیدگاههای محمود سریعالقلم دربارۀ توسعه و رابطۀ ایران با نظام جهانی و تفسیرهای سیاسی و تاریخی صادق زیباکلام نیز شایستۀ بررسیاند. تأثیر اندیشههای آنان را نباید با مسئولیت مستقیم در سیاستگذاری اقتصادی یکسان دانست؛ اما آموزش، سخنرانی و روایت تاریخ نیز از جمله راههایی هستند که از طریق آنها نگرش نسلهای جوان به مفهوم پیشرفت، استقلال و جایگاه کشورشان در جهان شکل میگیرد.
در این زمینه، دیدگاههای غنینژاد دربارۀ نهضت ملی شدن صنعت نفت بسیار تأملبرانگیزند. او ملی شدن نفت را به زیان مردم دانسته و بخشی از گرایشهای بعدی به دولتگرایی و مخالفت با غرب را از پیامدهای آن نهضت معرفی کرده است.
بیتردید، عملکرد دولت مصدق، دشواریهای ادارۀ مستقل صنعت نفت و هزینههای اقتصادی آن دوران، همگی میتوانند موضوع بررسی انتقادی قرار گیرند. اما ملی شدن نفت صرفاً مسئلۀ ادارۀ یک صنعت یا محاسبۀ درآمدهای کوتاهمدت نبود. سخن بر سر حق یک ملت برای حاکمیت بر منابع طبیعی خویش و پایان دادن به مناسبات نابرابر با قدرتهای خارجی بود. فشار اقتصادی و سیاسی بریتانیا و مشارکت سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز بخش جداییناپذیری از تاریخ این نهضت است؛ واقعیتی که اسناد منتشرشدۀ سازمان سیا نیز آن را تأیید میکنند.
هرگونه داوری دربارۀ این رویداد تاریخی که بر دشواریهای اقتصادی نهضت ملی تکیه کند، اما نقش سلطۀ خارجی و مداخلۀ سازمانیافتۀ آمریکا و بریتانیا را به حاشیه براند، تصویری ناقص از آن دوران به دست خواهد داد.
استقلال ملی را نمیتوان صرفاً به بهای فوری دستیابی به آن فروکاست؛ حق یک ملت برای تعیین سرنوشت خویش نیز ارزشی تاریخی و راهبردی دارد که در محاسبات اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود.
در برخورد اخیر غنینژاد با علی شریعتی نیز مسئلۀ اعتبار علمی و انصاف تاریخی در داوری مطرح میشود. شریعتی، همچون هر متفکر دیگری، از دایرۀ نقد بیرون نیست و اندیشههای او دربارۀ دین، جامعه، تاریخ و عدالت اجتماعی شایستۀ بررسی انتقادیاند. اما بهکار بردن تعبیر «شیاد» دربارۀ روشنفکری که پیش از انقلاب در رشد آگاهی اجتماعی و انقلابی بخش قابلتوجهی از روشنفکران و دانشجویان مسلمان نقش مؤثری ایفا کرد، نه نقد علمی است و نه داوری منصفانۀ تاریخی. اعتبار نقد علمی در استواری استدلالهای آن است، نه در تحقیر و تخریب شخصیت صاحبان اندیشه.
از آن مهمتر، نسبت دادن حضور مردم در خیابانهای امروز به تأثیر مستقیم اندیشۀ شریعتی، بیآنکه شرایط جامعه و انگیزههای واقعی آنان بررسی شود، سادهسازی واقعیتی بهمراتب پیچیدهتر است. مردمی که در شرایط تهدید و تجاوز خارجی برای دفاع از میهن و ابراز حمایت از مقاومت به میدان میآیند، از اراده و قدرت تشخیص مستقل برخوردارند. تعلق به میهن، باورهای دینی، تجربۀ تاریخی و نگرانی از سرنوشت کشور، از جمله انگیزههایی هستند که میتوانند آنان را به چنین کنشی برانگیزند. نمیتوان با ارجاع به نام یک متفکر، معنای حضور آنان را تعیین کرد و دربارۀ انگیزههایشان حکم صادر کرد.
در این نقطه، دو مسئلۀ بهظاهر جداگانۀ اقتصادی و سیاسی به یکدیگر میرسند: در اقتصاد، چه کسانی اختیار تصمیمگیری دربارۀ مالکیت، دستمزد و توزیع ثروت را دارند؟ و در سیاست، چه کسانی خود را صاحب صلاحیت داوری دربارۀ اراده و انتخاب مردم میدانند؟
هر دو پرسش به جایگاه مردم در مناسبات قدرت بازمیگردند.
در نگرشی که تصمیمگیری اقتصادی را از مشارکت مؤثر مردم جدا میکند، آنان بیش از آنکه صاحبان حق و اختیار در تعیین سرنوشت خود باشند، به نیروی کار و مصرفکنندگانی تبدیل میشوند که باید زندگی خویش را با تصمیمهای صاحبان قدرت و سرمایه سازگار کنند. این مسئله به مالکیت خصوصی محدود نیست؛ مالکیت دولتی نیز، اگر از نظارت عمومی و پاسخگویی برخوردار نباشد، میتواند به جدایی قدرت از مسئولیت بینجامد.
در شرایط کنونی ایران، پیامدهای چنین مناسباتی تنها اقتصادی و اجتماعی نیستند؛ با امنیت و استقلال ملی نیز پیوندی مستقیم دارند. کشوری که در برابر تهدید و تجاوز خارجی از حاکمیت و تمامیت ارضی خویش دفاع میکند، تنها به توان نظامی نیاز ندارد. صنعت و کشاورزی توانمند، دانش و فناوری، امنیت غذایی، خدمات عمومی و اعتماد و همبستگی اجتماعی نیز از پایههای قدرت ملیاند.
کارگری که از استقلال میهن دفاع میکند، نباید برای اثبات میهندوستی خود از حق برخورداری از دستمزدی عادلانه چشم بپوشد. بازنشستهای که نگران سرنوشت کشور است، نباید به نام شرایط اضطراری از امکانات یک زندگی شایسته محروم بماند. هر سیاستی که بار بحران را بهطور نامتناسب بر دوش زحمتکشان قرار دهد، میتواند به فرسایش همان همبستگی اجتماعی بینجامد که کشور در برابر تهدیدهای خارجی به آن نیاز دارد.
دفاع از استقلال ملی و دفاع از عدالت اجتماعی نه دو وظیفۀ جداگانه، بلکه دو وجه از مسئولیتی مشترک در برابر مردم و میهناند.
بازنگری در مسیر اقتصادی کشور، مستلزم بازنگری در مناسباتی است که در آن ثروت، قدرت و مسئولیت از یکدیگر جدا شدهاند. برنامهریزی اقتصادی در خدمت تولید و تأمین نیازهای جامعه، مبارزه با انحصار و رانت، مالیاتستانی عادلانه، تضمین حقوق نیروی کار، تقویت تشکلهای کارگری، شفافیت در ادارۀ داراییهای ملی و مشارکت مؤثر مردم در نظارت بر تصمیمهای اقتصادی، از الزامات چنین بازنگریای هستند.
دانشگاه نیز در این میان مسئولیتی ویژه دارد. دانشگاه باید عرصۀ برخورد آزاد و نقادانۀ اندیشهها باشد؛ جایی که دانشجویان در کنار فراگیری فنون مدیریت و تحلیل اقتصادی، تاریخ اقتصادی و اجتماعی کشور، مناسبات طبقاتی، نقش نهادهای عمومی و پیامدهای انسانی تصمیمها را نیز بشناسند. ارزش آموزش علمی در پرورش استقلال اندیشه و توان پرسشگری است، نه در بازتولید بیچونوچرای اقتدار فکری استاد.
بدینترتیب، مسئولیت تاریخی نظریهپردازان اقتصادی را باید در سه عرصه بررسی کرد: اندیشههایی که ترویج کردهاند، نقش و نفوذی که در شکلگیری سیاستها داشتهاند و تأثیری که در تربیت نسلهای بعدی کارشناسان و مدیران بر جای گذاشتهاند. این مسئولیت با نسبت دادن تمامی ناکامیها به چند شخصیت یکسان نیست؛ سخن بر سر بازگرداندن پاسخگویی به عرصهای است که در آن اندیشه میتواند به قدرت و قدرت به تصمیمی مؤثر بر زندگی میلیونها انسان تبدیل شود.
نزدیک به نیم قرن پس از انقلاب، همچنان با همان پرسش تاریخی روبهروییم: ثروت و قدرت در خدمت چه کسانی قرار میگیرند؟
آنچه باید در مرکز داوری تاریخی قرار گیرد، نه فقط سرنوشت بنگاهها، نرخ رشد و شاخصهای اقتصادی، بلکه سرنوشت همان وعدهای است که انقلاب با خود آورد: اینکه مردم، صاحبان کشور، ثروت و آیندۀ آن باشند.
مردمی که هنگام خطر از آنان انتظار ایستادگی و فداکاری برای میهن میرود، نمیتوانند هنگام تعیین سرنوشت اقتصادی کشور به تماشاگرانی بیاختیار تبدیل شوند.
بازگشت به آرمانهای عدالتخواهانۀ انقلاب، تنها با تکرار شعارهای آن ممکن نیست؛ باید در مناسبات اقتصادی و اجتماعی، در چگونگی توزیع ثروت و قدرت و در زندگی روزمرۀ مردم تجلی یابد.
اقتصادی که منافع را خصوصی، هزینهها را اجتماعی و صاحبان اختیار را از مسئولیت جدا میکند، از این آرمانها فاصله میگیرد. و استقلال ملی، هنگامی استوارترین پشتوانۀ اجتماعی خود را خواهد یافت که مردم نهتنها مدافعان میهن، بلکه صاحبان واقعی اختیار در ساختن آیندۀ آن باشند.
منابع و مآخذ
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۴۳ و ۴۴.
2. صندوق بینالمللی پول، تحولات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، گزارشهای سالهای ۱۹۹۵، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰.
Internationaler Währungsfonds+2
3. اتاق بازرگانی تهران، تقدیر از مسعود نیلی به پاس چهار دهه فعالیت در آموزش و سیاستگذاری اقتصادی، اسفند ۱۴۰۲.
Telegram
4. بانک جهانی، تأثیر افزایش حداقل دستمزد؛ تجربۀ رومانی، پژوهش شمارۀ ۸۶۳۲، اکتبر ۲۰۱۸.
IDEAS/RePEc
5. موسی غنینژاد، «گفتوگو دربارۀ حقوق بشر»، تجارت فردا، شمارۀ ۱۵۷، بازنشر در تارنمای بورژوا.
بورژوا
6. موسی غنینژاد، «تمامی ابعاد ملی شدن صنعت نفت را باید بررسی کنیم»، تارنمای بنیاد داریوش همایون.
تارنمای بنیاد داریوش همایون
7. آرشیو امنیت ملی دانشگاه جورج واشینگتن، اسناد سازمان سیا دربارۀ کودتای ۲۸ مرداد، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴.
nsarchive2.gwu.edu+1
8. ایرانوایر، گزارش مباحثۀ موسی غنینژاد و بیژن عبدالکریمی دربارۀ علی شریعتی، ۲۵ آبان ۱۴۰۵.
iranwire.com
